تسعى الدولة المغربية للقضاء على الشللية والفشل في الرياضة الوطنية وبدأت فى اتخاذ القرار الصحيح في فصل الرياضة عن الشباب والثقافة وإلحاقها بوزارة التربية الوطنية فى محاولة لإنهاء الفوضى والمجموعة الواحدة التى تدير الرياضة المغربية.. وأصبحت الفرصة متاحة للرياضة الوطنية لممارسة اختصاصها دون أى ضغوط كما كان يحدث فى الماضى حتى تتحمل نتيجة هذا الفشل الذريع والغير مسبوق.
الرباط – جرى، اليوم الجمعة، مراسيم تسليم السلط، بين كل من عثمان الفردوس، وزير الشباب والثقافة والرياضة المنتهية ولايته، والوزير الجديد شكيب بنموسى، ومحمد مهدي بنسعيد، على وزارة الثقافة والشباب والتواصل عقب تعيينهما أمس الخميس من طرف الملك المفدى حفظه الله بالقصر الملكي العامر بفاس.
واستقبل عثمان الفردوس، وزير الثقافة والشباب والرياضة السابق، كل من شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ومحمد مهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، حيث تم فصل قطاعي الثقافة والشباب عن قطاع الرياضة في الحكومة الجديدة.
قامت الدولة باختيار شخصية حيادية بعيدا عن الأحزاب وتسييس الرياضة الوطنية لمنع ما كان يحدث خلال العقد والنصف الأخير من فشل ذريع وغير مسبوق على مستوى الإنجاز وعدم القدرة على التطور ومواكبة ما يجري في دول الإقليم وليس العالم لأن ما يجري في الدول المتقدمة رياضياً من الصعب جداً مقارنته بإمكانيات وظروف بلدنا ، ولعل السبب الأبرز في عدم قدرة الرياضة المغربية الولوج من بوابة التفوق حتى عندما يتعلق الأمر بدول الجوار يعود لحالة التخبط والعشوائية وغياب التخطيط خلال السنوات الحادي عشر الفارطة وهو ما أدى لإنتاج أبطال وهميين في دورة رودي جانيرو الأولمبية 2016 وطوكيو 2020 وهذا نموذج فقط لخيبات لها أول وليس لها أخر.
تسببت سياسات “مديرية الرياضة “المبنية على مزاجية البعض وأنانية البعض الأخر واستناده لمصالحه الشخصية المتحكمة في الرياضة الوطنية، التي لم تقوم بودورها في تطوير الرياضة والنهوض بها، بل لا داعي من وجود جيش من الموظفين بمديرية صغيرة وقسم (المستوى العالي !) وأربع مصالح صغيرة يمكنها أن تقوم بدور التواصل بين الجامعات والجمعيات والرياضين والدولة، إضافةً إلى أن القوانين في تاريخ الرياضة المغربية وطدت للصراعات والمشاكل وأن نهضة الرياضة التي يتحدث عنها الجميع كانت دون أن يكون هنالك قانون وقال السوسي أنه يجب فصل الرياضة عن الثقافة والشباب، وأوضح السوسي أن قانون 30/09 الخاص بالتربية البدنية والرياضة في المغرب يقوم على الإقصاء، وفصلته المديرية ومندوببياتها لأغراض فئات ضد أخرى، وذكر أن القانون الرياضي ظل محجمًا للرياضة، وغير معين على تطويرها، لأنه في الأساس يفتقر رؤية عملية مبنية على واقع معاش وليس (ترجمة حرفية لقانون أجنبي لا علاقة له بواقع الرياضة الوطنية ) لذا يجب تعديله كما أوصى بذلك المجلس الإقتصادي والبيئي والاجتماعي في تقريره الأخير.
فخلال الإحدى عشر عاماً والرياضة الوطنية من أسوء حال إلى الأسوء، كل ذلك بسبب تسيير الرياضة من قبل مديرية بها موظفين لا يتوفرون على الكفاءات ولا الشهادات العليا كما أمر الملك المفدى مؤخرا حفظه الله ورعاه ، ناهيك عن الخبرات في مجال التسيير الرياضي، إن لم نقل كلهم فجلهم حامل شهادة تخرج من معهد مولاي رشيد بالرباط أو أخر هنا وهناك، فعوض أن يتم توظيفهم في مجال التدريب بالأندية والقاعات الرياضية، يتم وضع مصير ومستقبل الرياضة الوطنية المغربية بين أيديهم حتى غرقت في بحر الفشل ؟!.
لقد حاول الدكتور الحسن عبيابة وزير الثقافة والشباب والرياضة “الذي تم إعفائه ؟!”، منذ أول أيام استوزاره إيجاد الحلول الناجعة لهذه المعضلة الكبيرة المتمثلة بعدم ملائمة القانون 30/09 للتربية البدنية والرياضة “الذي يجب مراجعته كما أوصى بذلك المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ، ولم يستطيع أي وزير منذ 2011 تطبيقه على أرض الواقع لعدم نجاعته وعدم توافق مع المنظومة الرياضة الوطنية !!، التخلص من حالة التوهان وشبكة التقاطعات التفسيرية المبنية على مزاجية البعض وأنانية البعض الأخر واستناده لمصالحه الشخصية المتحكمة في الرياضة الوطنية وحاول الوزير الحسن عبيابة بصفته المسؤول الأول عن الرياضة في البلد بحكم منصبه مرة ومرتين وثلاثة ، وعقد اللقاءات مع الكتابة العامة ومع جميع المدراء قبل أن يقرر توقيف كل من الكاتبة العامة ومدير الرياضة ( م ح ) للإشتباه في صفقات غير قانونية، ومدير الشباب حول شهادات عليا لم يحسم موضوعها ؟! من أجل تذويب جدار الجليد الذي كان يخلقه البعض من المتنفذين في الكتابة العامة ومديرية الرياضة وتعامل الدكتور الحسن عبيابة بمنتهى الحلم والصبر والمهنية وبروح رياضية يستحق الشكر عليها في هذا الموضوع ، لكن كان التعنت والتزمت ومحاولة لي الأذرع هي الجواب دائماً حتى تم إعفائه في تعديل حكومة سريع (..)، لوزير أعلن منذ توليه محاربة الفساد والمفسدين سبب فشل الرياضة المغربية.
تولى بنموسى عدد من مناصب المسؤولية، أبرزها منصب وزير الداخلية، وسفيرا للمغرب لدى فرنسا، ورئيس لجنة النموذج التنموي الجديد، ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
بنموسى تخرج مهندسا من مدرسة البوليتكنيك بباريس سنة 1979، ثم مهندسا من المدرسة الوطنية للقناطر والطرقات بباريس سنة 1981. وهو أيضا حاصل على شهادة الماستر في العلوم سنة 1983 من “ماساتشوسيتس إنستتيوت أوف تكنولوجي” بجامعة كامبريدج الأمريكية وكذا على دبلوم الدراسات العليا في تدبير المشاريع من معهد إدارة المقاولات سنة 1986.
أخنوش الحكومة تضم كفاءات ستعمل على الاستجابة لتطلعات المغاربة..رغم إعادة تدوير وجوه سابقة فشلوا في مناصب سابقة !؟
