منذ أن عيّن جلالة الملك محمد السادس حفظه الله، عزيز أخنوش، رئيس “التجمع الوطني للأحرار” (وسط) رئيسا مكلفا بتشكيل الحكومة المقبلة، في 10 سبتمبر/ أيلول الجاري، يسود نقاش حول قدرة الأخير على تنفيذ برنامج حزبه الانتخابي الزاخر بوعود في مجالات عديدة.
أعلن حزب “العدالة والتنمية” (معارضة) على توجيه سؤال شفاهي برلماني إلى الحكومة “الملياردير عزيز أخنوش” بأنها لم تَفِ بالوعود الكثيرة التي أطلقتها خلال الحملة الانتخابية.
ووجهت المجموعة النيابية “للبيجيدي” سؤالا شفويا لوزير الادماج الاقتصادي والمقاولات الصغرى والتشغيل والكفاءات، عن مآل الوعود التي أعلن عنها رئيس الحكومة، ومنها الزيادة في أجور رجال التعليم ب 2500 درهم، و1000 درهم للمسنين كمدخول الكرامة و300 درهم للشباب شهريا.
ودعا الحزب الحكومة إلى الوفاء بوعودها، مؤكدا في ذات الوقت أنّ الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية، أو مع النقابات القطاعية يعرف تعثرا واضحا.
وأكد أن الأجراء يعانون من التدهور المستمر للقدرة الشرائية مع التهاب أسعار المواد المعيشية الأساسية والمحروقات والبناء والتجهيز أو غيرها.
وسبق للحزب أن نبه إلى أن وظيفة الحكومة ودورها الأساسي هو مواجهة الصعوبات والتحديات، والعمل من أجل التخفيف عن المواطنين عبر ابتكار واقتراح الحلول وسن الإجراءات المناسبة وليس ادعاء عدم توفرها على العصا السحرية والهروب من المواجهة، وذلك في انتقاد منه لتصريحات رئيس الحكومة عزيز أخنوش.
ومن أبرز الوعود في البرنامج الانتخابي لـ”التجمع الوطني للأحرار”، “توفير الضمان الاجتماعي (التأمين الصحي) لكل العاملين، وفتح باب الحق في المعاش (التقاعد) لكل العاملين بمن فيهم الممارسين حاليا في القطاع غير المهيكل (منظم)”.
وأيضا إحداث “مدخول الكرامة (دخل مالي) لفائدة المسنين، الذين تفوق أعمارهم 65 عاما بقيمة 1000 درهم (111 دولارا) في أفق 2026، وتوفير التأمين الصحي المجاني على المرض لفائدة المعوزين من هذه الفئة العمرية”.
وفي مجال الصحة، يعد الحزب بـ”مضاعفة ميزانية الصحة العامة على مستوى السنوات الخمس المقبلة، ومراجعة التعويضات الممنوحة للأطباء، وإحداث 4 مراكز استشفائية جامعية جديدة”.
وفيما يتعلق بتوفير فرص العمل، يعد بـ”خلق مليون منصب شغل مباشر من أجل إنعاش الاقتصاد غداة أزمة (جائحة) كورونا”.
وعلى مستوى التعليم، يعد الحزب بـ”الرفع من (زيادة) أجور المدرسين إلى 7500 درهم (833 دولارا) كأجرة صافية شهريا عند بداية مسارهم المهني”. حاليا، يتقاضى المعلم 5000 درهم (555 دولارا).
وتحت عنوان “تستاهل (تستحق) أحسن”، كان التجمع أول حزب يعلن برنامجه الانتخابي مطلع يوليو/ تموز الماضي، ضمن الدعاية لانتخابات برلمانية وبلدية أُجريت بالتزامن في 8 سبتمبر الماضي.
وفي مارس/ آذار الماضي، قررت الحكومة زيادة في أجور أطباء القطاع العام، اعتبارا من السنة المقبلة.
وكان أخنوش قال في فبراير الماضي إن اللقاء مع النقابات “سيتناول الاتفاق على ميثاق وطني للحوار الاجتماعي، يحدد حقوق وواجبات مختلف الفاعلين، ومأسسة الحوار، وتنظيم أساليب الاشتغال والتعاون بين مختلف الشركاء الاجتماعيين”.
وجاءت دعوة رئيس الحكومة إلى بدء جلسات الحوار الاجتماعي في أعقاب خروج تظاهرات في العديد من المدن المغربية، بسبب الغلاء وارتفاع أسعار المواد الأساسية وعلى رأسها المحروقات.
واعتبر باحث مغربي أن البرامج الانتخابية في بلاده هدفها التسويق، وليست تعاقدا بين الأحزاب والمواطنين، متوقعا الوفاء ببعض وعود “التجمع الوطني للأحرار”؛ لأنها توجه استراتيجي للدولة، مثل تعميم التغطية الصحية الاجتماعية.
فيما رأى أكاديمي أن “مصادر التمويل” تمثل التحدي الأكبر أمام أخنوش، ورجح أن يستكمل حزبه برامج أطلقتها حكومات سابقة، معتبرا أن الرهان الحقيقي هو تنفيذ النموذج التنموي الجديد، وأن مصداقية الحزب، البديل للإسلامين، ستكون على المحك إن لم يفِ بوعوده.
اعتبر محمد مصباح، مدير المعهد المغربي لتحليل السياسات (غير حكومي)، أن “البرامج الانتخابية في المغرب هدفها تسويقي أكثر منها تعاقد مع المواطنين، لذلك من النادر أن يتم الوفاء بالوعود وإنزالها على أرض الواقع”.
وفي مايو/ أيار الماضي، أعلن المغرب تفاصيل برنامج جديد للتنمية الاقتصادية يمتد حتى عام 2035، ويستحضر النموذج التركي في هذا المجال.
وتابع مصباح، أن “البرامج الانتخابية جزء من الروتين الانتخابي الذي يتم خلاله توزيع الوعود، والمواطن المغربي لا يعاقب أو يجازي الأحزاب المشكلة للحكومة انطلاقا من تنفيذ برامجها”.
واستدرك: “لكن هناك قضايا وردت في البرنامج الانتخابي للأحرار ستجد طريقها للتنزيل لأنها توجه استراتيجي للدولة، مثل تعميم التغطية الصحية الاجتماعية وتقديم الدعم للفئات الهشة في إطار السجل الاجتماعي الموحد”.
وقال بونعمان، ونعمان، أستاذ العلوم السياسية في جامعة سيدي محمد بن عبد الله (حكومية)، بمدينة فاس (شمال)،، إن “من الأمور التي سيعمل الأحرار على تنفيذها بسهولة هو استكمال تفعيل البرامج التي أطلقتها حكومات سابقة، وكان لكل واحدة منها بصمتها الخاصة، والتي تكاد تصل إلى مرحلتها النهائية”.
وأردف: “من أهم هذه البرامج تعميم التغطية الصحية لتشمل كل الفئات الاجتماعية، وهي إحدى أهم النقاط في برنامج الحزب الانتخابي”.
واعتبر أن “الرهان المطروح على حكومة أخنوش هو تنزيل النموذج التنموي الجديد وتطبيق محاوره الكبرى”.
واستطرد: “حكومة أخنوش في وضعية تجعلها مطالبة بتقديم إنجازات في أسرع وقت، بالنظر إلى حجم تطلعات وانتظارات المواطنين التي ساهموا في ارتفاعها خلال العملية الانتخابية عندما كان الحزب يقدم الوعود بطريقة الواثق من تنفيذها”.
ورأى أن “مصداقية الحزب، البديل للإسلاميين، ستكون على المحك، إذا لم يتم الوفاء بالوعود للطبقة الهشة، خصوصا المرتبطة بالدعم الاجتماعي المباشر”.
المغرب الثاني دولة عربية في عمالة الأطفال
