“القانون الجديد للصناعة السينمائية: هل يفتح آفاقًا جديدة للسينما المغربية ويكسر احتكار الإنتاج؟”

بعد المصادقة على قانون 18.23 الذي تم نشره في الجريدة الرسمية مؤخراً، يطرح العديد من المهنيين في القطاع السينمائي المغربي تساؤلات حول التغيرات التي سيحدثها هذا القانون في صناعة السينما المغربية. حسب المخرج والمنتج الحسين حنين، يُعتبر هذا القانون بمثابة نقطة تحول رئيسية تنهي ظاهرة “احتكار الإنتاج” التي لطالما هيمنت عليها فئة قليلة من المنتجين، مما خلق تهميشًا لفرص العديد من الفنانين وصناع الأفلام.

هل سينهي القانون الجديد سيطرة القلة على سوق الإنتاج؟

الملاحظات التي قدمها حنين تشير إلى أن التكتلات السابقة، حيث كان المنتج الواحد يمتلك العديد من الشركات التي تساهم في نفس المشروع، كانت تمثل تحديًا حقيقيًا أمام التنوع في الإنتاج والإبداع. كما أوضح حنين أن هذا الاحتكار كان يحرم العديد من الفنانين والمبدعين من فرص حقيقية للنمو، مشيرًا إلى أن القانون الجديد، من خلال منع امتلاك المنتج لأكثر من شركة، سيحقق “تكافؤ الفرص” ويساهم في اكتشاف مواهب جديدة، كما يحدث مع مشاريع بارزة مثل مشروع زينب واكريم التي أثمرت وصولها إلى مهرجان كان السينمائي.

هل فعلاً سيخلق هذا القانون تحولًا جذريًا في مستوى الإنتاج؟

فيما يتعلق بمستوى الإنتاج السينمائي في المغرب، أشار حنين إلى أن هناك تحسنًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، لكن السؤال يبقى: هل سيستطيع هذا القانون دفع الصناعة إلى مستوى عالمي؟ كيف سيتعامل القطاع مع البنية التحتية المحدودة والمنافسة العالمية المتزايدة؟ يقول حنين إن “قانون 18.23” سيساهم في تعزيز حضور المغرب في المهرجانات السينمائية الدولية، وسيساهم في تحقيق تنوع أكبر في نوعية الأفلام التي ستبرز الثقافة والهوية المغربية. ولكن، كيف سيحدث هذا؟ وهل سنشاهد تميزًا حقيقيًا في الإنتاج السينمائي؟

هل سيكون للمغرب مكانة بارزة في صناعة الأفلام التاريخية؟

يشير حنين إلى أن القانون سيعزز التعاون بين المغرب ودول أخرى لإنتاج أفلام تاريخية تعكس الثقافة المغربية. وهو ما يمكن أن يشكل فرصة ذهبية لتسليط الضوء على التاريخ المغربي والهوية الوطنية. فهل سيكون للمنتجين المغاربة القدرة على المنافسة في هذا المجال، خاصة مع تعقيدات الإنتاج السينمائي الضخم؟

منتجو الأفلام: هل سيتم تقدير دورهم أكثر؟

من القضايا المثيرة للجدل التي تطرق إليها حنين، مسألة تقدير دور المنتج السينمائي، الذي يُعتبر، وفقًا له، “المسؤول الأول والأخير عن العمل” في سياق سينمائي يعاني من تهميش. يرى حنين أن هذا التهميش يتناقض مع الواقع في العديد من الدول الكبرى مثل الولايات المتحدة، حيث يحظى المنتج بمكانة مرموقة في عملية الإنتاج. هل سيسهم هذا القانون في تحسين وضع المنتجين المغاربة؟ وكيف ستتغير مكانتهم في صناعة السينما المحلية والعالمية؟

كيف سيُغير القانون من آليات العمل في المركز السينمائي المغربي؟

علاوة على ذلك، يهدف القانون إلى توحيد المبادئ الأساسية المنظمة للصناعة السينمائية، بما في ذلك إعادة هيكلة المركز السينمائي المغربي. هذا التطوير يأتي من خلال مبادئ الشفافية، الحكامة، وتكافؤ الفرص. فمن المنتظر أن يتيح المركز السينمائي المغربي لشركات الإنتاج الخاصة الحصول على التراخيص اللازمة بسهولة أكبر، بينما يُشدد على ضرورة احترام الثوابت الثقافية للمملكة. لكن، هل ستكون هذه الإجراءات كافية لتحقيق التنوع الذي يعكس الثقافة المغربية؟ وهل ستساهم هذه الإصلاحات في تعزيز الإنتاج المشترك مع دول أخرى؟

مستقبل السينما المغربية: هل سيظل المخرج هو الرائد؟

بينما يؤكد حنين على دور المخرجين المغاربة في وصول أعمالهم إلى المهرجانات العالمية، يبقى سؤال مهم: هل سينجح المنتجون في تعزيز هذا التألق من خلال دعم أوسع من قبل الدولة؟ وهل سيصبح المركز السينمائي المغربي ركيزة أساسية لهذا التغيير؟

في الختام، هل يمكن لهذا القانون أن يعيد تشكيل صناعة السينما المغربية بما يتناسب مع المعايير العالمية؟

تظل الإجابة على هذا السؤال مرهونة بمدى قدرة القطاع على تبني هذا القانون الجديد وتنفيذه بفعالية، بما يساهم في تطوير الصناعة والارتقاء بها إلى مستوى عالمي. هل سيعزز “قانون 18.23” من التكامل بين مختلف الفاعلين في المجال ويخلق بيئة سينمائية حديثة ومزدهرة؟