أعلن حزب العدالة والتنمية (PJD) أن خسارته لمقعد مجلس النواب في دائرة المحيط بالعاصمة الرباط تعود إلى “توزيع الأموال بشكل علني ومفضوح” من قبل بعض الأحزاب، في إشارة إلى حزب التجمع الوطني للأحرار بزعامة رئيس الحكومة عزيز أخنوش.
في بيان أصدرته الأمانة العامة للحزب بعد اجتماع استثنائي ترأسه الأمين العام السابق عبد الإله بن كيران، تم التأكيد على أن الانتخابات الجزئية الأخيرة كشفت عن “انسحاب وعدم اهتمام المواطنين” بالعملية الانتخابية، مما أدى إلى ارتفاع نسب العزوف.
حزب العدالة والتنمية يطالب الحكومة بالكشف عن نتائج التحقيق في أحداث الفنيدق
وأشارت الأمانة إلى أن بعض الأحزاب تلجأ إلى “الحملة الصامتة” لتمويل حملاتها الانتخابية، في غياب الرقابة الفعالة من السلطات المعنية.
هل يواجه المغرب أزمة ثقة في العملية السياسية؟
اعتبر الحزب أن هذا الوضع يتطلب إعادة النظر في المنظومة الانتخابية، محذراً من مخاطر الفساد التي تؤدي إلى مؤسسات حكومية فاقدة للشرعية الشعبية. كما ربط الحزب بين تزايد عدم الثقة في المؤسسات السياسية والأحداث الأخيرة في مدينة الفنيدق، حيث شهدت المدينة محاولات اقتحام السياج الحدودي.
ما هي تداعيات هذه الأوضاع على الشباب؟
كما ذكر الحزب أن الأوضاع الحالية أنتجت حكومة ضعيفة وغير متماسكة، مما أفضى إلى شعور عام لدى المواطنين، وخاصة الشباب، بعدم جدوى المشاركة السياسية.
هل سيساهم التحالف الثلاثي في تفاقم الأزمة؟
وفي إشارة إلى التحالف الثلاثي الذي يضم حزب التجمع الوطني للأحرار، الأصالة والمعاصرة، والاستقلال، أشار الحزب إلى أن الفضائح المتكررة لأعضاء هذه الأحزاب تسهم في فقدان الثقة في العملية السياسية.
تُطرح تساؤلات مهمة حول كيفية استعادة ثقة المواطنين في العملية السياسية، ومدى إمكانية تحقيق إصلاحات حقيقية في ظل هذه الأوضاع المعقدة. هل سيتمكن حزب العدالة والتنمية من إعادة بناء صورته أمام الناخبين، أم أن فقدان الثقة سيكون له تداعيات دائمة على المشهد السياسي المغربي؟
