وجّهت منظمة العفو الدولية، انتقادات حادة إلى السلطات الجزائرية تتعلق بالتضييق على الأحزاب السياسية، بعد قرار حل حزب سياسي يساري وتهديد حزبين آخرين بالحل، بحجة خرق القانون المنظم لعمل الأحزاب السياسية في الجزائر.
وأكد تقرير للمنظمة، إنه في الشهر المنصرم وحده، علقت السلطات الجزائرية حزبا سياسيا، وهددت حزبين آخرين بمصير مماثل. كما حكمت على أحد قادة حزب سياسي بالسجن لمدة عامين بسبب تعبيره عن آرائه ضد القمع في البلاد، ليصل اجمالي لمحتجزين بنهاية شهر يناير إلى 251 سجينا على الأقل”.
وذكر تقرير العفو الدولية الذي أصدرته أمس الخميس، أن الحكومة الجزائرية “زعمت أن الأحزاب الثلاثة انتهكت القانون من خلال تنظيم “تجمهر غير مسلح” وعقد مؤتمرين بشكل متأخر. وتعد جميع الأحزاب الثلاثة منتقدة للحكومة بشكل علني، وقاطعت الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية، ولعبت دورا نشطاً في حركة الحراك، وهي حركة احتجاج جماهيرية تدعو إلى التغيير السياسي في البلاد منذ 2019.
وقالت نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية آمنة القلالي: “لا تزال السلطات الجزائرية عازمة على التشبث بالسلطة بسحق معارضيها من خلال الدوس على حقوقهم في حرية التجمع وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، وحرية التعبير. ولا يوجد أي مبرر على الإطلاق للملاحقة القضائية للنشطاء السياسيين، وإغلاق الأحزاب السياسية المعارضة”.
واشارت آمنة القلالي إلى أنه “يجب على الجزائر وضع حد لحملتها القمعية المتواصلة بلا هوادة على جميع أشكال المعارضة. ويكفل كل من القانون الدولي لحقوق الإنسان والدستور الجزائري الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي للأحزاب السياسية. ويجب على السلطات أن توقف فوراً اعتداءاتها على الحريات الأساسية للجزائريين”
ومنذ بداية الحراك، قامت السلطات باعتقال ومقاضاة واحتجاز المئات من المتظاهرين والنشطاء السلميين الذين عبروا عن آرائهم، سواء عبر الإنترنت أو خارج الإنترنت.
وكان مجلس الدولة، أعلى هيئة في القضاء الإداري في الجزائر، قد أصدر في 20 يناير/كانون الثاني الماضي، قراراً بتعليق أنشطة حزب العمال الاشتراكي وإغلاق مقره. واستند القرار إلى القانون رقم 12-04 الذي يتعلّق بالأحزاب السياسية، والذي يمنح وزارة الداخلية صلاحيات واسعة من خلال السماح لها بمطالبة الدولة بحل الأحزاب السياسية التي تنتهك التزاماتها القانونية، فيما ينتظر حزب الاتحاد من أجل التغيير والرقي حكماً نهائياً بشأنه بعد رفع دعوى حل ضده من قبل الداخلية التي استأنفت قرار مجلس الدولة برفض تعليق نشاط الحزب، بحجة عدم عقد مؤتمره، بينما كان الحزب قد قدم المستندات المطلوبة التي تثبت استيفاءه للشروط القانونية.
وفي السياق نفسه، أرسلت وزارة الداخلية، في السادس من يناير الماضي، إخطاراً رسمياً تطلب فيه من حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية المعارض، وقف أنشطة واجتماعات لأحزاب وائتلافات مدنية عقدت في مقره، ناقش القمع المستمر للنشاط السياسي في الجزائر.
ولاحظت المنظمة أن الجزائر تشهد ملاحقة قضائية لقادة الأحزاب السياسية وأعضائها. ففي التاسع من يناير الماضي، صدر حكم قاضٍ بحق رئيس الحركة الديمقراطية والاجتماعية فتحي غراس، بالسجن لمدة عامين، بسبب انتقاده للسلطات في أثناء اجتماع داخل مقر الحزب في يونيو/حزيران 2021. وهو ثاني عضو في الحزب يُدان بعد وحيد بن حالة.
وذكرت أن السلطات الجزائرية حاكمت ما لا يقل عن 60 عضواً من التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، ومن بينهم نواب سابقون، وممثلون منتخبون محلياً، ما زال أربعة منهم قيد الاحتجاز.
وكانت غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء الجزائر قد رفضت رفع الرقابة القضائية عن رئيس حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، محسن بلعباس، وقررت تثبيت قرار سابق للمحكمة الابتدائية بوضعه تحت الرقابة القضائية، حيث تجري ملاحقته في قضية شخصية، لكن الحزب يقول إنها مرتبطة بمواقفه السياسية.
