دعت التنسيقية التنسيقية الوطنية للدفاع عن الحق في التنظيم والتجمع السلمي، وقفة احتجاجية، غدا الأربعاء أمام البرلمان بالعاصمة الرباط، لمطالبة السلطات بالترخيص لحزب النهج الديموقراطي قصد عقد مؤتمره الوطني الخامس.
كما وجهت رسالة غلى الجسم الصحافي من المنابر الإعلامية المكتوبة والالكترونية، والقنوات الإذاعية والتلفزة الوطنية والأجنبية، ووكالات الأنباء، فضلا عن الهيئات الحقوقية والنقابية والنسائية والشبابية والجمعوية والسياسية إلى الحضور لمحطات هذا اليوم النضالي وتغطيتها.
وحسب نداء للتنسيقية، ستنظم الوقفة أمام مبنى البرلمان، انطلاقا من الساعة السابعة مساء، واختار لها المنظمون شعار: “من أجل تمكين النهج الديمقراطي من عقد مؤتمره الوطني الخامس”.
في حين أن تضامن جماعة “العدل والإحسان” مع حزب النهج الديمقراطي من أجل تمكينه من حقه في استعمال الفضاءات العمومية لعقد مؤتمره”، يكشف عن استمرار الجماعة في سياسة الانفتاح على الحزب اليساري على الرغم مما لاقته من صد من جهات يسارية أخرى، فإن السؤال الذي يثار هو إلى أي حد يمكن أن يصمد التقارب بين الطرفين في ظل وجود خلافات بنيوية بين التيارين الإسلامي واليساري في المغرب لا يمكن تجاوزها بمجرد تطابق وتشابه الأهداف والغايات؟
https://www.aljamaa.net/ar/192290/تضامنا-مع-حزب-النهج-الديمقراطي-التنس/
وكان النهج الديمقراطي قد أكد على لسان كاتبه الوطني مصطفى البراهمة أن الحزب يبحث عن قاعة عمومية لعقد المؤتمر الوطني الخامس للحزب، بعدما قوبلت طلبات الترخيص باستعمال عدد من القاعات العمومية في مدينتي الدار البيضاء والرباط بالرفض من طرف السلطات بمبررات مختلفة.
على امتداد أكثر من عقد من الزمن، اختارت الجماعة، التي اتخذت لنفسها مساراً مختلفاً عن باقي الحركات الإسلامية لغلبة التوجه الصوفي عليها وتبنيها خطاً سياسياً معارضاً رافضاً للعنف، نهج سياسة الانفتاح على منظمات يسارية وعلمانية داخل المجتمع المغربي، في محاولة منها لفك العزلة السياسية التي نجحت السلطات المغربية في فرضها عليها.
وشكلت احتجاجات “حركة 20 فبراير”، النسخة المغربية من الربيع العربي، التي اندلعت في العام 2011، مناسبة لتحقيق الانفتاح والتقارب بين الجماعة ومكونات اليسار الراديكالي، وتجاوز مطب التنافر والصراع جراء الأحكام الأيديولوجية المسبقة والعداء.
ولكن على الرغم مما بدا أنه تحالف موضوعي بين الطرفين في بداية احتجاجات “20 فبراير”، إلا أنه سرعان ما تسلل الخلاف إلى صفوف هذا التحالف، بعد أن طفت على السطح خلافات مبدئية جوهرية بين تيارين بسقف مطالب مختلفة، بل متناقضة، وهو الخلاف الذي انتهى بإعلان قيادة “العدل والإحسان” انسحابها من الحراك.
وكان المشهد الحقوقي المغربي عرف ميلاد “التنسيقية الوطنية للدفاع عن الحق في التنظيم والتجمع السلمي” التي أعلنت عن تأسيس نفسها مع تسطير برنامج نضالي عبر بلاغ لها نشرته يوم الخميس 23 يونيو 2022، وهو البلاغ الذي وقعته 21 هيئة مجتمعية نقابية وسياسية وحقوقية، فضلا عن شخصيات وطنية داعمة للمبادرة، وعبرت عن تضامنها مع حزب النهج الديموقراطي وكافة ضحايا المنع من الحق في التنظيم والتجمع السلمي المكفول حمايته بمقتضى القوانين الوطنية والمواثيق الدولية، ومساندته في كل الخطوات النضالية من أجل عقد مؤتمره الوطني الخامس.
