كثيرة هي الأحداث والقضايا التي فُتحت بشأنها تحقيقات في المغرب ولم تُعرف نتائجها أو لم تتابع بما يرتب المسؤوليات ويستدعي اتخاذ المتعين خاصة حينما تكون من ورائها أجهزة الدولة الأمنية أو الإدارية أو القضائية، أَمَا وأنَّ ملفًّا يُفتَح للبحث فيه من قبل مؤسسة ممثلي الشعب ولا يجد طريقه إلى المسار الصحيح فذلك أفدح الأمرين.
الرباط – تترقب الجمعية المغربية لحماية المال العام محاكمة الفاسدين بفتح تحقيقات عاجلة في ملفات فساد تشمل عدد من الشكايات والقضايا التي يتابع فيها منتخبون بناءً على شكاية “حماة المال العام”، والتي “أضاعت”، حسبه، الوقت القضائي في ردهات المحاكم ولم يتم الحسم فيها إلى ان أصبحت “مزمنة”.
وأعلن محمد الغلوسي الجمعية المغربية لحمياة المال العام، عبر تدوينة على “فيسبوك”، إن الجمعية “تقدموا في الجمعية المغربية لحماية المال العام بعدة شكايات إلى الجهات القضائية، وهي شكايات لها صلة بتبديد واختلاس أموال عمومية وغيرها من جرائم الفساد المالي”.
وأوضح الغلوسي أن هذه الشكايات “معززة بأدلة توثق حصول تجاوزات جسيمة للقواعد القانونية الموضوعية والمسطرية، في العديد من الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية وتكتسي صبغة جرمية يعاقب عليها القانون الجنائي”.
ولفت المتحدث الانتباه إلى أن “هذه الشكايات استغرقت وقتا أطول في البحث التمهيدي والتحقيق والمحاكمة، زمان قضائي مهدور رغم أن الدستور يؤكد على ضرورة البت في القضايا المعروضة على القضاء ضمن أمد معقول”.
موردا أن “هناك بعض الأمثلة بخصوص القضايا التي استغرقت وقتا طويلا أمام البحث التمهيدي لدى الشرطة القضائية المختصة، رغم إلحاح الجمعية المغربية لحماية المال العام في مناسبات متعددة على ضرورة تسريع وثيرة هذه القضايا”.
ومن هذه القضايا يسترسل الغلوسي “قضية المجلس الإقليمي لوزان لدى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، قضية المجلس الإقليمي للخميسات لدى الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط ، قضية الجماعة الترابية الفقيه بنصالح لدى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء ، وقضية الجماعة الترابية الجديدة لدى نفس الفرقة”.
علاوة على “قضية جماعة أيت ملول عمالة إنزكان لدى الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش، قضية تبديد الرصيد العقاري العمومي وتفويته لذوي النفوذ بجهة مراكش آسفي بثمن زهيد في عهد الوالي عبد الفتاح البجيوي، تحت ذريعة الاستثمار لدى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، ثم قضية بعض الصفقات العمومية بمطار محمد الخامس بالدار البيضاء لدى نفس الفرقة بالدار البيضاء، فقضية البرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم والذي أحيل جزء منها فقط على محكمة الإستئناف بفاس لكن الباقي يجهل مصيره رغم أن البحث التمهيدي قد انتهى”.
و أكد المصدر نفسه، على أن “هذه فقط بعض الأمثلة بخصوص القضايا التي استغرقت وقتا طويلا أمام الشرطة القضائية المختصة، ولا يتسع الحيز والمجال هنا لاستعراض مختلف الشكايات التي لازالت في طور البحث التمهيدي، منذ مدة طويلة وأصبح البعض منها مزمنا”.
“وأمام هذا التأخر الطويل في إنجاز البحث التمهيدي”، يضيف الغلوسي “فإنه بات لزاما على النيابة العامة المختصة التدخل طبقا للقانون، من أجل الحرص على سيادة القانون وتحقيق العدالة ورفع أي تشكيك أو التباس بخصوص سواسية الناس أمام القانون، لأن السلطة القضائية يجب أن تكون حريصة على الوفاء بأدوارها وصلاحياتها المنوطة بها دستوريا وقانونيا وذلك بالتصدي للفساد والرشوة ونهب المال العام والمساهمة في تخليق الحياة العامة وتفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة وهي مرتكزات ومبادئ لا غنى عنها لبناء دولة الحق والقانون”.
وخلص رئيس “حماة المال العام”، إلى أن “المغاربة يتطلعون إلى رؤية القضايا ذات الصلة بالفساد والرشوة ونهب واختلاس المال العام، والتي تورط فيها منتخبون ومسؤولون عموميون راكموا ثروات مشبوهة، تعالج بنفس السرعة والجدية والحزم التي تعالج بها قضايا الناس البسطاء، وهو السبيل الوحيد لإنعاش الأمل وتجسير الهوة بين المجتمع والمؤسسات والمرافق العمومية وخلق جو من الثقة بينه وبين الفاعلين العموميين”.
أزمة جديدة جراء قرار اعتباطي لوزير الصحة آيت الطالب الجرعة الثالثة للقاح كورونا إجبارية للاستفادة من صلاحية جواز التلقيح!!؟
