العفو الدولية تدعو الإمارات إلى الإفراج عن 60 سجيناً “احتجزوا ظلماً”

بواسطة
جمال السوسي
-
0
291

دعت منظمة العفو الدولية، الأحد، الإمارات التي تستضيف مؤتمر الأطراف بشأن المناخ “كوب28” هذا العام، إلى الإفراج عن أكثر من 50 معتقلاً سجنتهم ظلماً في سجونها منذ عام 2013.

وبمناسبة مرور عقد على انتهاء هذه المحاكمة وقبل أشهر من انعقاد مؤتمر الأطراف بشأن المناخ في نهاية العام، حذرت المنظمة غير الحكومية في بيان “إذا أرادت الحكومات في جميع أنحاء العالم ضمان عدم تشويه (كوب 28) بسبب القمع .. فيجب عليها التحرك الآن من خلال الضغط على الحكومة الإماراتية للإفراج العاجل عن هؤلاء السجناء”.

وأوضحت مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، هبة مرايف، في البيان إن الإمارات “في دائرة الضوء الدولية من خلال استضافتها المرتقبة لأهم مؤتمر سنوي لتغير المناخ. إلا أن حكومتها لم تفرج عن أي من الإماراتيين الـ 60 الذين سجنتهم ظلمًا في المحاكمة الجماعية سيئة السمعة لعام 2013، على الرغم من أن 51 من المعتقلين قد أتمّوا مدة عقوبتهم”.

وجاءت هذه المحاكمة في أعقاب موجة من الاعتقالات والملاحقات جرت في العام 2012، مما أدى إلى مثول 94 معارضًا إماراتيًا أمام القضاء، بينهم ناشطون ومحامون وطلاب ومعلمون، وفق ما نقلت “فرانس برس”.

وفي ختام محاكمة انتهت في 2 يوليو 2013 حكم على 69 شخصًا بالسجن لصلاتهم بجماعة “الإخوان المسلمين” التي تعتبرها الدولة الخليجية إرهابية.

وذكرت المنظمة غير الحكومية أنه “لا يزال 60 منهم في السجن، بمن فيهم 51 أتموا محكوميتهم، ومع ذلك ما زالوا رهن الاحتجاز بذريعة (المناصحة لمكافحة الفكر المتطرف)”.

وأضافت مرايف: “لن يؤدي (كوب 28) إلى التحرك الطموح الذي ننشده لتفادي انهيار مناخي، إذا عُقد في دولة مضيفة لديها قوانين تقيّد حرية تعبير المشاركين بالإضافة إلى سجلّ حافل بخنق المجتمع المدني”.

وفي ماي الماضي، طالبت أكثر من 40 منظمة حقوقية في عريضة بالإفراج الفوري عن 60 محتجزًا.

وفي الشهر نفسه، سلمت الاردن مواطنا إماراتيا حُكم عليه غيابياً بالسجن 15 عاماً في هذه المحاكمة إلى هذه الدولة الخليجية.

وفقاً لنشطاء إماراتيين، فإنه لا يزال أربعة من السجناء السياسيين المحكوم عليهم بالسجن سبع سنوات رهن الاعتقال حتى بعد انقضاء مدة عقوبتهم. وهم، عبد الله الهاجري، وعمران الرضوان، الحارثي، ومحمود حسن الحوسني، مدة عقوبتهم في عام 2019، وفهد الهاجري في عام 2020، وبدلاً من الإفراج عنهم تم نقل هؤلاء السجناء إلى ما يسمى بمركز المناصحة، وهو “مركز استشاري” داخل سجن الرزين في أبو ظبي.

بينما يقضي حالياً ثلاثة من السجناء الإماراتيين البالغ عددهم 94 أحكاماً بالسجن لمدة 10 سنوات، وهم محاميا حقوق الإنسان الدكتور محمد الركن والدكتور محمد المنصوري، والشيخ محمد عبد الرزاق الصديق.

 

قبل حل السلطات لجمعية الحقوقيين في الإمارات في عام 2011 تعسفاً، شغل الدكتور الركن والدكتور المنصوري منصب رئيس الجمعية. في عام 2012 تم القبض عليهما بشكل تعسفي لتوقيعهما عريضة الإصلاح عام 2011 ولعملهم المتفاني كمحاميين في مجال حقوق الإنسان يدافعان عن ضحايا القمع. وذكر النشطاء الإماراتيون المحتجزون في سجن الرزين أنهم تعرضوا للتعذيب، فضلاً عن إخضاعهم لإجراءات تأديبية تعسفية مثل الحرمان من الزيارات العائلية. في عام 2011 دافع الدكتور الركن عن خمسة من نشطاء حقوق الإنسان ببسالة في قضية عُرفت باسم “الإمارات 5”. وكان من بينهم ناشط حقوق الإنسان البارز والشاعر أحمد منصور والأكاديمي الدكتور ناصر بن غيث. على الرغم من العفو عن المتهمين في القضية بموجب مرسوم رئاسي في ذلك الوقت، فقد حُكم على كل من منصور وابن غيث بالسجن لمدة 10 سنوات في قضايا لاحقة، والتي تضمنت محاكمات جائرة بتهم ملفقة.

أحمد منصور هو عضو في المجالس الاستشارية لمركز الخليج لحقوق الإنسان وقسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش، فاز بجائزة مارتن إينالز للمدافعين عن حقوق الإنسان في عام 2015. منذ اعتقاله للمرة الثانية في آذار/مارس 2017، تم احتجازه في الحبس الانفرادي في زنزانة 4 × 4 متر بلا سرير أو مرتبة في سجن الصدر بأبو ظبي. حُكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات في أيار/مايو 2018.

احتجاجاً على هذا الوضع، دخل في إضرابين عن الطعام في آذار/ مارس، أيلول/سبتمبر 2019، مما أثر بشدة على صحته. وقد تدهورت حالته الصحية بسبب حرمانه من الرعاية الطبية الكافية.

واجه الخبير الاقتصادي الدكتور ناصر بن غيث نفس المعاملة السيئة في السجن، حيث اضطر إلى الإضراب عن الطعام ثلاث مرات في محاولة للفت الانتباه إلى إدانته الجائرة وظروف احتجازه اللاإنسانية. حُكم على الدكتور ابن غيث، المحاضر بجامعة باريس السوربون فرع أبو ظبي، بالسجن 10 سنوات لانتقاده للسلطات الإماراتية والمصرية عبر الإنترنت. على الرغم من إضرابه عن الطعام، حرمت إدارة السجن الدكتور ابن غيث باستمرار من الرعاية الطبية المناسبة، بما في ذلك علاج ضغط الدم الموصوف له.

في أيلول/سبتمبر 2021 اعتمد البرلمان الأوروبي قراراً يدعو إلى “الإفراج فوراً ودون شرط عن أحمد منصور ومحمد الركن وناصر بن غيث وجميع المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء السياسيين والمعارضين السلميين”. ويشدد القرار على “ضمان الحكومة الإماراتية أن المدافعين عن حقوق الإنسان في الإمارات العربية المتحدة قادرون على القيام بأنشطتهم المشروعة في مجال حقوق الإنسان في جميع الظروف، داخل وخارج الدولة، دون خوف من الانتقام وبلا قيود تذكر، بما في ذلك المضايقات القضائية”.

وتابع البيان: “في ضوء معرض إكسبو دبي القادم، وترشح الإمارات لمقعد في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في عام 2022، نحث الحكومة الإماراتية على النظر في انتهاز هذه الفرصة لتثبت للمجتمع الدولي التزامها حقاً بحقوق الإنسان بالإفراج غير المشروط عن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان المسجونين. وبشكل خاص نحث السلطات على إطلاق سراح جميع السجناء الذين لم يتم الإفراج عنهم بعد انقضاء مدة عقوبتهم. يشكل استمرار احتجازهم انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والمحلي معاً”.

وأضاف: “إلى حين الإفراج عنهم، نناشد سموك ضمان حصول السجناء على المرافق الأساسية في زنازينهم مثل السرير والأغطية في الشتاء والتكييف في الصيف، ولإجراء زيارات عائلية منتظمة، والسماح لهم خارج زنازينهم بالاتصال بالسجناء الآخرين في الكانتين أو الفناء، على النحو المنصوص عليه في قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء”.

وختم أن “الحكومة الإماراتية أمامها فرصة فريدة، حيث ستكون الأضواء مسلطة عليها خلال الفترة من أكتوبر/تشرين الأول 2021 إلى مارس/آذار 2022، لإظهار حسن النية والالتزام بالقانون الدولي عن طريق التصدي لانتهاكات حقوق الإنسان المذكورة أعلاه، بما في ذلك بإطلاق سراح أصدقائنا وزملائنا المسجونين”.