سجل تقرير رسمي أن 13 حزبا مغربيا لم يقم بإرجاع مبالغ “غير مبررة” من الدعم العمومي إلى خزينة الدولة والتي تصل قيمتها إلى 4.22 مليون درهم (حوالي 407 آلاف دولار)، موصيا “عند الاقتضاء باتخاذ الإجراءات اللازمة في حق الأحزاب التي لم تقم بتسوية وضعيتها”.
بلغ مجموع الدعم المخصص للأحزاب ومختلف الهيئات مامجموعه35,6 مليار سنتيم حاز منها حزب التجمع الوطني للأحرار الربع اي ما يناهز 9,2 مليار سنتيم ،وهو مايطرح ضرورة اعادة النظر في المعايير المعتمدة لتوزيع هذا الدعم خاصة.
من جانله ، أعتبر رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، أن عدم إرجاع أحزاب سياسية لمبالغ مالية لم يثبت صرفها في اقتراع 8 شتنبر، رغم أن الفصل 43 من قانون الأحزاب يفرض على هذه الأخيرة إرجاع تلك المبالغ تلقائيا، عملا بأحكام المادة 32 من ذات القانون، يكتسي صبغة جنائية يتعين على رئيس النيابة العامة تحريك الدعوى العمومية بشأنها.
وأوضح رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، في تدوينة على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، أن الوقائع الواردة في التقارير المنشورة، تقع ”تحت طائلة المساءلة الجنائية ويستوجب من النيابة العامة تحريك المتابعة القضائية ضد مسؤولي بعض الأحزاب والهيئات والمرشحين أنفسهم من أجل تبديد و اختلاس المال العام”، طبقا لمقتضيات الفصل 241 من القانون الجنائي.
وأشار الغلوسي إلى وقائع أخرى قال إنها تكتسي صبغة جنائية من قبيل منح بعض الأحزاب مبالغ لفائدة مرشحين لم يترشحوا باسمها او لم يترشحوا اصلا او استعملوا تلك المبالغ في غير ما اعدت له طبقا للقانون، وتقديم مستندات ووثائق ناقصة لتبرير أوجه صرف الدعم العمومي.
وشدد على أن تخليق الحياة السياسية يفرض على الأحزاب أن تشكل قدوة في الخضوع للقانون وأن تكون هي أول من يسارع إلى استنكار أي شكل من أشكال الفساد وهدر المال العام لا أن يبحث بعضها فقط عن طرق للاستحواذ على المال العام والاختفاء بعد ذلك من المشهد في انتظار انتخابات اخرى تمكنها من الحصول على الغنيمة.
وأبرز الغلوسي، أن الأحزاب بهذه الممارسات لا تختلف عن أسلوب “الشناقة ” في الأسواق، لذلك فإن السلطة القضائية مطالبة بوقف نزيف هدر المال العام وتحريك المتابعات القضائية ضد المتورطين في هذه الممارسات المنافية للقانون والقواعد الأخلاقية حتى تساهم بدورها في تخليق الحياة العامة ومكافحة الفساد.
صفقة مثيرة للجدل..“البيجيدي” يطالب وزير الثقافة بكشف علاقته بمشروع ” Neo Motors” السيارة المغربية بنسبة 1001 في %
وبحسب ما جاء في التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات (مؤسسة رسمية) برسم عام 2021 والذي صدر في الجريدة الرسمية، الثلاثاء، فإن مبالغ الدعم تلك تتعلق باستحقاقات انتخابية سابقة (4 سبتمبر و2 أكتوبر من عام 2015 و7 أكتوبر 2016)، إضافة إلى الدعم السنوي عن سنوات 2017 و2020 و2021.
وأوضح التقرير أن 1.12 مليون درهم (حوالي 108 آلاف دولار) تهم مبالغ الدعم غير المستحق والدعم غير المستعمل، و1.82 مليون درهم (حوالي 175 ألف دولار) تهم مبالغ الدعم غير المستعمل أو المستعمل لغير الغايات التي منح من أجلها.
وبحسب المصدر ذاته، فإن 1.28 مليون درهم (حوالي 123 ألف دولار)، تهم مبالغ الدعم التي لم يتم إثبات صرفها بوثائق الإثبات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة ذات الصلة.
وفي المقابل، ذكر تقرير المجلس أن 22 حزبا قام بإرجاع جزء من الدعم الممنوح لها إلى الخزينة بما مجموعه 7.09 مليون درهم (حوالي 682 ألف دولار) خلال سنة 2020، و7.53 مليون درهم (حوالي 724 ألف دولار) خلال سنة 2021، و18.28 مليون درهم (حوالي 1.75 مليون دولار) خلال سنة 2022.
تمويل الحملات الانتخابية
وأفاد التقرير السنوي بأن مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية للأحزاب السياسية في انتخابات الثامن من سبتمبر 2021، بلغت 336.94 مليون درهم (حوالي 32.41 مليون دولار)، واستفاد منها 28 حزبا.
وذكر المصدر ذاته، أن مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية للأحزاب السياسية والمنظمات النقابية برسم انتخابات 5 أكتوبر 2021 لانتخاب أعضاء مجلس المستشارين (الغرفة الثانية بالبرلمان) قد بلغت ما مجموعه 19.34 مليون درهم (حوالي 1.86 مليون دولار) لفائدة 12 حزبا و11 منظمة نقابية.
وفي هذا الصدد، سجل المجلس أن نسبة إيداع حسابات الحملات الانتخابية للمترشحين بلغت حوالي 85٪ (4358 من مجموع 5146)، لافتا إلى أنه تم إعذار المتخلفين بضرورة تقديم حسابات حملاتهم الانتخابية داخل أجل أقصاه 60 يوما من تاريخ التوصل بالإعذار.
وأشار المجلس إلى أن عملية فحص الحملات الانتخابية للمترشحين برسم جميع الاقتراعات السالفة الذكر أسفرت عن توجيه 1.046 مذكرة ملاحظات.
