الفساد والنهب في المغرب: تصريحات خطيرة تكشف عن جرائم كبرى تهدد الأمن الغذائي والمائي

صفقة تحلية المياه: تضارب مصالح خطير؟

أحد أخطر ما ورد في تصريحات المحامي محمد شماعو هو تورط شركة تابعة لرئيس الحكومة في صفقة تحلية المياه، وهي صفقة بمليارات الدراهم يفترض أنها تهدف إلى مواجهة أزمة العطش في المغرب. فكيف يعقل أن تُمنح هذه الصفقة لشركة لها ارتباط مباشر برئيس الحكومة؟ هل هناك تضارب مصالح واضح؟ ولماذا لم يتم فتح تحقيق شفاف حول معايير منح هذه الصفقة؟

الانتقادات، التي تركزت في البرلمان ووسائل الإعلام، أشارت إلى شبهة تضارب المصالح، حيث فازت الصفقة بشركات ترتبط بشكل مباشر بعزيز أخنوش، مثل “أفريقيا غاز” و”غرين أوف أفريكا”، وهي شركات تابعة لمجموعة “أكوا” التي يترأسها أخنوش​. رغم دفاع رئيس الحكومة عن شرعية الصفقة، مشيراً إلى أنها تمت عبر طلب عروض مفتوح دون تدخل حكومي مباشر، إلا أن هذه الردود لم تكن كافية لتهدئة المعارضة التي رأت في الأمر خرقاً للدستور المغربي.

إذا صحت هذه الادعاءات، فإننا أمام نموذج واضح لاستغلال النفوذ السياسي لمراكمة الثروات. وهنا يُطرح سؤال جوهري: هل المغرب بحاجة إلى قوانين أكثر صرامة لمكافحة تضارب المصالح داخل الحكومة؟

“المغرب الأخضر” والجيل الأخضر: هل هو مشروع فاشل؟

المحامي محمد شماعو كشف عن تلاعب كبير في برنامج “المغرب الأخضر” الذي تحول إلى “الجيل الأخضر”، وهو مشروع كان يُفترض أن ينهض بالقطاع الفلاحي لكنه أصبح غطاءً للفساد والاختلاس. تم ضخ مليارات الدراهم في هذا البرنامج، لكن دون رقابة أو تقييم حقيقي.

وفقًا للتصريحات، فإن العديد من الشركات نشأت فجأة وحصلت على دعم مالي ضخم، لكنها لم تقدم أي التزام ببيع المنتوج في السوق المغربي، بل فضلت تصدير المنتجات الزراعية إلى الخارج، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار داخل المغرب.

فهل يمكن اعتبار هذا نوعًا من الخيانة الاقتصادية؟ وأين دور الدولة في ضبط هذه التجاوزات؟

الاحتكار والتلاعب بأسعار المواد الغذائية

من أخطر ما كشف عنه المحامي هو استخدام دعم الدولة في عمليات تخزين واحتكار المواد الغذائية، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل جنوني. بعض الشركات استغلت الدعم المخصص للتبريد لتخزين اللحوم والخضر وبيعها لاحقًا بأسعار مرتفعة، مستغلة غياب الرقابة والمحاسبة.

إذا كانت هذه الممارسات صحيحة، فهذا يعني أن المواطن المغربي يتحمل أعباء فساد ممنهج يضرب الأمن الغذائي في الصميم. فهل هناك نية حقيقية لدى السلطات لفتح تحقيق شفاف في هذه الملفات؟

غياب المساءلة: لماذا لا يُحاسب الفاسدون؟

ما يثير القلق هو أن هذه الفضائح ليست وليدة اليوم، ومع ذلك لم نر أي تحقيقات جادة أو محاكمات ضد المتورطين. المحامي أشار بوضوح إلى أن غياب الرقابة البعدية ساهم في انتشار هذه الظواهر. فلماذا لم يتم تفعيل آليات المحاسبة؟ ومن المستفيد من هذا الوضع؟

خاتمة: هل حان وقت الإصلاح الحقيقي؟

تصريحات المحامي، التي تستند إلى معطيات واقعية، تضع المغرب أمام تحدٍ كبير: إما محاربة الفساد بجدية أو الاستمرار في دورة من النهب والإفلات من العقاب. هل ستتخذ الدولة إجراءات فعلية لكشف الحقيقة، أم أن هذه التصريحات ستنضم إلى أرشيف الفضائح المنسية؟

بناءً على تقارير متعددة، من الواضح أن الصفقة المتعلقة بتحلية المياه في الدار البيضاء قد أثارت جدلاً واسعاً، خاصة في ظل تضارب المصالح بين الشركات المرتبطة برئيس الحكومة. رغم أن هذه القضية لم تُغلق بعد، فهي تثير تساؤلات حاسمة حول شفافية الإجراءات الحكومية وقدرة المؤسسات القضائية على محاسبة المسؤولين​.