القبض على أكاديمي سعودي في المغرب بطلب من السعودية .. ومخاوف من تسليمه إلى السعودية

بواسطة
جمال السوسي
-
0
294

اعتقلت السلطات الأمنية المغربية الحسني (42 عاما) مواطن سعودي حامل الجنسية الأسترالية بعد 4 ساعات من وصوله لمطار الدار البيضاء لزيارة طفله حديث الولادة، وفقا لزوجته التي صرحت، الإثنين، لشبكة “إس بي إس” الإخبارية الأسترالية.

وتخشى زوجة المواطن السعودي الأسترالي، أسامة الحسني، على سلامة زوجها إن تم ترحيله من المغرب. 

إذ قال متحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية والتجارة الأسترالية إن بلاده “تقدم المساعدة القنصلية لمواطن أسترالي مُحتجز في المغرب، وفقاً لميثاق الخدمات القنصلية”.

المسؤول الأسترالي أضاف، في بيان مقتضب، الإثنين 1 مارس/آذار 2021: “مراعاة لالتزاماتنا المتعلقة بالخصوصية، لن نستفيض في التعليق على الأمر”.

بينما لم يتطرق البيان المقتضب للمخاوف بشأن احتمالية تسليم الرجل إلى السعودية، كما لم يُؤكِّد هوية الشخص.

ويحتجز الحسني حاليا في سجن في تيفلت، وهي بلدة في شمال غرب المغرب، حيث يواجه الترحيل إلى السعودية.

ووفقا لحساب “معتقلي الرأي” عبر تويتر الذي ينشر أخبار عن الأشخاص المحتجزين في السعودية، فإن اعتقال الحسني جاء بناء على طلب السلطات السعودية، على الرغم من عدم قيامه بأي نشاط معارض.

وقال الحساب إن دخول الحسني إلى المغرب كان بالجواز الأسترالي، إلا ان السلطات المغربية تجاهلت ضغوطات السفارة الأسترالية لإخلاء سبيله.

وأشار إلى أن حياة الحسني معرضة للخطر حال تم ترحيله إلى السعودية.

وقالت زوجته إنها تمكنت من مقابلة زوجها لمدة 5 دقائق بعد يومين من اعتقاله، حيث قال لها إنه يتعرض لضغوط لتوقيع وثيقة تسمح بتسليمه إلى السلطات السعودية دون محاكمة.

وأضافت: “يعيش على الماء وقطعة خبز فقط. إنه في وضع كارثي”.

حدث ذلك عقب نشر حسابات سعودية معارضة عن واقعة قيام السلطات المغربية باعتقال “الحسني” فور وصوله إلى البلاد، في 8 فبراير/شباط 2021.

فيما قال داعمو “الحسني” إنه من المتوقع أن يمثُل أمام المحكمة في المغرب، يوم الأربعاء المقبل، لافتين إلى أنهم يرون قضيته كقضية سياسية، ويعتقدون أن الحكومة السعودية طلبت تسليم الحسني لها، وفقاً لصحيفة The Guardian البريطانية.

كان حساب مجموعة “معتقلي الرأي” -المعنيّ بالتعريف بمعتقلي الرأي السعوديين- قد سلط عبر تويتر الضوء سابقاً على إمكانية تسليم المعتقل إلى المملكة، وعلقوا بأن ذلك يمثل “خطراً كبيراً على حياته”، وأنه لا ينخرط في أي نشاط معارض. 

وأكد متحدث باسم وزارة الخارجية والتجارة الأسترالية (DFAT) أنهم كانوا يقدمون المساعدة القنصلية لمواطن محتجز في المغرب، لكنه رفض تقديم مزيد من المعلومات، لاعتبارات تتعلق بالخصوصية.

وتأتي أنباء اعتقال الحسني بعد أيام من نشر تقرير استخباراتي أميركي خلص إلى أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان “أجاز” على عملية “اعتقال أو قتل” خاشقجي في تركيا.

وقتل خاشقجي الذي كان يقيم في الولايات المتحدة ويكتب في صحيفة واشنطن بوست، العام 2018، داخل القنصلية السعودية في إسطنبول ويعتقد أن أوصاله قطعت. 

وربطت وكالة الاستخبارات المركزية بشكل مباشر بين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وجريمة القتل. وهو وإن تقبل تحمل المسؤولية الكاملة، بصفته في موقع مسؤول، غير أنه نفى وجود صلة شخصية له بالأمر.

ولا تعترف السعودية بمزدوجي الجنسية، حيث لا تسمح لمواطنيها بالحصول على جنسية أخرى.

وينص قانون الجنسية في المملكة على أنه لا يمكن للسعوديين الحصول على جنسية أجنبية دون إذن مسبق.

ورد في تقرير نشره موقع إخباري مغربي أواخر الأسبوع الماضي- تتهم “الحسني” بتنظيم نشاط معارضة للسلطات السعودية، طبقاً لما أوردته صحيفة The Guardian البريطانية التي أكدت أن التفاصيل الدقيقة للاتهامات الموجهة له أو المساعدة القنصلية التي قدمتها أستراليا لم تتضح حتى الآن.

لكن الصحيفة البريطانية لفتت إلى أنه من المفهوم أن المساعدة القنصلية قد تشمل زيارة السجون لمراقبة حال السجناء، والاتصال بالسلطات المحلية بشأن تحسين أوضاعهم، وتقديم قوائم بالمحامين المحليين، إلا أنه عادة ما يؤكّد المسؤولون عدم استطاعتهم التدخل في القضايا القانونية.

يشار إلى أن “الحسني” حاصل على دكتوراه في مجال نظم المعلومات، وهو عضو هيئة التدريس السابق في جامعة الملك عبدالعزيز السعودية. 

كانت زوجة الحسني قد أشارت، في تصريحات لجهات حقوقية، إلى أن “قوة أمنية تابعة للشرطة المغربية قامت بمداهمة مرآب السيارات الخاص بمحل إقامتنا في مدينة طنجة بعد أربع ساعات من وصولنا المغرب في 8 فبراير/شباط، وقاموا باعتقال زوجي بالقوة بعد الاعتداء عليه بالضرب والسباب أمامي وأمام طفلنا البالغ من العمر أربعة أشهر، وأخبرونا أنه مطلوب دولياً من قبل السلطات السعودية دون إخبارنا بمزيد من التفاصيل”.

الزوجة نوهت بأنها لم تتمكن من رؤية زوجها إلا بعد يومين من اعتقاله، ولمدة خمس دقائق فقط، بحضور أفراد أمن، وأنها علمت خلال الزيارة أنه يُعامل بطريقة سيئة للغاية، وأنه قد ضُغط عليه بشتى الطرق من قِبل الشرطة المغربية ليوقع على أنه موافق على تسليمه دون محاكمة في المغرب، لكنه رفض.

بعد ثلاثة أيام تم نقله إلى سجن طنجة، خلال تلك الفترة تعرض لمعاملة مهينة، ولم يقدم له سوى الخبز والماء، وبتاريخ 23 فبراير/شباط نُقل إلى سجن تيفلت 2، وهناك الزيارة ممنوعة عنه نهائياً، وفق جهات حقوقية.

طالبت المنظمة أيضاً الجهات الدولية ذات الصلة بالضغط على السلطات المغربية للامتناع عن تسليم “الحسني” لنظيرتها السعودية، ووقف التعاون الأمني مع النظام السعودي فيما يتعلق باتفاقيات التسليم المحلية والدولية، مشيرة إلى أن الحسني “يعاني من عدم انتظام في ضغط الدم، ويجب أن يتناول الأدوية بصورة دورية، كي لا تتدهور حالته الصحية، خاصة أنه أصيب بأزمة قلبية قبل ثلاثة أشهر تقريباً ومعرض لانتكاسة في ظل حرمانه من الأدوية في السجون المغربية بصورة متعمدة”.

يذكر أن السعودية قد اُتهمت من قبل بمحاكمة نشطاء حقوق الإنسان وآخرين يعارضون نظام الحكم الملكي المطلق في البلاد.

جدير بالذكر أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن نشرت قبل يومين تقريراً استخباراتياً أمريكياً رفعت عنه السرية مؤخراً يشير إلى موافقة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان على قتل الصحفي بصحيفة Washington Post الأمريكية، جمال خاشقجي، في عام 2018.

إذ قال التقرير الصادر عن مكتب مدير الاستخبارات الوطنية: “نقدر أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان قد وافق على عملية خطف/أو قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي”.

كما أنه من المتوقع أن تكشف الحكومة الأمريكية، اليوم الإثنين 1 مارس/آذار 2021، عن سياسة جديدة حيال السعودية، إذ أعلن بايدن أن “القواعد تتغير”، لكن حتى وقتنا هذا لم يرقَ الأمر إلى فرض عقوبات على ولي العهد السعودي.