تسهم الإضرابات والبطالة والفقر وغلاء المواد الغذائية الأساسية وارتفاع الأسعار في إشعال الغضب الاجتماعي في المغرب التي تعاني أصلا من أزمة اقتصادية سببها انخفاض ارتفاع النفط وفاقمتها جائحة كورونا.
قبل تشكيل حكومة أخنوش كان ثمة سجال سياسي قوي، يشكك في قدرة الرجل على رئاسة الحكومة، وتحمل أعبائها السياسية. لذا كانت حجة المؤيين، أن رجال المال والأعمال، الذين ساهموافي تأسيس حزب رئيس الحكومة، لا يمكن لهم أن يواجهوا تحديات السلم الاجتماعي، وأن هذه الفئة من رجال الأعامال اعتادت على الدفاع عن مصالحها بكل شراسة، ولا يمكن أن تتحمل الرجات الاجتماعية الكبيرة ما شهده البلاد منذ توليها زمام الأمور، وأن أجهزة الأمن لا يمكن أن تنوب عنهم في تدبير تحديات السلم الاجتماعي.
من جهته، حذر رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، الحكومة من مغبة تجاهل الغضب الشعبي والاحتقان الاجتماعي المتصاعد.
ويقول رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن وزراء حكومة أخنوش لا يفعلون سوى “المساهمة في توفير كل الشروط والظروف لإنطلاق غضب اجتماعي على سياسة الحكومة وتوجهاتها”.
وقال الغلوسي في تدوينة نشرها على حسابه على موقع التواصل الإجتماعي فايسبوك، إنه بات على الحكومة، أن تلتقط الإشارة قبل فوات الآوان، وأن تنصت لنبض المجتمع والشارع، وأن تنكب بشكل مستعجل على معالجة القضايا الملحة.
وأضاف رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن الوزراء الذين لا يعرفهم أحد يحسنون تطبيق الحكمة التي تقول الصمت حكمة ويفعلون ذلك ليس انطلاقا من حكمة ما، وإنما لكونهم بدون كاريزما ولا تاريخ ولم يسبق لجلهم أن مارس السياسية يوما، لذلك فهم لايملكون مايقدمونه”.
وتابع الغلوسي، أنه في الوقت الذي تشتعل فيه قضايا كبيرة كارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق، وتضرر فئات واسعة من المجتمع من تداعيات كورونا خاصة في القطاع السياحي، وتزايد نسبة الفقر والبطالة فضلا عن النتائج السلبية الناتجة عن الجفاف والمؤثرة على جموع الفلاحين وخاصة في البوادي، ففي ظل كل هذه الظروف تلجأ الحكومة إلى الصمت ولا أحد من وزرائها له الجرأة في التواصل مع الرأي العام لشرح مايجري وتطمين الناس بشأن المستقبل ولاندري إلى أين يدفعون البلد بهكذا سياسة.
التجربة القصيرة التي أمضتها حكومة عزيز أخنوش (حوالي خمسة أشهر) أبانت تحديات آخرى لا حصر لها، وليست مرتبطاة بأثر نجاح سياسات اقتصادية أو فشلها في تعميق الاحتقان الاجتماعي، بل مرتبطة بقرارات عشوائية غير مدروسة، حركت الشارع، وبرزت بعض العلامات المقلقة في سوسيولوجيا الحراك الاجتماعي.
ومن بين القرارت المتسرع لحكومة أخنوش “فرض إجبارية جواز التلقيح، وعدم الاكتفاء باشتراطه للولوج للمجالات المغلقة، بل وممارسة الملاحقة لغير الملقّحين في كل الفضاءات العامة، بما في ذلك الشارع، وإخراج التلاميذ وكذا الأساتذة غير الملقحين من الأقسام” وتطور الأمر حتى أصبح إلزاميا للموظفين مقابل الراتب؟!.
و طريقة معالجدتها ملف الأساتذة المتعاقدين (أطر الأكاديميات)، فخطابات الأحزاب الثلاثة المشكلة للحكومة كانت كلها تسير في اتجاه رفض نظام التعاقد، والتعهد بإعادة النظر فيه، بل إن المشروعية الانتخابية للتحالف الثلاثي المشكل للحكومة قامت في جزء كبير منها على توظيف هذه الفئة، وتقديم وعود ناجزة، بأنها ستتخلص منه في حال وصولها إلى مربع التدبير الحكومي.
ومن بين القرارات التي لا تزال تداعياتها مشتعلة إلى اليوم، فهو قرار تقييد سن التباري لولوج مهنة التدريس في 30 سنة، وإقصاء من هم فوق هذا السن، خلافاً لما كان معمولاً به في حكومة عبد الإله بن كيران، الذي قيد السن بـ45 سنة، وحكومة سعد الدين العثماني، التي قيدته بـ50 سنة.
أما الملف الذي لا يزال إلى اليوم كامناً، لكن من الممكن أن يتفجر في أي لحظة، هو ما يرتبط بارتفاع الأسعار، وبشكل خاص أسعار المحروقات ، وما شهدناه أمس بداية لا نهاية لها وستكون القشة التي قصمة ظهر البعير.
عملياً، تم احتواء مشكلة ملاحقة غير الملحقين في الفضاء العام، بدخول السلطة على الخط، واتخاذ قرارات حكيمة، نفّست عن الوضع، فقد تم السماح بالسفر بين المدن والأقاليم بدون الإدلاء بجواز التلقيح، وتم منع التعرض لغير الملحقين في الفضاء العام وكذا في المؤسسات التعليمية والجامعية.
أما أهم ملف هو قطاع الرياضة بعد فشل الوزير بنموسى في تدبير الرياضة وسلمها إلى مدير الرياضة مرة أخرى من جديد ؟!! كما اشارنا في مقال مفصل يمكنك عزيز القارئ الاطلاع عليه على الرابط التالي:
عودة قضية الرياضة للنقاش.. الوزير بنموسى يفشل في تدبير الرياضة ويسلمها إلى مدير الرياضة مرة أخرى ؟!!
ذكرى “حركة 20 فبراير”: أكبر جمعية حقوقية تدعو لتنظيم مسيرة وطنية ضد الغلاء والإجهاز على الحريات
