العثماني يبرر أسباب قرر “حظر التنقل ليليا طيلة شهر رمضان”..الشارع المغربي منقسم بين قلة مؤيدة للقرار وأغلبية معارضة

حاول رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، تبرير دوافع قرر منع التنقل الليلي على الصعيد الوطني يوميا من الساعة الثامنة ليلا إلى الساعة السادسة صباحا، باستثناء الحالات الخاصة، وذلك ابتداء من فاتح شهر رمضان، مع الإبقاء على مختلف التدابير الاحترازية الحالية، معتبرا أن طبيعة وباء كورونا المستجد المتقلبة والمباغتة، والتباطؤ النسبي الذي عرفته الحملة الوطنية للتلقيح بسبب ما فرضته السوق العالمية للقاحات، من بين العوامل التي دعت الحكومة. 

و قال رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني، في كلمة أمام البرلمان خلال جلسة عامة مشتركة للبرلمان بغرفتيه، الإثنين، أن دواعي اتخاذ هذا القرار مرده، أيضا، إلى التطورات الوبائية والجينومية المقلقة التي عرفتها عدد من البلدان المجاورة، لا سيما مع ظهور سلالات جديدة للفيروس انتقلت إلى المملكة وانتشرت بعدد من جهاتها.

وأضاف رئيس الحكومة المغربية،أن هذا القرار جاء بعد تريث وتشاور وإشراك الجهات المعنية، من سلطات صحية وأمنية وسلطات محلية، “كما تعمدنا اتخاذه والإعلان عنه قبل حوالي أسبوع من بداية شهر رمضان حتى يتخذ المواطنون والتجار والمقاولات ومقدمو الخدمات ما يلزم من الترتيبات”. 

ويشهد المغرب الفترة الأخيرة حالة من الجدل تسود الشارع بشأن القرارات المتعلقة بحظر التجوال ليلا في رمضان، المرتبطة بعمليات الحجر المستمرة منذ أكثر من عام. شرائح عدة في المجتمع المغربي تنظر للقرارات بصور متفاوتة التقدير، حيث يرى البعض أنها تحرم شريحة كبيرة من الطقوس الروحية وإقامة صلاة التراويح، ويرى البعض أنها ضرورية للحفاظ على عدم تفشي الوباء، خاصة في ظل انتشار سلالات جديدة أكثر خطوة.

أما الفئة الثالثة فهي التي تنظر للقرارات من الناحية الاقتصادية وما يخلفه القرار من آثار على شرائح العاملين في قطاعات عدة، وأن الدعم الذي تقدمه الدولة لم يشمل الجميع بقدر يعوض الوضع البديل.

وأعلنت الحكومة المغربية، الأربعاء الماضي، فرض حظر تجوال ليلي طيلة شهر رمضان في محاولة لكبح تفشي موجة ثالثة من فيروس “كورونا” المستجد، خاصة في ظل توسع رقعة السلالة البريطانية التي باتت منتشرة في 7 جهات في المغرب.

يرى الخبير الاقتصادي، أوهادي سعيد، أن “شهر رمضان بالنسبة لشريحة واسعة من المغاربة بالإضافة إلى الخشوع والصلوات والصيام، يعتبر فرصة اقتصادية لتحقيق أرباح مهمة في قطاعات مختلفة”.

وأضاف في حديثه لـ”سبوتنيك” أن “نسبة  كبيرة من المواطنين ينتظرون الشهر الكريم لترويج سلع تستهلك بكثرة في هذه المناسبة”.

وبحكم الوضع الاستثنائي المتعلق بـ(كوفيد-19)، يرى الخبير أنه “كان من المرتقب أن يعيش الشارع المغربي حظرا للتجول كما هو الحال بالنسبة للسنة الماضية، وذلك تزامنا مع انتشار السلالة المتحورة في أرجاء مختلفة من المملكة”.

الشارع المغربي لم يستسغ القرار، خاصة في ظل طول وحدة الأزمة متعددة الأبعاد التي ميزت سنة  2020 وبداية 2021.

العديد من المغاربة يمنون النفس بتخفيف الإجراءات المرافقة لهذه الأزمة لتمكينهم من التخفيف من مخلفات الأزمة الخانقة طوال الفترة الماضية، هذا ما يشير إليه نسبة كبيرة من الشارع المغربي في تدويناتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

يرى الخبير الاقتصادي، أن “الأولوية تعطى لصحة المواطن، خصوصا في ظل صعوبات جمة رافقت الحصول على الجرعات الكافية لإنجاح سياسة التلقيح”.

من المرتقب أن تستمر الدولة المغربية في توزيع تعويضات للمقاولات والاجراء الذين فقدوا العمل، أو تضرروا جراء هذه الأزمة التي طالت أكثر من المتوقع.

فيما يرى الخبير الاقتصادي رشيد ساري، أن “الشارع المغربي منقسم بين قلة مؤيدة للقرار، وأغلبية معارضة، لأنه يحرم فئة كبيرة من جانب روحي، يتمثل في اقامة صلاة التراويح بالمساجد”.

وخلقت أزمة فيروس “كورونا” المستجد فوارق اجتماعية كبيرة في المغرب، ورغم مجهودات الدولة في بداية الوباء في تعويض الفئات الهشة، أو التي فقدت وظائفها، لكن امتداد هذه الأخيرة لأكثر من سنة خلق مجموعة من الاختلالات العميقة، التي يؤكد عليها الخبير المغربي.

وأشار إلى أن “الدولة عبر صندوق الضمان الاجتماعي تقوم بتعويض المشتغلين بالمطاعم والمقاهي بسقف لا يتعدى 2000 درهم، لكن القطاعات الأخرى والأشخاص اللذين يشتغلون في القطاع غير المهيكل هم من يستحقون إعادة النظر”، بحسب ساري.

قرارات أخرى تنعكس بشكل قوي على الاقتصاد المغربي تتمثل في الإغلاق الجوي مع أكثر من 30 دولة حول العالم، وهو ما يراه الخبير أكثر تاثيرا على الاقتصاد المغربي.