الفساد في المغرب: التساهل مع اللصوص ومتى ستتحرك الدولة؟
قالت الجمعية المغربية لحماية المال العام إن الوقت قد حان لتكون الدولة حازمة في مواجهة آفة الفساد والرشوة ونهب المال العام. فالأجهزة الأمنية تتوفر على تقارير تدين لصوص المال العام والمفسدين، ولكن هذه التقارير لم تُعرض على القضاء بعد.
وأوضح الغلوسي في تدوينة على صفحته في /فايسبوك/ أن التساهل مع لصوص المال العام الذين جمعوا ثروات طائلة وألقوا المجتمع في بئر اليأس، ليس مقبولاً. وأضاف في تدوينة على فايسبوك، أن هؤلاء المفسدين يستغلون مواقعهم لزيادة الفجوة بين الفقراء والأغنياء، ويسهمون في نشر الفقر والظلم والإحباط، مما يهدد كرامة المواطنين.
وفي سياق التعليق على إطلاق سراح الصحفيين ونشطاء الرأي، عبر الغلوسي عن أمل المجتمع في أن تكون الدولة قادرة على اتخاذ قرارات حاسمة ضد الفاسدين. وأشار إلى أن هذا القرار أظهر قدرة الدولة على استعادة الثقة بين المؤسسات والمجتمع، مما يثير تساؤلات حول عدم حزم الدولة في مواجهة لصوص المال العام.
وأكد الغلوسي أنه يجب على الدولة تقديم كل التقارير السوداء ضد المفسدين إلى القضاء، وأن يتم مصادرة أموالهم وممتلكاتهم بلا هوادة. وذكر أن الفساد يشكل تهديداً كبيراً للمجتمع والدولة، وأنه لا يمكن السماح للمفسدين بأن يدفعوا الناس إلى فقدان الأمل بالقيم.
أسئلة بحاجة إلى إجابة:
-
لماذا لا تتحرك الدولة بشكل حازم ضد لصوص المال العام رغم توفر التقارير التي تدينهم؟
-
ما الذي يمنع القضاء من اتخاذ إجراءات صارمة ضد المفسدين وتقديمهم للعدالة؟
-
كيف يمكن للمجتمع أن يستعيد الثقة في المؤسسات الحكومية عندما يستمر الفساد في التأثير على جميع جوانب الحياة؟
الفساد في المغرب: واقع مزمن وتحديات مستمرة
أفادت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة في أحد تقاريرها بأن “المغرب يعيش أزمة فساد عامة بلا آفاق واضحة للخروج منها”. وأشارت إلى أن التوصيات الموجهة لمكافحة الفساد غالباً ما تظل مجرد حبر على ورق ولا تُفعَّل على أرض الواقع.
كما نبه التقرير إلى أن هيئات الرقابة في المغرب تفتقر إلى الفعالية، وأن التشريع الحالي في مجال محاربة الفساد غير كافٍ، ولا يتضمن تجريماً كافياً للإثراء غير المشروع. وأكدت الجمعية أن الفساد في المغرب له طابع “مزمن ونسقي”، ويطال مختلف القطاعات الحيوية التي تهم المصالح اليومية للمواطنين، مثل المستشفيات والمحاكم والمرافق الإدارية.
“نتائج الرياضة المغربية في باريس 2024: فشل أولمبي أم محاولة لتغطية فساد مستشرٍ؟”
