العثماني يحذر من تأثير المال السياسي على نتائج انتخابات في المغرب والتحالف مع حزب “أخنوش ” !؟

بواسطة
جمال السوسي
-
0
220

يخيم شبح المال السياسي والمخاوف من إمكانية التأثير على أصوات الناخبين على انتخابات تشريعية، مطلع سبتمبر المقبل، ويشارك في الانتخابات -التي انطلقت حملتها اليوم- عدد من رجال الأعمال، بعضهم تحوم حوله شبهات باستخدام المال بطرق خفية يصعب تعقبها، من أجل ضرب عصفورين بحجر واحد، هما شراء ذمم الناخبين، والإفلات من الرقابة الحكومية التي تحجر هذه الممارسات.

الرباط – قال الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، سعد الدين العثماني، إن حزب “العدالة والتنمية” سيدخل انتخابات 8 شتنبر “بنفس العزم والإصرار، وبحصيلة مشرفة، على مستوى الجماعات التي يسيرها، والحكومة، وببرنامج انتخابي طموح يلبي حاجيات وتطلعات المغاربة”.

وأوضح العثماني الذي حل ضيفا على برنامج “انتخابات 2021” على القناة الثانية، أن حزبه يريد “انتخابات تشرف المغرب وليس إنزال المال الذي نراه الآن”، معتبرا أن “الذي يعول على ماله لشراء المرشحين، وهو الجديد في هذه الانتخابات، يؤسس لممارسة انتخابية غير شريفة”.

وفي حديثه عن امكانية التحالف مع حزب التجمع الوطني للأحرار، رغم كل التراشقات الكلامية والاتهامات المتبادلة بين الطرفين، قال العثماني “إن مكونات الحكومة تختلف من حيث مرجعيتها، وطبيعي أن تكون لها آراء مختلفة وهذا في مصلحة المواطن، ولا يزعجنا الاختلاف داخل الأغلبية الحكومية، اليوم هناك اختلافات داخل الأحزاب”.

وعن ترشحه بدائرة “المحيط بالرباط” بدل دائرة “المحمدية” التي فاز بمقعد فيها لولايتين متتاليتين، قال العثماني، إن “ترشحه لم يكن قرارا شخصيا، بل بقرار من الأمانة العامة للحزب، وإنه لا يمكن أن يكون الأمين العام ولا يخوض هذه الانتخابات ويناقش المواطنين ويستمع لأرائهم”، مشددا على أن “عدم ترشحه بالمحمدية، ليس هربا من الحساب أو من تقييم المواطنين”.

وذكر خبراء أن “أصوات الناخبين المهتمين بالسياسة، تتمركز في المدن المتوسطة والكبيرة، حيث توجد قوة تنظيمية وقدرة على التعبئة الانتخابية لحزب العدالة والتنمية”.

وأضافوا: “هذه القدرة التنظيمية، وإمكانية التعبئة الانتخابية التي يتوفر عليها الحزب القائد للائتلاف الحكومي لن يستفيد منها بسبب القاسم الانتخابي (صيغة جديدة في احتساب الأصوات)”.

وشددوا أن “نسبة خسارة العدالة والتنمية في انتخابات 2021 ستكون ما بين 26 و33 مقعدا برلمانيا، بالمقارنة مع ما حصل في انتخابات 2016 (125 مقعدا من أصل 395)”.

وزادوا: “نظريا من خلال تحليل السلوك الانتخابي، لا يمكن أن تتجاوز عدد مقاعد العدالة والتنمية 90 أو 91 مقعدا، بينما الحزب الأول لن تتجاوز عدد مقاعده 108 بالنظر للموانع التنظيمية”.

وفي 6 مارس/آذار الماضي، أقر مجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان) مشروع القانون التنظيمي للمجلس، نص على تعديل طريقة حساب “القاسم الانتخابي” الذي يتم على أساسه توزيع المقاعد البرلمانية وبالمجالس البلدية، بعد الاقتراع.

ووفق خبراء، سيكون للقاسم الانتخابي تأثير مُقيد على مقاعد الأحزاب الكبرى، وفي مقدمتها “العدالة والتنمية”، خصوصا بالمدن ذات الكثافة السكانية الكبيرة (الدار البيضاء والرباط وطنجة وفاس ومكناس ومراكش)، التي توفر لها عددا وفيرا من المقاعد.

فوفق التعديل الجديد، سيتم قسمة مجموع الناخبين المسجلين على عدد المقاعد بدلا من قسمة عدد الأصوات الصحيحة، وما يدعم أيضا خسارة الأحزاب الكبرى مزيدا من المقاعد هو إلغاء العتبة (الحد الأدنى من الأصوات المحصلة في الانتخابات).

ويرى خبراء أن “الحزب لا يمكن أن يتصدر الانتخابات، إلا إذا استطاع تعويض تراجعه المرتقب في المدن الكبرى، من خلال الفوز بمقاعد أخرى في الأرياف”.

يعتقد المحلل السياسي، أنه من الصعب الرهان على “التجمع” للإطاحة بالإسلاميين، قائلا: “أعتقد أن هناك صعوبة كبيرة، لأن عهد الملك محمد السادس طبع باحترام صناديق الاقتراع”.

وتابع: “معنى ذلك أن القاسم الانتخابي إن لم يستطع أن يحسم المعركة، فلا يمكن أن تترجم الإرادة للتغيير إلى تزوير للانتخابات، هذا أمر مستبعد وغير مطروح على بالمطلق”.

وأردف: “صحيح أن هناك إرادة للتغيير، لكن لا شيء محسوم، والذي سيحسم الانتخابات ليست الدوائر الحضرية التي كان يفوز فيها حزب العدالة والتنمية بمقاعد كثيرة، فهي الآن حسمت من خلال إقرار قاسم انتخابي سيعطي لكل حزب من الأحزاب الكبرى مقعدا واحدا”.

ويرى، أن “المناطق التي ستحدد مصير الاستحقاقات الانتخابية، هي أقاليم الصحراء، ومناطق العالم القروي (الأرياف) وبعض مناطق الريف المعروفة بزراعة القنب الهندي (مخدر الحشيش)”.

وزاد: “إذا لم تستطع الأحزاب المنافسة للعدالة والتنمية من الاستفادة من فرصة القاسم الانتخابي وتحقق الفارق في الأقاليم الجنوبية وفي الريف والعالم القروي، فأعتقد أنها ستكون هناك صعوبة كبير للإطاحة به”.

واستطرد: “إن كنت أقول، أن مقاعد العدالة والتنمية ستتراجع بشكل كبير، لا باعتبار القاسم الانتخابي فقط، ولكن أيضا باعتبار بعض الضعف الذي أصابه داخليا، وأصاب أيضا خطه السياسي”.

وفي 28 مارس 2018، نفى عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري المغربي، وأمين عام حزب “التجمع الوطني للأحرار”، أن “يكون حزبه قد جاء لمواجهة العدالة والتنمية”.

وقال أخنوش، للقناة الثانية المغربية (حكومية): “نحن لم نأتِ لكسر أحد (يقصد العدالة والتنمية)، ولدى حزبنا تراكم وتاريخ سياسي وكفاءات، ولن نلعب إلا الدور الذي يناسب كفاءتنا”.

ولفت أن حزبه “لم يأتِ لكي يقوم بدور حزب الأصالة والمعاصرة”، في إشارة إلى تصريحات بعض قادة الحزب المعارض، أعلنوا فيها أنهم جاؤوا لمواجهة “العدالة والتنمية”.

وأجريت آخر انتخابات تشريعية في المغرب عام 2016، وحل فيها “العدالة والتنمية” بالمركز الأول (125 مقعدا في البرلمان من أصل 395)، فيما حل “الأصالة والمعاصرة” ثانيا (102 مقعدا)، و”الاستقلال” (معارض) ثالثا (46 مقعدا)، ليحل “التجمع الوطني للأحرار” رابعا (37 مقعدا).

وللمرة الأولى في تاريخ المغرب، يقود “العدالة والتنمية” (إسلامي) الحكومة لولايتين، إثر فوزه في انتخابات 2011 و2016، وهو يستعد لخوض الانتخابات المقبلة في سبتمبر 2021.