أكدت الجمعية المغربية لحماية المال على أهمية اتخاذ إجراءات حازمة وقوية ضد المتورطين في قضايا الفساد ونهب المال العام، وفي مقدمتها حجز ممتلكاتهم ومصادرتها لفائدة خزينة الدولة.
وقال رئيس الجمعية محمد الغلوسي، إن ربط المسؤولية بالمحاسبة يقتضي القطع مع الإفلات من العقاب ومحاسبة المتورطين في جرائم الفساد ونهب المال العام.
وأكد في تدوينة على صفحته في /فايسبوك/ أن الإثراء غير المشروع مطلب مجتمعي ومدخل أساسي لمكافحة الفساد والرشوة ونهب المال العام وتخليق الحياة العامة، لافتا إلى أن الجمعية تطمح أن تكون سنة 2024، سنة لمواجهة الفساد ومحاسبة لصوص المال العام.
وفي 4 يناير/ كانون الثاني الجاري، أعلن مكتب الصرف (حكومي) عن إجراءات تحفيزية لاستعادة الأموال غير المشروعة المهربة إلى خارج المغرب، تشمل العفو عن أصحابها وعدم كشف هويتهم وإعفائهم من غرامات مالية، في حال إعادتها خلال مهلة تمتد لعام من 1 يناير الجاري إلى 31 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
ووصف الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، أمام مجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان) في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، عملية استعادة الأموال المهربة مقابل العفو بأنها “ناجحة وممتازة”.
وأفاد بأنها أسفرت في عام 2020 عن استعادة 6 مليارات درهم (600 مليون دولار)، و880 مليون درهم (88 مليون دولار) في 2019، بينما بلغت نحو 27 مليار درهم (2.7 مليار دولار) في 2014.
ولا يوجد تقدير حديث بشأن إجمالي الأموال المهربة من المغرب.
وزير العدل المغربي: الفساد كان دائما بالمغرب ؟! وتجريم الإثراء غير المشروع كلمة حق يراد منها باطل !!
ووفقا لتقرير صدر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “الأونكتاد” (UNCTAD)، في عام 2020، فاحتلت المملكة المرتبة الرابعة لأسوأ الدول الإفريقية من حيث تهريب الأموال، بين عامي 1970 و2008، حيث بلغت 25 مليار دولار.
ومن بين المتورطين في تهريب الأموال في المغرب مسؤولون وبرلمانيون سابقون، بحسب بيانات حكومية.
وفي 22 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أوقفت السلطات المغربية 25 شخصا، بينهم “مسؤولون كبار”؛ في شبهة الاتجار الدولي في المخدرات وتزوير وثائق رسمية، وفقا للتلفزيون الحكومي.
فيما ذكر موقع “snrtnews” التابع للتلفزيون (رسمي)، أن من بين الموقوفين مسؤولين كبار يترأسون مؤسسات رسمية.
ونقلا عن مبارك المسكيني، وهم محامٍ مطلع على ملف القضية، أضاف الموقع أن قاضي التحقيق قرر إيداع الـ25 شخصا السجن لحين استكمال التحقيق، ومن بينهم رجال أمن وبرلماني سابق ومسؤولون عن شركات.
و كانت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة, ذكرت في أحد تقاريرها أن “المغرب يعيش وضعية فساد عامة دون وجود آفاق للخروج منها, حيث تظل كل التوصيات الصادرة للقضاء على الفساد حبرا على ورق ولا تجد آذانا صاغية لتفعيلها على أرض الواقع”.
كما تم التنبيه إلى أن هيئات الرقابة بالمغرب غير مفعلة, ناهيك عن أن التشريع غير جيد على مستوى محاربة الفساد ولا يوجد تجريم للإثراء غير المشروع. وشددت الجمعية في تقريرها على أن الفساد المستشري بالمغرب “ذو طبيعة مزمنة ونسقية” ويمس مختلف القطاعات التي تعني المصالح اليومية للشعب المغربي, مثل المستشفيات والمحاكم والمرافق الإدارية.
يذكر أن الجمعية أطلقت حملة وطنية للمطالبة بتجريم الإثراء غير المشروع، مؤكدة أن التزامات المغرب الدولية بعد مصادقته وانضمامه لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ونشر هذه الأخيرة في الجريدة الرسمية، تفرض عليه اتخاذ تدابير تشريعية لتجريم الإثراء غير المشروع.
وشددت على أن المجتمع المغربي لازال يؤدي فاتورة تكلفة الفساد، والتي تستنزف مايفوق 5% من الناتج الداخلي الخام وهو ماسبب ويسبب تأخرا كبيرا في استفادة شرائح المجتمع من التنمية والثروة بشكل يضمن الإنصاف والعدل.
مطلب تجريم الإثراء غير المشروع رفعته أيضا الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربته، حيث دعت في آخر تقرير لها إلى إحداث نص قانوني خاص بموضوع الإثراء غير المشروع، مع توضيح الجسور التي يتعين مدها بين الإثراء غير المشروع ونظام التصريح الإجباري بالممتلكات.
وبحسب تقرير صادر عن منظمة الشفافية الدولية حول إدراك الفساد، فإن المغرب فقد 7 نقط في سنة 2022 بالمقارنة بـ 2021، و فقد 14 نقطة بالمقارنة بـ 2019. يعني انتقل من المرتبة 80 سنة 2019، إلى المرتبة 87 سنة 2021 إلى الصف 94 سنة 2022 من بين 180 دولة التي يشملها التقرير.
