أعلنت وكالة الأنباء القطرية، اليوم الخميس، القبض على وزير المالية، علي شريف العمادي، وسؤاله عما أثير بالتقارير من جرائم متعلقة بالوظيفة العامة.
وجاء في بيان للنائب العام نشرته وكالة الأنباء القطرية (قنا) ، أنه » بعد الاطلاع على الأوراق، وما أرفق بها من تقارير، أمر النائب العام بالقبض على وزير المالية علي شريف العمادي، وسؤاله عما أثير بالتقارير من جرائم متعلقة بالوظيفة العامة » .
وأضاف البيان أن هذه الجرائم » تمثلت بالإضرار بالمال العام، واستغلال الوظيفة، وإساءة استعمال السلطة » مشيرا إلى أن النائب العام ، » أمر بفتح تحقيقات موسعة في الجرائم المثارة بالأوراق المقدمة » .
ويتولى العمادي منصب وزير المالية في الدولة الخليجية الغنية منذ عام 2013، وهو عضو في مجلس إدارة جهاز قطر للاستثمار، وهو صندوق سيادي ضخم يبلغ رأسماله 300 مليار دولار.
كما أنه رئيس مجلس إدارة بنك قطر الوطني QNB، أكبر بنك مقرض في الشرق الأوسط وأفريقيا.
وقال مصدر مطلع على التحقيق إن “التحقيق يتعلق بمنصبه الحكومي كوزير للمالية، وليس بسبب عضويته في مجالس إدارات الكيانات الأخرى”، ورفض إعطاء مزيد من التفاصيل.
وكان علي شريف العمادي قد عين وزيرا للمالية في يونيو 2013 ،وتولى منصب رئيس مجلس ادارة الخطوط الجوية القطرية، ومنصب رئيس مجلس إدارة بنك قطر الوطني، وعين في رابع نونبر 2018، نائبا لرئيس مجلس إدارة المجلس الوطني للسياحة، وهو عضو بالمجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار ، وشغل ما بين 2005 و 2013، منصب الرئيس التنفيذي لبنك قطر الوطني.
في المغرب كان لافتا للانتباه أن يعلن ، عبد الإله بنكيران ، رئيس الحكومة السابقة أن “فلسفته في محاربة الفساد تتجلى في عفى الله عما سلف ومن عاد ينتقم الله منه”. عبد الإله بنكيران كرر هذا التصريح داخل مجلس المستشارين (الغرفة الثانية للبرلمان)، خلال استجوابه الشهري. واعتبر هذا التصريح تكريسا لسياسة الإفلات من العقاب، وتأكيدا للاتهامات الموجهة إلى الحكومة بممارسة “الانتقائية” في اختيار بعض الملفات المحالة على القضاء.
غير أن عبد الإله بنكيران حاول توضيح ذلك أمام البرلمانيين وقال إنه لا يقصد بتصريحاته العفو عن المتورطين في الفساد، بقدر ما يقصد أن حكومته “لن تشغل نفسها بالبحث عن الساحرات وإنما باتخاذ إجراءات لبناء مستقبل أفضل”. وفي اليوم التالي أسرع وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، للحديث في مجلس النواب وللتأكيد أن “سياسة محاربة الفساد التي تنتهجها الحكومة لن تكون موضوع تساهل أو إهمال”. وعاد ليذكر البرلمانيين أن “لوائح المستفيدين من مقالع الرمال جاهزة وستنشر قريبا”.
وأثارت تصريحات بنكيران حينها بشأن العفو عن لوبيات الفساد مشاعر المدافعين عن محاربة الفساد وبعض الأحزاب المعارضة حيث إنهم أصيبوا بخيبة أمل، كما جاء في بيان “جمعية ترانسبرانسي” التي ذكرت أن “الإفلات من العقاب هو أحد الأسباب الرئيسية التي أدت إلى تفشي الرشوة والفساد في بلادنا، وأن تنفيذ القانون ليس حقا في ملك الحكومة بل واجبا دستوريا وسياسيا وأخلاقيا يأتي على رأس ارتباط المسؤولية بالمساءلة”.
في حين اكتفى الوزيرعزيز أخنوش، الذي استمر في وزارة الفلاحة والصيد البحري منذ الحكومة السابقة، بالقول إن “جنرالات الجيش غادروا قطاع الصيد في أعالي البحار منذ مدة”، دون أن يكشف عن لوائح المستفيدين من الرخص الاحتكارية لممارسة هذا النشاط. أما وزير الداخلية لمحند العنصر فإنه اكتفى برفض الكشف عن المستفيدين من رخص استغلال سيارات الأجرة ولم يعط أي مبرر لذلك خلال استجواب من قبل نواب برلمانيين في حزب العدالة والتنمية الحاكم.
