أنعش سوق العقارات الفاخرة في المغرب مبيعات” إسمنت المغرب” ، لكنّها لم ترجع بعد إلى المستوى الذي سجل قبل الجائحة، في وقت يعتبر مراقبون أن ثمة هوامش واعدة لتعافي تلك السوق التي تراهن على الإفلات من الركود الذي طاول قطاع العقارات.
وبلغ رقم معاملات ” إسمنت المغرب” غير المراجع ما يعادل 917 مليون درهم عند متم مارس 2023، مسجلا بذلك انخفاضا بنسبة 4 % مقارنة بالفترة ذاتها من الماضية.
وحسب بلاغ لشركة “تيمار” حول نتائجها المالية، تم تسجيل رقم المعاملات المذكور على مستوى سوق إسمنت محلية بتراجع نسبته 5,3 في المائة عند متم مارس 2023، مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.
وأضاف المصدر ذاته أنه في ما يخص الاستثمارات برسم الفصل الأول من سنة 2023، بلغت 47,3 مليون درهم مسجلة ارتفاعا نسبته 1 %، مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية وتهم استثمارات جارية.
ومن جهتها، بلغت المديونية المالية 42,4 مليون درهم وتهم السحب على المكشوف.
وفي التقرير الشهري حول مؤشر أسعار الأصول العقارية الصادر من قبل بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، ارتفعت أسعار الفيلات بنسبة 0.3 في المائة في الربع الثالث من عام 2022، غير أنها شهدت زيادة على مستوى عدد عمليات البيع بنسبة 92.7 في المائة، مقابل 61.7 في المائة للشقق.
ويشير وكيل عقارات في الدار البيضاء إلى أن الزيادة التي يمكن أن تسجل على مستوى المبيعات، لا يجب أن تخفي أنها جاءت بعد سنتين سجلتا تراجعا حادا لسوق العقارات في المغرب.
وعمدت الفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين في المغرب، التي تضم المستثمرين في القطاع، في العام الماضي إلى تنظيم الدروة الثانية من معرض العقارات الفاخرة الذي توقف على مدى عامين بسبب الأزمة الصحية.
فقد قدم حوالى 30 منعشا عقاريا في يونيو/ حزيران الماضي بالدار البيضاء العروض التي يقترحونها بعدما جرى تخفيف التدابير الاحترازية التي فرضها كوفيد.
ولم تسلم سوق العقارات الفاخرة من تداعيات الأزمة الصحية التي عرفها المغرب في العامين الماضيين. فقد دفعت تلك الأزمة بعض الأسر في مراكز مدينة الدار البيضاء التي تحتضن شققا فاخرة إلى البحث عن بدائل في مراكز سكنية صاعدة في الضواحي مثل دار بوعزة وبوسكورة التي شهدت انتعاش الطلب.
وكانت سوق العقارات الفاخرة قد انتعشت في السنوات الماضية، بعدما تأثرت بتداعيات الأزمة العالمية 2009، وهو الانتعاش الذي سهلته عودة المشترين الأجانب والمغاربة، في سياق اتسم بتنافس الشركات في تقديم عروض أرادتها مستجيبة لجميع الانتظارات.
ويعتبر رئيس قطب الدينامية الجهوية بالفيدرالية المغربية للمنعشين العقاريين عادل بوحاجة، في تصريح لـ “العربي الجديد” أن سوق العقارات الفاخرة لم يعد للمستوى الذي كان عليه قبل الجائحة، غير أنه يؤكد أن الطلب بدأ ينتعش.
ويشير إلى أن الطلب على العقارات الفاخرة يختلف، حسب المدن، إذ تختلف تلك التي تقدمها مدينة داخلية مثل مراكش، عن تلك التي تقترحها مدن ساحلية مثل طنجة أو أغادير.
ويؤكد أن الأسعار تتراوح بين 1200 دولار و3000 دولار للمتر المربع الواحد، إذ يتحدد السعر، حسب نوعية الخدمات التي تقدمها بعض الشركات التي تعرض ذلك الصنف من العقارات. ولا يحصل المستثمرون في العقارات الفاخرة بالمغرب على تحفيزات كبيرة عبر الجباية أو تحفيزات أخرى مغرية، إذ يلاحظ بوحاجة أنّ بعض البلدان قد تقترح منح الجنسية لمن يستثمرون في العقارات الفاخرة.
ويساهم المغتربون المغاربة كذلك في الطلب على العقارات الفاخرة. فقد كان استطلاع خلص إلى 13 في المائة منهم يهتمون بشراء عقارات تتراوح قيمتها بين 120 ألف و200 ألف دولار، بينما يستثمر 21 في المائة منهم أقل من 30 ألف دولار في المساكن الاقتصادية.
ويعتبر الاقتصادي المغربي، إدريس الفينا، في تصريح سابق، أن العقارات الفاخرة تعتبر استثمارا أكثر أمانا بالنسبة للشركات والأفراد، فالأموال توظَّف فيها من أجل جني مرودية مجزية بعد ذلك.
ويري الفينا المتخصص في قطاع العقارات، أن هذا الوضع يتجلى أكثر في المغرب، حيث ترتفع المردودية التي توفرها الاستثمارات في العقارات الفاخرة، فتتراوح بين 5 و10 في المائة من إجمالي العقارات. ويشدد على أن الاستثمار في العقارات الفاخرة يأتي من المغاربة، غير أنها تشكل مجال جذب للأجانب، ويؤكد على أن حوالي ثلث الاستثمارات الأجنبية المباشرة توجه للعقارات.
ويؤكد المستثمرون في العقارات أن سعر الأراضي مرتفع في المدن الساحلية، كما أن بعض أسعار مواد البناء تضاعفت، ما دفع الفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين إلى الاحتكام لمجلس المنافسة لمعرفة ما إذا كان هناك اتفاق بين الموردين، بما ينافي قانون حرية الأسعار والمنافسة.