“العدالة والتنمية” يقرر اللجوء للمحكمة الدستورية لإسقاط تعديل احتساب القاسم الانتخابي

الرباط – قرر حزب “العدالة والتنمية” قائد الائتلاف الحكومي في المغرب،  اللجوء إلى المحكمة الدستورية، في خطوة جديدة لإسقاط تعديل احتساب القاسم الانتخابي على أساس المسجلين في اللوائح الانتخابية العامة، بدل الأصوات الصحيحة، بعد أن كان قد خسر، نهاية الأسبوع الماضي، الجولة الأولى بإقرار مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان) بالأغلبية للتعديل المثير للجدل.

قدّم  رئيس فريق حزب “العدالة والتنمية” بمجلس المستشارين، نبيل شيخي، الثلاثاء، خلال تدخله بلجنة الداخلية بالمجلس الثلاثاء، قائلاً: “لا زال أملنا معلقا على حكماء هذا الوطن، من أجل الاحتكام إلى المنطق والمصلحة الحقيقية والعليا لبلادنا، كما لا يزال أملنا كبيرا في المحكمة الدستورية التي سنرفع لها دفوعاتنا، قياما بما يمليه علينا ضميرنا من أجل الاستدراك والتصحيح، وتلافي جملة من التناقضات المسيئة لمسار تجربتنا الديمقراطية، ومن بينها مهزلة اعتماد قاسم انتخابي مختلف بين الانتخابات النيابية والجماعية، في مشهد سوريالي، حيث يحتسب كل صوت انتخابي في كليهما بوزنين مختلفين”.

وبحسب متابعين، فإنه لم يسبق للحزب أن انتهج نفس الأسلوب حيال أي قضية من القضايا التي أثارت الجدل في البرلمان لدى التصويت عليها.

وحظي تعديل القاسم الانتخابي بمصادقة 162 برلمانيا، في حين تم رفضه من طرف 104 نائبا من نواب “البيجيدي” (اختصار العدالة والتنمية)، فيما امتنع نائب برلماني واحد عن التصويت، وهو ما اعتبره البعض حشرا للحزب “الإسلامي” في الزاوية، من طرف البرلمان المغربي، خلافا لما روجه الحزب خلال السنوات الماضية من كونه هو الحزب الأكثري في المؤسسة التشريعية.

وصادق مجلس النواب، على مشروع القانون التنظيمي للمجلس، والذي شمل تعديلا يطال القاسم الانتخابي، الذي أصبح احتسابه يتم على أساس المسجلين، بدل الاعتماد على الأصوات الصحيحة فقط، كما كان يتم في الماضي.

ووحّدت أحزاب المعارضة (الأصالة والمعاصرة، والاستقلال، والتقدم والاشتراكية) والأغلبية (التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري والحركة الشعبية) صفوفها، خلال جلسة التصويت على مشاريع القوانين الانتخابية، من أجل تمرير التعديل الذي كان محط خلاف قوي خلال المشاورات السياسية التي قادتها وزارة الداخلية مع الأحزاب الممثلة في البرلمان، بعد أن حصلت على 162 صوتاً لصالح المقترح، مقابل رفض 104 نواب يمثلون حزب “العدالة والتنمية”.

وسيمكّن إقرار التعديل الخاص بالقاسم الانتخابي من منع الحزب الذي سيحصل على أكبر عدد من الأصوات من الحصول على أكثر من مقعد واحد في الدائرة الانتخابية، وهو ما قد يحرم حزب “العدالة والتنمية” في حال فوزه من نحو 40 مقعداً، ومن تكرار سيناريو اكتساحه لصناديق الاقتراع في 2016 بحصوله آنذاك على 125 مقعدا.

واقترحت أحزاب “الأصالة والمعاصرة” و”الاستقلال” و”التقدم والاشتراكية”، في تعديلاتها على مشاريع القوانين الانتخابية، تعديل المادة 84 من مشروع القانون التنظيمي، بالتنصيص على توزيع المقاعد على اللوائح بواسطة “قاسم انتخابي” يُستخرج عن طريق قسمة عدد الناخبين المقيدين بالدائرة الانتخابية على عدد المقاعد المخصصة لها، وتوزع المقاعد الباقية حسب قاعدة أكبر البقايا، وذلك بتخصيصها للوائح التي تتوفر على الأرقام القريبة من القاسم المذكور.

وعللت ذلك التعديل بـ”تحقيق تمثيلية موسعة للناخبين برسم الدائرة المحلية، وفتح المجال أمام كافة القوى السياسية للمشاركة في القرار من خلال المؤسسة التشريعية”.

ويستعد المغرب لتنظيم انتخابات برلمانية ومحلية وجهوية خلال في وقت لاحق من هذه السنة، مما يفتح الباب على مصراعيه أمام تنافس حاد، وسط توقعات بتراجع حزب العدالة والتنمية بسبب فشل سياساته، وبسبب ما سينتج عن تغيير القاسم الانتخابي.