العمراني إنتخاب “اسماء غلالو” عمدة للعاصمة خارج النصوص القانونية ..المكان الذي “وضعنا فيه “مبني للمجهول ومعلوم للمغاربة

0
267

كشفت الكتابة الإقليمية لحزب ” العدالة والتنمية” اليوم الأحد عن “تقديم طعنا غذاَ الاثنين في تشكيل مجلس مدينة الرباط، بعد تسجيل ما أسماه اعوجاجا في سير العملية وعدم توصل أعضائه بمحاضر تشكيل المكتب، على عكس ما كان عليه الأمر في الولاية السابقة.

وقال لحسن العمراني رئيس الكتابة الإقليمية لحزب “العادالة والتنمية”، سأبدء اللقاء في علاقتنا مع مجلس الجماعة بالعاصمة الرباط، بإعتبارنا فريق مشكل لهذا المجلس، وساركز على أربعة رسائل لها علاقة بطريقة الاشتغال، غذا ستكون لدينا فرصة للتدقيق في مجحموعة من الأمور بالمنهج الذي يتماشى مع معتقد حزبنا.

  • المسالة الأولى وهي يوم انتخاب السيد الرئيسة “اسماء غلالو ” عن حزب ” التجمع الوطني للأحرار “، إذ نعتبر أن إنتخابها جاء بشكل خارج النصوص القانونية خاصة في المادة 10 من القانون التنظيمي للمجلس.

  • المسألة الثانية ، نحن مقتنعون بأن المكان الذي “وضعنا فيه ” وعلماء اللغة العربية لما نبني الفعل للمجهول، وإن كان عند المغاربة فهو من “المعلوم” ولا نحتاج البحث عن تعريف المجهول بالمعلوم.. وضعنا في مكان ليس لنا فيه مشكل . حسب قوله.

واضاف إن “نتائج الانتخابات على مستوى الإقليم لم تكن متوقعة على الإطلاق”، معربا عن أسفه لوصول “أصحاب سوابق في العنف وتحطيم الممتلكات وكذا من صدرت في حقهم أحكام نافذة” إلى مكتب المجلس ، ويقصد الرئيس السابق لمجلس مقاطعة حسان والذي انتخب يوم الجمع رئيسا جديدا عن حزب “التجمع الوطني للأحرار، بعد طرده من حزب “الأصالة والمعاصرة”.

ووصف العمراني  التشكيلة الحالية لمجلس مدينة الرباط  العاصمة بـ “المؤسفة”، معتبرا النتائج المحصل عليها “لا تعكس إنجازات حزبه بالمدينة”، وقال: “غير مفهوم لماذا لم تشهد أصوات الأحزاب الأخرى المتحالفة مع البيجيدي تراجعا”.

وأضاف العمراني بأن “العملية الانتخابية شابتها مشاكل عديدة، والبداية من القوانين المؤطرة ثم التشطيب على أعضاء الحزب والمتعاطفين معه من اللوائح، والخروقات في مكاتب التصويت ثم الاستعمال المفرط للمال وعدم التوصل بالمحاضر”.

من جهته، قال  محمد صديقي، العمدة السابق لمدينة الرباط، أن تصريحات الرئيسة الجديدة أسماء غلالو “بعيدة عن الواقع”، مطالبا إياها بـ”الكشف عن مصدر العجز الميزانياتي الذي تحدثت عنه”، قائلا إنه “غير موجود على الإطلاق”.

وأوضح صديقي، في ندوة الكتابة الإقليمية، أن العمادة لم تتوصل بميزانيتي 2020 و2021، ليتساءل: “كيف يمكن بالتالي الحديث عن العجز”، مبديا تأسفه لهذا “المعطى المنافي للمبادئ الدستورية وفكرة التدبير الحر”.

وقال الصديقي: “الروبيني تحبس على الجماعة، ورغم ذلك اشتغل الجميع بجد للصالح العام”، مؤكدا أن “التوازن كان هو عماد عملية وضع الميزانية على الدوام، ولولاه لرفضت كافة الميزانيات التي قدمتها الجماعة”.

كما تأسف صديقي لسحب مبلغ 50 مليون درهم كانت الرباط تستفيد منه على الدوام لكونها عاصمة للمملكة، معتبرا أن حديث اغلالو عن إغراق الجماعة في الديون غير صحيح، بل “المعقول هو تراكم ديون سابقة”.

وأردف بأن “المجلس وفر المال الكافي وسدد عددا مهما من الديون، كما اقترض مبلغ 600 مليون درهم صرف منها فقط 120 مليون درهم، وبالتالي للمجلس الحالي كافة صلاحيات العمل بها لاستكمال المشاريع وتجنب التقاعس”.

وأكد العمدة السابق لعاصمة المغرب أن “المجلس حقق فائضا بقيمة 82 مليون درهم سنة 2018، فكيف لمن يوفر هذا المقدار أن يكون خلف عجزا؟ فضلا عن هكتارات عديدة وجب التصرف فيها بحكامة”.

من جهته، قال لحسن العمراني، رئيس منتخبي حزب العدالة والتنمية بمجلس المدينة الحالي، إن “انتخاب الرئيسة الجديدة تم خارج الآجال القانونية”، مشيرا إلى أن حزبه اختار “المعارضة البناءة”، موردا: “البيجيدي يجيد التدبير لكن المعارضة أكثر، وسيرى الجميع قدرات الأغلبية”.

وانتقد العمراني خرجات الرئيسة الجديدة بخصوص الديون، معتبرا أن الولاية السابقة حققت إنجازات عديدة، معلنا توجه الحزب إلى المحاكم من أجل تقديم طعن رسمي في تشكيلة المجلس الحالية.

وتلقى حزب العدالة والتنمية المغربي ذو المرجعية الإسلامية، هزيمة قاسية، في الانتخابات التي جرت، الأربعاء 8 من سبتمبر/أيلول، على أيدي خصومه السياسيين وفي مقدمتهم حزب التجمع الوطني للأحرار.

وحصل حزب العدالة والتنمية على 13مقعدا برلمانيا مقارنة بـ 125 مقعدا في الانتخابات التشريعية السابقة. كما فشل أمينه العام ورئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، في تأمين مقعد نيابي له.

وقدمت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية استقالتها ودعت إلى عقد مؤتمر استثنائي.

وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات المغربية نحو 50.35 في المئة.

وغابت التجمعات الانتخابية عن انتخابات 2021 بسبب حالة الطوارئ الصحية، الناتجة عن فيروس كورونا، إذ يمنع تجمع أكثر من 25 شخصا.

وتحدث حزب العدالة والتنمية عن تسجيل “خروقات وتجاوزات عديدة بمختلف ربوع المملكة”.

وأضاف عبد الله بووانو، المدير المركزي للحملة الانتخابية لحزب العدالة والتنمية، إن “الأموال المكثفة التي تم إنزالها في هذه الانتخابات تجاوزت بشكل كبير جدا، الأموال التي عرفتها انتخابات 2016، وكل الانتخابات التي سبقتها، مستنكرا استعمال المال في أمور غير نزيهة وغير شريفة”.

إلا أن مناهضي الحزب يتحدثون عن “محاولات قادة العدالة والتنمية تبرير فشلهم الانتخابي بعد فشلهم الحكومي”.

 

 

مجلس مقاطعة طنجة يتحول إلى حلبة ملاكمة!.. مرشح ” الحركة ينتزع رئاسة مدينة طنجة من التحالف الثلاثي بالقوة !