ترشح زعماء الأحزاب يختبر مصداقيتهم بشأن دعمهم لمشاركة الشباب في الحياة السياسية بالمملكة.
قرر الأمين العام لحزب “العدالة والتنمية ” قائد الائتلاف الحكومي، ورئيس الحكومة الحالية في المغرب خوض الانتخابات التشريعية، المقرر إجراؤها مطلع سبتمبر المقبل، حسب ما أعلن عنه موقع الحزب الثلاثاء. وهي المرة الثالث (أصبحت مهنة لدى العثماني) التي يتقدم فيها العثماني للانتخابات. وبرر حزبه ترشيح العثماني في إحدى الدوائر الانتخابية هذه المرة في الرباط العاصمة بحي المحيط، وقبلها بمدينة المحمدية جنوب العاصمة وقبل قبلها في مدينة إنزكان بجهة سوس.
ونقل موقع الرسمي لحزب “البيجيدي” تصريحا لسليمان العمراني النائب الأول للأمين العام لحزب العدالة والتنمية، ذكر فيه الأمانة العامة بصفتها هيئة التزكية، قررت في اجتماعها المنعقد يومه الثلاثاء 3 غشت 2021، ترشيح الأمين العام لحزب العدالة والتنمية سعد الدين العثماني، وكيلا للائحة المحلية للحزب بدائرة الرباط المحيط بالعاصمة الرباط، برسم الانتخابات التشريعية التي سيجري اقتراعها يوم 8 شتنبر 2021.
وكشف سليمان العمراني النائب الأول للأمين العام لحزب العدالة والتنمية، في تصريح لـpjd.ma، أن الأمانة العامة بصفتها هيئة التزكية، قررت في اجتماعها المنعقد يومه الثلاثاء 3 غشت 2021، ترشيح الأمين العام لحزب العدالة والتنمية الدكتور سعد الدين العثماني، وكيلا للائحة المحلية للحزب بدائرة الرباط المحيط بالعاصمة الرباط، برسم الانتخابات التشريعية التي سيجري اقتراعها يوم 8 شتنبر 2021.
وقال سليمان العمارني في تدوينة على “الفايسبوك” : بـ “التوفيق للأخ الأمين العام، وكيلا للائحة الحزب في الدائرة الانتخابية الرباط المحيط، للانتخابات التشريعية المقبلة”.
وكان العثماني قد فاز في انتخابات العام 2016 بحصوله على 42.5 في المئة من الأصوات، في الدائرة المحلية بمدينة المحمدية وقبلها بمدينة إنزكان ليقرر حالياً خوضها الاستحقاقات المقبلة بمدينة الرباط.
وفي وقت مُبكر من اليوم الثلاثاء، حلّ العثماني ضيفًا على ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء، لمناقشة موضوع ”حزب العدالة والتنمية وانتخابات 2021.. هل دقت ساعة تقديم الحصيلة؟“.
وأكد العثماني في تصريحاته الصحفية للوكالة الرسمية، أن الحزب لم يحسم بعد في تزكية مرشحيه في جميع جهات المملكة، والأمانة العامة للحزب تدرس كل الملفات.
وأشار إلى أن ”ما يروجه البعض بخصوص منع أو رفض ترشيح الأمين العام السابق للحزب عبدالإله بنكيران للانتخابات المقبلة هو أمر غير صحيح“.
وكان العثماني قد أكد في حوار سابق على قناة ”ميدي 1 تيفي“، وهي قناة حكومية، أنه لا ينوي الترشح في الاستحقاقات الانتخابية المُقبلة، من أجل إتاحة المجال والفرصة أمام شباب الحزب.
فبالرغم من تنصيص القانون الأساسي للأحزاب على طريقة اختيار المرشحين بشكل يلزم الأحزاب بتسطير ذلك في قانونها الداخلي الذي يحيل على التفاصيل ضمن النظام الداخلي، إلا أن الفرد المتحكم في الحزب هو الذي يعود له القول الفصل في اختيار مرشحي الانتخابات، وتصبح أجهزة الاختيار صورية”.
وذكر الصحفي والمحلل ، جمال السوسي، أن “أصوات الناخبين المهتمين بالسياسة، تتمركز في المدن المتوسطة والكبيرة، حيث توجد قوة تنظيمية وقدرة على التعبئة الانتخابية لحزب العدالة والتنمية”.
وأضاف: “هذه القدرة التنظيمية، وإمكانية التعبئة الانتخابية التي يتوفر عليها الحزب القائد للائتلاف الحكومي لن يستفيد منها بسبب القاسم الانتخابي (صيغة جديدة في احتساب الأصوات)”.
وشدد أن “نسبة خسارة العدالة والتنمية في انتخابات 2021 ستكون ما بين 26 و33 مقعدا برلمانيا، بالمقارنة مع ما حصل في انتخابات 2016 (125 مقعدا من أصل 395)”.
وزاد: “نظريا من خلال تحليل السلوك الانتخابي، لا يمكن أن تتجاوز عدد مقاعد العدالة والتنمية 90 أو 91 مقعدا، بينما الحزب الأول لن تتجاوز عدد مقاعده 108 بالنظر للموانع التنظيمية”.
وفي 6 مارس/آذار الماضي، أقر مجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان) مشروع القانون التنظيمي للمجلس، نص على تعديل طريقة حساب “القاسم الانتخابي” الذي يتم على أساسه توزيع المقاعد البرلمانية وبالمجالس البلدية، بعد الاقتراع.
ووفق خبراء، سيكون للقاسم الانتخابي تأثير مُقيد على مقاعد الأحزاب الكبرى، وفي مقدمتها “العدالة والتنمية”، خصوصا بالمدن ذات الكثافة السكانية الكبيرة (الدار البيضاء والرباط وطنجة وفاس ومكناس ومراكش)، التي توفر لها عددا وفيرا من المقاعد.
فوفق التعديل الجديد، سيتم قسمة مجموع الناخبين المسجلين على عدد المقاعد بدلا من قسمة عدد الأصوات الصحيحة، وما يدعم أيضا خسارة الأحزاب الكبرى مزيدا من المقاعد هو إلغاء العتبة (الحد الأدنى من الأصوات المحصلة في الانتخابات).
ويرى خبراء أن “الحزب لا يمكن أن يتصدر الانتخابات، إلا إذا استطاع تعويض تراجعه المرتقب في المدن الكبرى، من خلال الفوز بمقاعد أخرى في الأرياف”.
