أكد حزب العدالة والتنمية إن هناك “خروقات بالجملة” جرت في الساعات الأولى من الانتخابات، وأضاف أنها “بلغت درجة الهجوم والاعتداء على مقر حزب العدالة والتنمية بمدينة برشيد (شمال) من طرف بلطجية محسوبين على حزب التجمع الوطني للأحرار، وتخريب تجهيزاته”.
وقالت الإدارة المركزية للحملة الانتخابية بالحزب (قائد الائتلاف الحكومي المنتهية ولايته)، في بيان: “نستنكر الخروقات الخطيرة وندعو السلطات المعنية وطنيا ومحليا إلى التصدي لها بصرامة واستعجال تحسبا لتصاعد وتيرتها خلال الساعات الأخيرة من يوم الاقتراع”.
واردف ، “كما شهدت مناطق عديدة لجوء العديد من أنصار المرشحين لتوزيع الأموال على الناخبين في محيط مراكز التصويت، علاوة على النقل المكثف لهم، مما يعتبر عملاً غير قانوني يؤثر بشكل واضح في إرادة الناخبين والتحكم في تصويتهم”.
وتابع: “بلغت الخروقات درجة تهديد مراقبين لحزب العدالة والتنمية بالاعتداء البدني عليهم، وإجبارهم على مغادرة مكاتب التصويت في مناطق مختلفة، كما هو الشأن بالقصيبية بسيدي سليمان وسيدي بنور والدريوش (شمال)، دون أن تتدخل السلطات لحمايتهم”.
وأشار إلى أنه يتم السماح في عدد كبير من المكاتب بالتصويت دون التأكيد من الهوية المصوت بالبطاقة الوطنية أو جزاز السفر،فقد تم اعتماد نسخ من البطاقة الوطنية فقط ،وهذا يعد مخالف للقوانين والأنظمة وخلافا لبلاغ وزارة الداخلية في هذا الشأن.
وأكدت الوزارة في بيان نشرته الثلاثاء، اطلعت عليه المغرب الآن، أن “التصويت سيتم حصريا ببطاقة التعريف الوطنية لإثبات هوية المصوتين”، وذلك عقب تقرير صحفي عن إمكانية السماح بالتصويت بنسخ مصورة من بطاقة التعريف الوطنية.
وتابعت: “يمكن للناخبين الذين قاموا بالإجراءات الخاصة بتجديد بطائقهم الوطنية، أن يشاركوا على أساس الوصل الذي تسلمه المديرية العامة للأمن الوطني في انتظار إصدار البطائق الجديدة، وذلك بعد تأكد مكتب التصويت من هوية المعني بالأمر”.
كما سجل الحزب ارتباكا في لوائح التصويت بعدد من المكاتب، مما حرم عددا من الناخبين من القيام بواجبهم، حيث فوجئوا بغياب أسمائهم من تلك اللوائح رغم توصلهم بإشعارات أو رسائل نصية تؤكد تسجيلهم بها.
واستنكر البيجيدي هذه الخروقات الخطيرة، داعيا السلطات المعنية وطنيا ومحليا إلى التصدي لها بصرامة واستعجال، تحسبا لتصاعد وتيرتها خلال الساعات الأخيرة من يوم الاقتراع، مما من شأنه المس بسلامة العملية الانتخابية ونزاهتها.
ودعا الحزب السلطات المحلية والقضائية إلى التفاعل بالسرعة والجدية اللازمتين مع الشكايات التي يتقدم بها مرشحو ومسؤولو الحزب فيما يخص عدد من الخروقات.
من جهته، قال سعد الدين العثماني، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية ورئيس الحكومة المنتهية ولايتها، إن هذه الانتخابات “مهمة وتجري في سياقات خاصة”، حسب ما جاء في تصريح له عقب إدلائه بصوته في الانتخابات، قرب العاصمة الرباط.
وأضاف العثماني: “السياق الأول لهذه الانتخابات هو انتشار جائحة كورونا، التي فرضت ضرورة الأخذ بالإجراءات الاحترازية الضرورية حتى مرت الأمور بسلام”.
من جهته، أدان الحزب الاشتراكي الموحد “استعمال المال يوم التصويت”، وهدد “باتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد هذه الممارسات”، التي تقوض “كل شروط التنافس الشريف والنزيه”، حسب ما جاء في بيان للحزب.
ودعا الحزب اليساري “السلطة والإدارة المسؤولة إلى تحمل مسؤولياتها”، قائلاً إن “أخباراً متطابقة من جميع أنحاء المغرب تبرز هيمنة الفساد.. وإطلاق يد المال، وهيمنته على مرأى ومسمع من الإدارة والسلطة”.
وأضاف: “هناك مفسدون يشترون الأصوات أمام مكاتب التصويت، حيث تنشط بشكل مكشوف وفاضح شبكات الاتجار في الأصوات”، وتابع: “ندين بشدة الاستعمال المكشوف للمال في واضحة النهار، وأمام أعين السلطة والمواطنات والمواطنين الشرفاء”.
بلغت نسبة المشاركة بالانتخابات التشريعية والبلدية المغربية التي انطلقت، الأربعاء، 36 بالمئة حتى تمام الساعة 17 ظهرا (16:00 ت.غ) وفق بيان أصدرته وزارة الداخلية.
وفي وقت سابق الأربعاء، قالت وزارة الداخلية، إن عملية افتتاح مراكز الاقتراع تمت في ظروف عادية، وستتواصل حتى الساعة 19:00 بالتوقيت المحلي، بعد افتتاحها في الساعة 8:00 صباحا (7:00 ت.غ).
وانطلقت في المغرب، صباح اليوم الأربعاء، أول انتخابات برلمانية وبلدية متزامنة، يشارك فيها نحو 18 مليون ناخب ممن يحق لهم التصويت.
وانتخابات اليوم البرلمانية، هي الحادية عشر منذ استقلال المغرب عام 1956
ويبلغ عدد من يحق له التصويت في هذا الانتخابات 17 مليونا و983 ألفا و490 (من أصل نحو 36 مليون نسمة)؛ ويدلون بأصواتهم في 92 دائرة انتخابية موزعة على محافظات المملكة الـ12.
وإضافة إلى التصويت على قوائم المرشحين لانتخابات مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان – 395 مقعدا)، سيقوم الناخبون بالتصويت لاختيار أعضاء المجالس البلدية.
