الغلوسي : وزير العدل يستعمل مؤسسات الدولة للدفاع عن متهمين بالفساد ونهب المال العام

حذّرت الجمعية المغربية لحماية المال العام، من الفساد ونهب المال العام والرشوة وسياسة الريع والامتيازات، التي تشكل عوامل تزيد من معاناة المجتمع المغربي وهدر حقوقه الأساسية في التعليم والصحة والسكن اللائق، مسجلة استمرار ظاهرة “تهريب الأموال إلى الخارج وغسيلها”.

وجاء في تدوينة نشرها محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، يشير فيها بأصابيع الاتهام إلى ” وزير العدل عبد اللطيف وهبي” باستعمال مؤسسات الدولة للدفاع عن متهمين بالفساد ونهب المال العام.

وأوضح الغلوسي في تدوينة له صفحته الرسمية بموقع التواصل “فيسبوك”، أن وزير العدل طمأن في تصريحات سابقة بعض الأشخاص الذين تحوم حولهم شبهات فساد، من خلال تعهده بإدراج تعديل في قانون المسطرة الجنائية، يمنع جمعيات حماية المال العام والمنظمات الحقوقية من تقديم شكايات للقضاء بخصوص افتراض وجود شبهات فساد في بعض المرافق العمومية، والتي يتولى تدبيرها أشخاص أسندت لهم مهام التدبير العمومي.

وأضاف رئيس جمعية حماية المال العام أن وهبي اشترط أن تحال الشكايات المقدمة في هذا الإطار على وزارة الداخلية لإبداء رأيها في الموضوع، والتأكد من صحة المعطيات الواردة بالشكاية، قبل فتح أي بحث قضائي، واصفا الأمر بالانتكاسة الحقوقية.

واعتبر الغلوسي أن هذا التعديل يجعل السلطة القضائية تفقد أحد مقومات وجودها وهو استقلاليتها عن باقي السلط، بجعلها تحت سلطة وزارة الداخلية، وهو أمر لم يسبق لأي مسؤول أن دافع عنه.

وزاد المتحدث “تصريحات وزير العدل كانت بلغة اليقين بكون التعديل سيدرج في المسطرة الجنائية المقبلة، وهي تصريحات تحتقر البرلمان، وتستبطن كون هذه المؤسسة التشريعية هي فقط واجهة لتمرير قرارات السلطة التنفيذية”.

واعتبر الغلوسي أن وزير العدل لم يكن يتحدث من تلقاء نفسه “بل إنه يمثل رجع الصدى لبعض الأصوات التي تخشى المحاسبة، والمتورطة في قضايا الفساد المالي، والتي يزعجها الدور الحيوي للمجتمع المدني الجاد، لذلك فإنه خضع لتلك الأصوات النشاز، والمستفيدة من واقع الريع والفساد”.

ونبه حماة المال العام إلى أن وهبي وهو رجل قانون، كان عليه ألا يقبل على نفسه هذه المهمة البئيسة، لأنه يعلم جيدا أن الدستور الذي يعتبر أسمى قانون في البلد قد أعطى أدوارًا مهمة للمجتمع المدني، وجعله شريكا أساسيًا في إنتاج القرار والسياسات العمومية، كما وفر القانون حماية خاصة للمبلغين عن جرائم الفساد والرشوة، فضلا عن كون القانون يجبر الناس جميعا عن التبليغ عن أية جريمة وإلا تعرضوا للمتابعة الجنائية بعدم التبليغ.

وتساءل الغلوسي “هل ستسمح الدولة ومؤسساتها والفرق البرلمانية للوزير بأن يستعمل منصبه الوظيفي، للتشريع لفئة متورطة في الفساد والرشوة وحمايتها من الرقابة المجتمعية، التي يشكلها المجتمع المدني الجاد، في انتهاك تام لمقتضيات الدستور والقانون والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بمكافحة الفساد والتي صادق عليها المغرب؟”.

وخلص المتحدث إلى الإشارة إلى أن خرجات وزلات وهبي غير المحسوبة متعددة، معتبرا أنه أساء كثيرا لدوره كوزير للعدل. 

على صعيد آخر، سجلت الجمعية في بيان لها في فبراير الماضي ،بكل أسف، استمرار ظاهرة تهريب الأموال إلى الخارج وغسيلها، منبهة في هذا الشأن إلى ضعف المنظومة القانونية ذات الصلة بهذه الظاهرة. وحذرت أيضاً من استمرار تبديد العقار العمومي والاستيلاء عليه تحت ذريعة تشجيع الاستثمار. وختمت بيانها بالتذكير بالدور الدستوري للمجتمع المدني في مكافحة الفساد والرشوة ونهب المال العام، سواء بالفضح أو التوعية بخطورته، والتبليغ عن ذلك لذى كل الجهات المعنية وخاصة السلطة القضائية، ومن هذا المنطلق استنكرت الجمعية كل محاولات التشويش والتضييق على نشاط المجتمع المدني في مجال محاربة الفساد.

وتبوأ المغرب في آخر تقريرالشفافية، حول مؤشر الدول الأكثر فساداً في العالم المركز 81 من بين 180 دولة، إذ ترى جمعية محاربة الرشوة بالمغرب، أن الفساد والرشوة مستشريان في بعض القطاعات. ويسعى المغرب إلى تحسين ترتيبه في تقارير منظمة الشفافية الدولية. 

وترى الجمعية  أن قانون حماية الشهود لا يحمي المبلغين من الموظفين، الذين يفضحون عمليات ارتشاء في الوظيفة الحكومية، مؤكداً أن أغلب جرائم الارتشاء، تتم في الإدارات العمومية.

ويتصور الغلوسي، أن مواجهة الفساد والرشوة وهدر المال العام، تقتضي إرادة سياسية حقيقية، ومحاسبة المفسدين، وناهبي المال العام، وتكريس تنمية حقيقة تأتي على الإقصاء الاجتماعي
والفقر.