قال “حزب العدالة والتنمية” أن أمينه العام سعد الدين العثماني أجرى اتصالا عاجلا بوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت يحثه فيه على التدخل العاجل بسبب رفض تسليم نسخ محاضر التصويت لممثلي الحزب بعدد من الأقاليم.
واعتبر عبد الله بوانو أن رفض تسليم المحاضر يعد مسا خطيرا بالعملية الانتخابية، مشددا على ضرورة تدارك الأمر لأن المحاضر هي المدخل الكبير للربح أو الخسارة.
وأصدرت الإدارة المركزية للحملة الانتخابية لحزب العدالة والتنمية، بلاغا تشتكي فيه رفض عدد من رؤساء مكاتب التصويت، تسليم نسخ من محاضر التصويت لممثلي المرشحين بعدد من الأقاليم.
وأشار الحزب في بلاغه إلى أن هذا الرفض سجل بجميع مكاتب التصويت بميدلت، وكذا عدة مكاتب بكل من بني ملال وأزيلال وسيدي سليمان والقنيطرة، وذلك بدعوى عدم التوفر على الوسائل التقنية واللوجستية لذلك.
واعتبر الحزب أن هذا الأمر يعتبر مخالفة صريحة للمقتضيات القانونية المنظمة للانتخابات ببلادنا، وخاصة المادتين 25 و57، ومسا خطيرا بنزاهة الانتخابات.
وطالب البلاغ وزارة الداخلية باتخاذ التدابير والإجراءات المناسبة لتمكين ممثلي المرشحين من كافة محاضر التصويت في عين المكان وفق المواصفات القانونية التي تكتسي الحجية في الطعون أمام المحكمة الدستورية والمحاكم الأخرى ذات الاختصاص، كما هو منصوص عليه قانونا.
بلغت نسبة المشاركة بالانتخابات التشريعية والبلدية المغربية التي انطلقت، الأربعاء، 50.18 بالمئة حتى تمام الساعة السابعة مساء (18:00 ت.غ) وفق بيان أصدرته وزارة الداخلية.
في تمام الساعة السابعة مساء بالتوقيت المحلي (18,00 ت غ)، أقفلت صناديق الاقتراع في الانتخابات العامة المغربية التي يراهن حزب العدالة والتنمية الإسلامي على تصدرها للاستمرار في رئاسة الحكومة التي يقودها منذ عشرة أعوام، وينافسه خصوصا حزب التجمع الوطني للأحرار بقيادة رجل الأعمال عزيز أخنوش.
من جهته، ندد حزب العدالة والتنمية بوجود “خروقات خطيرة” داعيا السلطات إلى التدخل لعدم المساس “بسلامة الانتخابات ونزاهتها”. وقال الحزب في بيان قبل أقل من ساعتين على إغلاق مراكز الاقتراع إنه سجل “استمرار التوزيع الفاحش للأموال في محيط عدد من مراكز التصويت، دون تدخل السلطات المعنية”.
كما لفت إلى “ارتباك في لوائح التصويت بعدد من المكاتب مما حرم عددا من الناخبين من القيام بواجبهم”. وطالب السلطات “بالتصدي لهذه الخروقات الخطرة بصرامة تحسبا للمس بسلامة العملية الانتخابية ونزاهتها”.
لكن وزارة الداخلية أكدت في بيان أن التصويت “يمر في ظروف عادية على امتداد التراب الوطني”.
وانطلقت في المغرب، صباح اليوم الأربعاء، أول انتخابات برلمانية وبلدية متزامنة، يشارك فيها نحو 18 مليون ناخب ممن يحق لهم التصويت.
وانتخابات اليوم البرلمانية، هي الحادية عشر منذ استقلال المغرب عام 1956
ويبلغ عدد من يحق له التصويت في هذا الانتخابات 17 مليونا و983 ألفا و490 (من أصل نحو 36 مليون نسمة)؛ ويدلون بأصواتهم في 92 دائرة انتخابية موزعة على محافظات المملكة الـ12.
وإضافة إلى التصويت على قوائم المرشحين لانتخابات مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان – 395 مقعدا)، سيقوم الناخبون بالتصويت لاختيار أعضاء المجالس البلدية.
يرتقب أن يتراجع عدد مقاعد الأحزاب الكبرى في البرلمان المقبل بسبب نمط جديد لاحتساب الأصوات قياسا على مجموع المسجلين في القوائم الانتخابية، سواء شاركوا في الاقتراع أم لا، بينما ظل هذا الحساب يستند فقط على عدد المقترعين منذ أول انتخابات أجريت في المغرب العام 1960.
ويتنافس حوالي 30 حزبا على نيل أصوات قرابة 18 مليون مغربي مسجلين في القوائم الانتخابية، علما أن عدد البالغين سن التصويت يقارب 25 مليونا من أصل 36 مليونا إجمالي سكان المملكة.
“العدالة والتنمية” : التصويت بصور من بطاقة الهوية فقط !!؟ وشكاوى من الخروقات وشراء الأصوات
