الغلوسي : “لماذا لا تفتح النيابة العامة تحقيق مع الأحزاب والنقابات المتورطة في الفساد؟؟؟”

أجمعت الأصوات الحرة و أراء الفاعلين الحقوقيين بالمغرب على أن تفشي الفساد والمستويات المخيفة التي بلغها، إلى جانب تردي الوضع المعيشي، تسبب في فقدان الامل في المستقبل، مطالبين من الجميع التعبئة والتجند من أجل حماية ما تبقى من طموحات الشعب في الحرية والكرامة والعدالة.

تتواصل ردود الفعل الوطنية المندّدة بتقرير المجلس الأعلى للحسابات الأخير الذي كشف عن اختلالات كيرة في تبدير  في المال العام من طرف قيادات عدة أحزاب سياسية، حيث تتوالى المطالب بتفعيل المحاسبة، وتتزايد الدعوات لهذه القيادات الحزبية بالاستقالة.

دعا الحقوقي محمد الغلوسي, رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام, إلى تكثيف الجهود من أجل مطالبة رئيس النيابة العامة بتحريك البحث خول ريع الدراسات واختلاس المال العام من طرف قيادات حزبية.

و قال في تدوينة على صفحته في /فايسبوك/ إنه لا يمكن للنيابة العامة أن تغض الطرف عن تقرير رسمي يتضمن إرتكاب بعض قيادات الأحزاب السياسية لجنايات وجنح معاقب عليها بمقتضى القانون الجنائي.

وتساءل “لماذا لا تحرك النيابة العامة البحث القضائي بناء على شكاية الجمعية المغربية لحماية المال العام الموجهة إليها منذ 5 مارس”.

وطالب رئيس الجمعية رئيس النيابة العامة بإصدار تعليماته إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قصد فتح بحث قضائي موسع ومعمق حول تبديد وإختلاس المال العام، من طرف قيادات حزبية متورطة في الفساد والريع ونهب المال العام والتزوير وتبييض الأموال.

ودعا الغلوسي إلى التداول الواسع لوسم “لا للإفلات من العقاب” و”لا لاختلاس وتبديد المال العام”، بهدف رفع الصوت ضد الفساد وتضارب المصالح.

و كانت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة, ذكرت في أحد تقاريرها أن “المغرب يعيش وضعية فساد عامة دون وجود آفاق للخروج منها, حيث تظل كل التوصيات الصادرة للقضاء على الفساد حبرا على ورق ولا تجد آذانا صاغية لتفعيلها على أرض الواقع”.

كما تم التنبيه إلى أن هيئات الرقابة بالمغرب غير مفعلة, ناهيك عن أن التشريع غير جيد على مستوى محاربة الفساد ولا يوجد تجريم للإثراء غير المشروع. وشددت الجمعية في تقريرها على أن الفساد المستشري بالمغرب “ذو طبيعة مزمنة ونسقية” ويمس مختلف القطاعات التي تعني المصالح اليومية للشعب المغربي, مثل المستشفيات والمحاكم والمرافق الإدارية.