العيون..تفكيك عصابة متخصصة في صناعة القوارب المطاطية.. شجرة تخفي غابة مافيات الاتجار بالبشر بالمنطقة

وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، فيما تتواصل الأبحاث والتحريات لتحديد باقي امتدادات شبكات الهجرة السرية المرتبطة بهذا النشاط الإجرامي.

وأمام تنامي مخاطر الظاهرة العابرة للحدود على مستوى العالم، يبقى المغرب أحد الدول المعنية بشكل أساسي بهذه التحديات، وسط دعوات مدنية ببذل السلطات مزيد من الجهد والتعبئة لحماية المجتمع والدولة.

ويعتقد رئيس مرصد الشمال لحقوق الإنسان، أن المغرب يواجه صعوبات في مكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر؛ بسبب التعقيدات التي تميزها و”الشبكات الأخطبوطية المعقدة للعصابات التي تدير هذه الجرائم وارتباطاتها الدولية”.

وأضاف أن ” المملكة لن تحقق نتائج كبيرة لمكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر لوحدها، حيث يتطلب الأمر تعاون بين الدول، مؤكدا أن تخقيق ذلك “لا يمكن أن يتم في ظل غياب تنسيق وتعاون محكم بين دول الجوار”.

وأشار إلى أن “ظاهرة الاتجار بالبشر تستفيد من الوضع القائم بالمنطقة، وغياب التعاون بين دول الجوار”، معتبرا أنها “أكبر وأقوى من المغرب نظرا لامتداداتها وصعوبة إيقاف شبكاتها التي تنشط على مستوى أكثر من دولة، مستفيدة من الفساد المستشري بدول الجنوب “.

كما لفت إلى أن “غياب الموارد والامكانيات لدى المغرب يعقد مهمته في مكافحة هذه الظاهرة، وهي كلها عوامل تتكاثف لتحول دون مقاربة ناجعة وقادرة على الحد من الاتجار بالبشر”.

وأمام الوضع المثير لمخاوف المجتمع المدني المغربي، يبدو أن نجاح الشرطة المغربية بتعاون مع الشرطة الإسبانية، في تفكيك العشرات من شبكات التهريب والاتجار في البشر، مجرد خطوة زحزحت الشجرة التي تخفي غابة مافيات الاتجار بالبشر بالمنطقة.

وقال وزير الداخلية المغربي عبد الوافي لفتيت، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بالرباط، إن “المصالح الأمنية أوقفت خلال سنة 2017، أزيد من 50 ألف مهاجرا غير قانونيا، وفككت 73 شبكة إجرامية تنشط في ميدان تهريب البشر”.

وأضاف خلال اجتماع اللجنة الداخلية بمجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان) أن “بلاده فككت نحو 3207 شبكة اجرامية تنشط في ميدان تهريب البشر، ما بين 2002 و2017”.