كثر الحديث هذه الفترة وما قبل عن اكتشاف حالات فساد مزمنة تورط فيها بعض السياسيين المخضرمين الذين كانوا يصولون ويجولون وينهشون بلحم الوطن والمواطن حتى بات لحم أكتافهم كسنام الجمل تنامى بالحرام واستعرض بالحرام. ليس جديداً ابداً أن تكتشف حالات فساد، فالفاسدون والمفسدون واللصوص والمختلسون أصبحوا معروفين لدى الشعب المغربي.
في هذا السياق ، انتقد حماة المال العام التعنيف الذي تعرض له الأساتذة خلال احتجاجاتهم الرافضة للنظام الأساسي الجديد.
وقال محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام إنه في الوقت الذي يسحل فيه الأساتذة بشوارع الرباط وتستعمل ضدهم كل أشكال القمع والعنف المادي والمعنوي، فقط لأنهم يصرخون بحناجرهم طالبين إنصافهم من خلال النظام الأساسي ،في هذا الوقت تعرض على بعض المحاكم المختصة في جرائم الأموال، ملفات لها صلة بتبديد وهدر 44 مليار درهم المخصصة للبرنامج الإستعجالي لإصلاح التعليم.
وأشار الغلوسي في تدوينة على فايسبوك أن ملف البرنامج الاستعجالي يسير مثل السلحفاة، والمتهمون فيه مجرد موظفين وبعض المسؤولين ببعض المديريات والأكاديميات، في حين ظل الوزير المسؤول حينها ومحيطه المحظوظ بمقر وزارته بالرباط في منأى عن أية محاسبة لأن “أمه في العرس كما يقال”.
وأضاف ” والأدهى من كل ذلك أن ذات الوزير هو اليوم ضمن تشكيلة المجلس الأعلى للتعليم، وسيكون عليه أن يضع خارطة طريق لإصلاح أعطاب التعليم، وهو الذي كان سببا إلى جانب عوامل اخرى طبعا سببا فيما آلت اليه أوضاع المدرسة”.
عودة الاحتجاجات إلى العاصمة الرباط.. والاعتقالات تتوسع في احتجاجات 5 أكتوبر ومطالب للحكومة بسحب النظام الأساسي الجديد
وتابع “في حين يجد صغار الموظفين أنفسهم “يجرجرون ” أمام المحاكم، وسيجدون أنفسهم يسألون، في غياب المسؤول المباشر عن ملايير البرنامج التي بددت دون أن تتحسن أوضاع الأستاذ ولا المدرسة العمومية”.
تاجروا بالوطن وحصدوا خيراته لجيوبهم، التي أصبحت مثقلة بالدولارات التي استباحوها عبر حملات النهش الوطني والنهب المنظم بقوة الحزب والمحور والمنصب والولاءات المزيفة والنجومية الاستلقائية ولكن الجديد في الأمر هو أن هناك آلاف الحالات من الفساد الخبيث المزمن، تكتشف يوما بعد يوم. ويبقى مرتكبوها طليقين أحرارا وكأنهم فعلوها غير آبهين سائلين مكترثين او نادمين!
كم هو ظلم أن يحاول مسؤول رفيع المستوى يدعي الطهارة والعفة، يتسلح بالمقاومة ومحورها، سرقة ملايين الدراهم في الوقت الذي يصطف فيه عشرات الآف العاطلين عن العمل في طوابير طويلة بانتظار لقمة العيش. فهل وُجد المغرب ليعيش “الزعيم” و”الوزير” و”الباطرون” و”المعالي” و”السعادة” في جنات النعيم ويموت الآخرون من الجوع. إن الوضع الاقتصادي الصعب والمديونية الكبيرة التي يعاني منها المغرب لم تنتج بفعل حصار او حرب بل نتجت فعليا عن السرقات المنظمة التي كان يرتكبها المؤتمنون على حال البلد.
أعتقد أن الفساد لا يمكن أن يُجتث ويزول بمجرد الإعلان عن اكتشاف حالة أو حالتين وتطوي الصفحات بعدها، ولا يمكن القضاء عليه عبر خطط وبرامج التي لا تقدم ولا تؤخر شيئا، إنما يتم القضاء على الفساد، من خلال شن حملة شرسة ضد الفساد والمفسدين ومعاقبة اللصوص أيا من كانوا كباراً وصغاراً. سياسيين نافذين أو متعهدين. محترفين أو مبتدئين. نجوماً أو مغمورين. والإعلان عن أسماء المفسدين وفضحهم أمام الشعب حتى لا يتمكن مثل هؤلاء من اقتراف النصب والاحتيال من خلال شعاراتهم الزائفة ووطنيتهم التجارية وأسمائهم اللامعة التي تحتل الشاشات اليومية. وحتى يصبح لبنان نظيفاً خالياً نقياً من جراذين المال العام، وآكلي لحوم الأيتام والشهداء والثكالى، حينها سيحسب كل من تسول له نفسه “بتشبيح المال العام” ألف حساب قبل أن يقدم على فعلته.
المغرب يخسر سنوياً ما بين 5 و7 في المائة من الناتج الداخلي الخام جراء الفساد
فبناء على بلاغ، تقدمت السيدة زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، في عرض لها أمام البرلمان المغربي، يوم الثلاثاء الثاني من شهر أيار/ مايو الجاري، أعلنت فيه أن الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات، قد أحال على الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض –رئيس النيابة العامة، ثمانية عشر ملفا تخص 14 جماعة ترابية، ومؤسستين عموميتين، وأوضحت أن النتائج التي أسفرت عنها المهمات الرقابية المنجزة من طرف غرف المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات، أبرزت أن هيئات مراقبة التسيير والتدقيق والبت في الحسابات وجهت طلبات رفع قضايا إلى النيابة العامة لدى المحاكم المالية، حيث قامت هذه الأخيرة، انطلاقا من سنة 2021 وإلى حدود متم شهر مارس 2023، برفع ما مجموعه 59 قضية في إطار التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية أمام هذه المحاكم تمت في إطارها متابعة 145 مسؤولا وموظفا بمؤسسات عمومية في قطاعات التعليم والصحة وإعداد التراب والصناعة التقليدية (20 مدير ومسؤول و 10 موظفين) وكذا بمنتخبين وموظفين بجماعات ترابية موزعة على عشر جهات من المملكة (52 رئيس جماعة و 63 موظف جماعي).
فالملاحظ هو أن أغلب الملفات المعروضة على القضاء تخص الجماعات الترابية، وهذا يعني أن الفساد قد استشرى في وسط المنتَخبين ونخر الطبقة السياسيَّة، وخلف آثارا وخيمة اقتصادية واجتماعية ومعنوية على مستوى صورة المغرب. إذ تقدر الخسائر بما يتراوح بين 5% و7% من الناتج الداخلي الخام. كما شكلت وما تزال موجات الاحتجاجات والتوترات الاجتماعية صدى لعدم الرضا الشعبي بخصوص نزاهة وحسن تدبير الشأن العام بالمغرب. وهذا ما تؤكده مجموعة من التقارير الوطنية والدولية.
