“الفوضى البرلمانية: مسار المساءلة السياسية بين الشعبوية والتضليل في مواجهة تحديات الحكومة”

في جلسة برلمانية حديثة، تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تُظهر نقاشًا حادًا بين المعارضة ورئيس الحكومة عزيز أخنوش.

الجلسة، التي كان من المفترض أن تكون منصة للمساءلة الجادة ومناقشة التحديات التي يواجهها المغرب، تحولت إلى جدال مليء بالمقاطعات والتجاذبات، مما أثار انتقادات واسعة حول مستوى الحوار السياسي داخل البرلمان.

المعارضة طرحت أسئلة تتعلق بمشاريع الحكومة وقراراتها الاقتصادية والاجتماعية، مع التركيز على قضايا مثل التمويل الحكومي للمشاريع الكبرى، والأداء الحكومي في القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية. لكن، بدلًا من الحصول على إجابات شافية، شهدت الجلسة تكرارًا للاتهامات والتراشق اللفظي، مما أفقد النقاش جوهره وأدى إلى تحويله إلى مشهد مليء بالصراعات الشخصية والاتهامات المتبادلة.

لغة الحوار: أين الاحترام؟

ما يثير القلق في هذا الفيديو هو استخدام رئيس الحكومة ونواب المعارضة أسلوبًا يفتقر إلى الاحترام والتوازن في الحوار. فبينما كان رئيس الحكومة يحاول الدفاع عن إنجازات الحكومة في تحسين بعض القطاعات، كانت المعارضة ترد بالاتهامات التي تضمنت عبارات مثل “الكذب والتضليل” و”الخطاب الشعبوي”.

هذا الأسلوب أظهر انزلاق النقاش السياسي إلى مستوى أقل من المتوقع داخل قبة البرلمان، بل وزاد من تعميق الهوة بين الحكومة والمعارضة.

رئيس الحكومة، في محاولاته لتبرير أداء حكومته، أكد على أهمية الديمقراطية وربطها بتحسين الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم، لكنه تعرض لانتقادات من قبل المعارضة بسبب تكرار الحديث عن “إنجازات غير ملموسة” في بعض القطاعات.

هذا التناقض بين الخطاب الحكومي والواقع المعاش يعكس فجوة كبيرة في التواصل مع المواطنين.

المشهد البرلماني: أسباب ودلالات

المشهد البرلماني الحالي يعكس أزمة عميقة تتجاوز اختلاف الرؤى السياسية. لا شك أن هناك عوامل متعددة تساهم في تدهور مستوى النقاش البرلماني، وهي تشمل:

• ضعف آليات الحوار: تحول البرلمان إلى ساحة للصراع الشخصي بدلاً من النقاش الموضوعي حول قضايا تهم المواطنين. الجلسة الأخيرة بين الحكومة والمعارضة كانت مثالًا على هذا التحول، حيث تم تهميش القضايا الأساسية لصالح التجاذبات الكلامية.

• الشعبوية والتضليل: الاتهامات المتبادلة باستخدام “الشعبوية” و”التضليل” تثير تساؤلات حول قدرة السياسيين على تقديم رؤية حقيقية وشفافة تلامس الواقع وتلبي تطلعات المواطنين.

• فقدان الثقة: الجلسة البرلمانية الأخيرة أظهرت فجوة كبيرة بين المواطنين وممثليهم. بدلاً من مواجهة التحديات الحقيقية والبحث عن حلول فعالة، ركز النقاش على التفاصيل الجانبية والاتهامات الشخصية، مما يساهم في تعزيز فقدان الثقة في مؤسسات الدولة.

أسئلة تطرح نفسها:

• إلى متى ستستمر هذه الفوضى في الحوارات البرلمانية؟

• هل نحن بحاجة إلى إصلاحات في الممارسات البرلمانية لضمان مستوى راقٍ من النقاش؟

• كيف يمكن لرئيس الحكومة وأعضاء البرلمان استعادة الثقة من خلال تقديم نقاشات جادة وبناءة؟

الديمقراطية الفعلية: هل نحن على الطريق الصحيح؟

رئيس الحكومة أشار في حديثه إلى أن الديمقراطية الحقيقية تتطلب توفير الحماية الاجتماعية، مدارس قريبة، ومستشفيات لائقة، كجزء من تحسين ظروف الحياة للمواطنين. ولكن السؤال يبقى: هل تحقق الحكومة هذه الأهداف بفعالية؟ أم أن الخطاب الإيجابي لا يزال بعيدًا عن الواقع الذي يعيشه المواطن المغربي؟

خاتمة: “البرلمان مرآة للأمة”

إن البرلمان يجب أن يكون مكانًا للحوار البناء وحل المشكلات، لا مسرحًا للخلافات الشخصية والتجاذبات. المطلوب الآن هو مراجعة عميقة للممارسات السياسية البرلمانية لضمان أن تكون النقاشات البرلمانية في مستوى تطلعات الشعب المغربي، بعيدًا عن الفوضى السياسية والتراشق الكلامي الذي لا يليق بمكانة المؤسسة التشريعية.