دعا عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، إلى عقد اجتماع لجنة القطاعات الإنتاجية لمناقشة ما وصفه بـ”الاختلالات البنيوية” في سلسلة إنتاج واستيراد وتخزين وطحن القمح بالمغرب. الاجتماع المرتقب سيشهد حضور وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بالإضافة إلى مدير المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني، في محاولة لتقييم الوضع ووضع سبل لتعزيز المنافسة وكفاءة السوق وضمان توجيه الدعم العمومي بشكل فعال.
ويستند طلب بووانو إلى تقرير صادر عن مجلس المنافسة حول سير السوق التنافسي للمطاحن بالمغرب، والذي أبرز مجموعة من الإشكالات البنيوية، أبرزها ما وصفته الوثيقة بـ”هيمنة عدد محدود من المجموعات الاقتصادية” واختلال التوازن بين الطاقة الإنتاجية والطلب الوطني، وهو ما قد يعطل من كفاءة السوق ويحد من المنافسة الشريفة.
وأكد رئيس المجموعة في مراسلته أن قطاع القمح ليس مجرد نشاط اقتصادي، بل يمس الأمن الغذائي الوطني وقدرة المواطنين الشرائية، مع الأخذ في الاعتبار حجم الدعم العمومي الكبير الذي يحظى به القطاع، والذي يفترض أن ينعكس إيجابًا على الكفاءة والاستقرار في السوق.
هذا الاستدعاء النيابي يعكس حرص البرلمان على مراقبة القطاعات الاستراتيجية وضمان الشفافية والتوازن بين المصلحة العامة والممارسات الاقتصادية، في وقت يظل فيه قطاع الحبوب والقمح حساسًا لارتباطه المباشر بحياة المواطنين والأمن الغذائي للبلاد، ما يجعل أي خلل فيه محل متابعة دقيقة من قبل المؤسسات التشريعية والتنفيذية على حد سواء.
