بعد مرور أكثر من 10 سنوات على دسترة اللغة الأمازيغية في المغرب واعتبارها لغة رسمية، وأغلب أمناء الأحزاب المغربية أمازيغ لا يزال إدماجها في كل مناحي الحياة العامة مطلبا ملحا لدى الحركة الأمازيغية.
الرباط – دعا رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، كافة القطاعات الحكومية إلى إحداث خلية مركزية بكل قطاع حكومي، تعنى بتتبع تفعيل المخطط الخاص بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.
وطالب رئيس الحكومة، في دورية موجهة لكل القطاعات الحكومية، بالعمل على تفعيل المخطط الخاص بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، مع إمداده بالبيانات المتعلقة بالمسؤول عنها حتى تسهل عملية التنسيق والتتبع، مشددا على ضرورة التطبيق الأمثل لمضامين دوريته.
وقال رئيس الحكومة، في تدوينة على صفحته بموقع التواصل الإجتماعي ”تويتر”، إنه لأول مرة يتم إعداد مخطط حكومي مندمج لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، داعيا القطاعات الحكومية، إلى تفعيل كافة الإجراءات الواردة فيه، فيما يخص تدخل كل قطاع حكومي على حدة.
#المغرب لأول مرة يتم إعداد مخطط حكومي مندمج لتفعيل الطابع الرسمي لـ #الأمازيغية، تم توجيهه للقطاعات الوزارية من أجل تفعيله، حتى يتسنى تنزيل القانون التنظيمي المتعلق به، مع الحث على إحداث خلية مركزية بهذه القطاعات تعنى بتتبع هذا الورش. pic.twitter.com/e2sqDFmkZi
— سعد الدين العثماني EL OTMANI Saad dine (@Elotmanisaad) July 4, 2021
وشدد العثماني، على أن تنفيذ هذا المخطط، يهدف إلى تنزيل مقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية.
ومن المقرر أن تدخل هذه الاجراءات بخصوص المخطط العشري المتعلق بتفعيل الأمازيغية، تتوزع بين إجراءات قريبة المدى، متوسطة المدى، وأخرى بعيدة المدى، تبدأ الأولوى بإحداث بنيات إدارية، لتتبع المخطط العشري، وإحداث قسم يعنى بتدريس اللغة الأمازيغية داخل بنيات وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي، وإحداث مصالح خاصة بتدريس اللغة الأمازيغية على مستوى كل الأكاديميات، بالإضافة إلى إصدار قرار يتضمن الموجهات الأساسية للمخطط العشري، الخاص بالتعميم على مستوى أسلاك التعليم الإلزامي، والإعلان الرسمي عن البرنامج الوطني لتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية في وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، وإحياء اللجنة المشتركة بين الوزارة، والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية لتتبع البرنامج العشري.
للتذكير، فقد كان المغرب أول بلد في المنطقة يعترف دستوره باللغة والثقافة الأمازيغية، وتلته الجزائر في سنة 2016. إلا أن الدعوة لجعل رأس السنة الأمازيغية عطلة رسمية لم تلق الاستجابة إلى حدود اليوم في المغرب.
وكانت قد صادقت الحكومة المغربية في شهر سبتمبر 2020 على إحداث لجنة وزارية دائمة كلفتها “بتتبع وتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية”. ويأتي إحداث اللجنة ضمن القانون التنظيمي المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.
وينص القانون الذي صادقت عليه الحكومة المغربية السنة الماضية، على استعمال الأمازيغية في الجلسات العمومية للبرلمان وأجهزته، وبث الخطب والرسائل الملكية والتصريحات الرسمية للمسؤولين العموميين على القنوات والإذاعات العمومية مصحوبة بترجمتها الشفاهية أو الكتابية إلى الأمازيغية.
ويقضي القانون التنظيمي أيضاً بكتابة الوثائق الرسمية باللغة الأمازيغية، ومنها البطاقة الوطنية للتعريف وعقد الزواج وجوازات السفر ورخص السياقة وبطاقات الإقامة المخصصة للأجانب، ومختلف البطائق الشخصية والشواهد المسلمة من قبل الإدارة.
وعرفت العقود الأخيرة صعودا للحركة الأمازيغية، التي تخلت عن الاسم القديم: “البرابرة”، كما كان ينص على ذلك أول درس في التاريخ درسته الأجيال الماضية في نهاية المرحلة الابتدائية حول “سكان المغرب الأولون هم البرابرة”.
في سنة 1967، أي في وقت كان طرح المسألة الأمازيغية” يدخل في نطاق الممنوعات، تأسست الجمعية المغربية للبحث و التبادل الثقافي في الرباط، للدفاع عن الثقافة والفنون الشعبية. ثم تلا ذلك شيئا فشيئا بروز المطالب الثقافية والاجتماعية للأمازيغ، ليكتمل في سياق اندحار الإيديولوجيات الشمولية، وهزيمة القومية العربية ممثلة في سقوط بغداد وعراق البعث العربي. إضافة إلى الأحداث المتلاحقة التي أدت إلى انهيار الاتحاد السوفياتي وانفراط عقد المعسكر الشرقي. ومن المصادفة أن يكون حزب التقدم والاشتراكية (الشيوعي) أول حزب سياسي في المغرب اعتنى بالمسألة الأمازيغية في وقت مبكر. إذ طرح حزب علي يعتة في مؤتمره المنعقد سنة 1974، مقررا بمعالجة متقدمة لحقوق الإنسان، يعد اليوم وثيقة مرجعية مهمة من أجل النهوض بالجوانب الثقافية في المغرب المتعدد السلالات واللغات والثقافة الشعبية.
ثم جاء بعد ذلك ميثاق الجامعة الصيفية بأغادير سنة 1991، الذي نص على ضرورة نهج “سياسة لغوية ديمقراطية أساسها الاعتراف واحترام الحقـوق اللغوية والثقافية المشروعة لمختلف مكونات الشعب المغربي لإمكانية بناء ثقافة وطنية ديمقراطية”.
وكثفت المبادرات التالية من مواجهتها للخطاب العربي الذي تم تقييم تعامله السلبي مع الهوية الأمازيغية، مع التركيز على تغيير الاتفاق حول “أمة عربية” بِـ ” أمة ” أخرى، بما يراعي مفهوم التعددية والديمقراطية ويعترف بالمواطَنة الجديدة.
ستتميز سنة 2001 ب”خطاب أجْدير” (17 أكتوبر 2001)، الذي ألقاه الملك محمد السادس في مسقط الزعيم عبد الكريم الخطابي “أجْدير” (قرب مدينة الحسيمة) ، ويعتبره المؤرخون “تصورا جديدا بخصوص الهوية المغربية”، يؤكد أن الأمازيغية تشكل مكونا أساسيا من مكونات الثقافة المغربية، وأن النهوض بالأمازيغية يعد مسؤولية وطنية، واعتبارها ملكا لكل المغاربة.
وللإشارة، رئيس الحكومة، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية سعد العثماني أمازيغي من جهة سوس في الجنوب. يشترك معه في ذلك عدد من أمناء الأحزاب المغربية، يتقدمهم عزيز أخنوش رئيس التجمع الوطني للأحرار، ومحمد العنصر رئيس الحركة الشعبية، ومحمد ساجد رئيس الاتحاد الدستوري، وإدريس لشكر الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي، وهذه الأحزاب الخمسة هي المكونة حاليا للتحالف الحكومي.
