العثماني يدعو الوزراء إلى تبسيط المساطر الإدارية لتحسين علاقة المواطنين بالإدارة.. رحلة معاناة يومية مع” الرشوة والفساد والكسل “!؟

بواسطة
جمال السوسي
-
0
313

دعا رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، الاثنين، إلى الإسراع بتفعيل مقتضيات القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية.

وحث رئيس الحكومة، في منشور، كافة القطاعات الحكومية على اتخاذ الإجراءات والتدابير وتعبئة الطاقات والموارد اللازمة لإنجاح تفعيل مقتضيات هذا القانون، سيما تلك المتعلقة بإعمال مبدأ شفافية المساطر والإجراءات المتعلقة بالقرارات الإدارية المقدمة للمرتفقين.

فمن المعروف أن الإدارة الجيدة هي الإدارة التي تكون في خدمة المواطنين وتسعى إلى تحسين ظروف استقبالهم وإرشادهم والإهتمام بطلباتهم ومراجعاتهم.

لقد حاولت الحكومات المتعاقبة من أستقلالية واشتراكية وأخرها إسلامية القيام بإصلاحات في مجال الإدارة، إلا أن كلها بائت بالفشل وتعمقت الهوة أكثر بين المواطن والإدارة المغربية.

العقلية السائدة في الإدارات الرسمية المغربية منذ عهد الاستعمار الفرنسي، وصولاً إلى زمن الإستقلال، فهي عقلية الإدارة الحاكمة وليس الإدارة الخادمة التي تعتبر مهمتها الأساسية هي تنظيم علاقات المواطنين والتأكّد من تقيدهم بالقوانين المرعية. ولا شك بأن الرواسب التاريخية المتراكمة هي السبب الأساسي وراء هذه العقلية التي عانى منها المواطن في المغرب كثيراً. لقد حان الوقت لتغيير نظرة الإدارة إلى دورها، من إدارة تقتصر مسؤولياتها على الحكم والردع، إلى إدارة تتوخى خدمة المواطنين وتسهيل تعاملهم مع الدولة.

فإنعدام الشفافية والعلاقات الأحادية الجانب، البطء وتعقيد الإجراءات الإدارية هي الشعار المرفوع في الإدارات المغربية في وجه المواطن.

فمن الإستقبال تبدأ رحلة العذاب ومشاكل التنظيم فمن أجل معلومة بسيطة أو من أجل إستمارة وجب الإنتظار في طابور طويل أحيانا تجد نفسك في الطريق تحت أشعة الشمس الحارقة.

وحتى عند الإنتهاء من مكتب الإستقبال فستبدأ رحلة البحث عن المسؤولين فبعض المكاتب مغلقة وتستمع للجملة الشهيرة في إجتماع مع المدير وبعد إنتظار طويل يأتى الموظف الى مكتبه ويطلب منك العودة يوم الغد ( ارجع الخميس أو الاربعاء) وتتواصل رحلة المعاناة من الغد بتعقيد الإجراءات والتجول من مكتب إلى مكتب وإنتظار تعليمات الرئيس.

فالإدارة بوضعها الحالى لا تستطيع أن تكون إدارة فعالة تقدم خدمات للمواطن بكفٱة عالية.

فرغم الخطب الملكية السامية والتي تلحّ على تفعيل مضامين هذه الرسالة الملكية السامية، وعلى تطبيقها على أرض الواقع فيما يخص الإدارة العمومية، ومن أقواله حفظه الله في هذا الصدد، نقرأ ما يلي:”حضارات السيدات والسادة البرلمانيون، إن المرافق والإدارات العمومية تعاني من عدة نقائص تتعلق بالضعف في الأداء وفي جل الخدمات التي تقدمها للمواطنين كما أنها تعاني من التضخم ومن قلة الكفاءات وغياب روح المسئولية لدى العديد من الموظفين، إن الإدارة تعاني بالأساس من ثقافة قديمة لدى أغلبية المغاربة فهي تشكل بالنسبة للعديد منهم مخبأ يضمن لهم راتباً شهري دون محاسبة على المردود الذي يقدمونه، غير أن المسئولية تتطلب من الموظف الذي يمارس مهمة أو سلطةً عموميةً أن يضع أمور الناس بين يديهِ وأن يقوم على الأقل بواجبه في خدمتهم والحرص على مساعدتهم” ومما جاء في هذا الخطاب التاريخي الهام أيضاً ما يلي، وكل ذلك له صلة بموضوع رسالتنا هذه: ” من غير المقبول ألا تجيب الإدارة على شكايات وتساؤلات الناس وكأن المواطن لا يساوي شيئا، أو أنه مجرد جزء بسيط من المنظر العام لفضاء الإدارة. “فبدون المواطن لن تكون هناك إدارة، ومن حقه أن يتلقى جواباً على رسائله وحلولا لمشاكله المعروضة عليها وهي ملزمة بأن تفسر الأشياء للناس وأن تبرر قراراتها التي يجب أن تتخذ بناء على القانون”،”كما أن المواطنين يشتكون أيضا من الشطط في السلطة واستعمال النفوذ على مستوى مختلف الإدارة ومن تعقيد المسا طير وطول أجال منح بعض الوثائق الإدارية”.

التمسك ببعض الجزئيات التى لا تراعى حتى الجانب الإنساني والصرامة الزائدة في القرارات….. وأحيانا تعترضك حتى سلوكات الإستعلاء والإنتشاء بإذلال المواطن المغلوب على ٱمره. هو سلوكٌ مخالف لما ورد في الخطاب السامي لصاحب الجلالة الذي أوردنا مقتطفات منه في هذا المقال من أجل إثارة انتباه الإدارة العمومية إلى هذا الخطاب السامي على اعتبار أن كلام صاحب الجلالة أعز الله أمره هو قانون يُعمل به في الإدارة وفي الحياة العامة، ولا أخالكم عزيز الموظفين في الإدارة العمومية، إلاّ أنكم ستلتزمون بمقتضى نص خطاب صاحب الجلالة أعز الله أمره، إذ عدم التقيد به يعتبر مخالفة للقانون وعدم اكتراث الإدارة بالتعليمات السامية لملك البلاد.        

ولذا نحن في إنتظار أكثر من سنتين على تفعيل مضامين الخطاب الملكي من وزارة الداخلية في المرتبة الأولى تاليها باقي الإداراة العمومية لتسيير و”تبسيط ” عمل الإدارة فالموطن في حاجة الى تقديم الخدمات الإدارية بتكلفة أقل وبسرعة اكثر وتبسيط الإجراءات وإصدار منشورات تساعد المواطن على معرفة الخطوات الإجرائية لأي معاملة يريد القيام بها.

وأهاب العثماني بجميع القطاعات الوزارية بالإسراع في موافاة كتابة اللجنة الوطنية للمساطر والإجراءات الإدارية بمصنفات القرارات الإدارية التي تخص مصالح الإدارات والمؤسسات التابعة لها في أقرب الآجال، بهدف دراستها والمصادقة عليها ونشرها بالبوابة الوطنية للمساطر والإجراءات الإدارية، التي ستشكل قاعدة وطنية موحدة للقرارات الإدارية التي تعتمدها الإدارة، مشيرا إلى دنو الأجل القانوني المخصص لهذه العملية والمحدد في نهاية شهر مارس الجاري، كما ينص على ذلك القانون 55.19.

واستعدادا لإطلاق هذه البوابة الوطنية، شدد رئيس الحكومة على ضرورة ملاءمة المحتويات المتعلقة بالمساطر والإجراءات الإدارية المنشورة حاليا بالمواقع الإلكترونية التابعة للقطاعات الحكومية مع الصيغة الجديدة لهذه المساطر، كما تمت المصادقة عليها من طرف اللجنة الوطنية والتي سيتم نشرها بالبوابة الوطنية، بغرض ضمان تناسق هذه المحتويات وتوفير معلومات محينة لفائدة المرتفقين.

وتوقف العثماني عند ما يكتسيه هذا الورش من أهمية في مجال تحسين علاقة المرتفقين بالإدارة، داعيا إلى تحديد لائحة القرارات الإدارية ذات الأولوية بالنسبة للمرتفقين، التي تدخل ضمن مجال اختصاصات الوزارات والمؤسسات التابعة لها والإسراع في تدوينها لعرضها على مسطرة المصادقة ونشرها بالبوابة الوطنية قبل نهاية شهر مارس 2021، على أساس مواصلة العمل على جرد وتدوين باقي القرارات الإدارية إلى حدود نهاية شهر أبريل 2021.

كما شدد رئيس الحكومة على ضرورة إعداد مشاريع قرارات الوزراء ومشاريع مذكرات مديري المؤسسات العمومية المؤطرة للوثائق والمستندات المطلوبة من المرتفقين، عند الاقتضاء، والعمل على إصدار هذه القرارات ونشرها بالجريدة الرسمية، وعرض مذكرات مديري المؤسسات على المجالس الإدارية المعنية.