قررت محكمة النقض الايطالية، رفض ملف طلب اللجوء السياسي، الذي تقدم به عبد الرحمن العافية ،المكنى “بابو البراء” القيادي السابق في تنظيم الدولة الإسلامية ” داعش” والحامل للجنسية المغربية .
قرار رفض طلب اللجوء ،يمهد لتسليم ابو البراء إلى السلطات المغربية في الأيام القليلة المقبلة،خاصة وانه موضوع مذكرة بحث دولية،وملاحق بتهمة تجنيد العديد من الانتحاريين حديثي السن من شمال المغرب، وزرعهم في أماكن الصراع كالعراق وسوريا.
يعتبر ابو البراء واحدا من أهم القادة الميدانيين في تنظيم داعش بسوريا والعراق، وقد تم اعتقاله في أواخر الصيف المنصرم، بمدينة “ليدو لاغو”، مباشرة بعد وصوله للمطار . و
في شهر يوليوز الماضي،أعلنت المخابرات المغربية توقيف مواطن مغربي في إيطاليا بالتنسيق مع نظيرتها هناك، يشتبه في كونه “قياديا” في تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وسوريا.
وقالت “المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني” في بيان إنها تمكنت بتنسيق وثيق مع المصالح الأمنية الإيطالية المكلفة قضايا الإرهاب الجمعة، “من توقيف مواطن مغربي كان يشغل مناصب قيادية في المعاقل التقليدية لتنظيم +داعش+ الإرهابي في الساحة السورية العراقية”، مشيرة إلى أنه يلقب بـ”أبي البراء”.
وأضاف البيان الذي نشرته وكالة الأنباء المغربية أن تبادل المعلومات الاستخباراتية مكن من “تحديد مكان وجود المشتبه به (…) وتوقيفه بإيطاليا”، موضحا أنه “تمكن من الهجرة بطريقة غير مشروعة من أماكن القتال” التابعة للتنظيم المتطرف باتجاه أوروبا.
كان المشتبه به ملاحقا من طرف السلطات القضائية المغربية، بناء على تحريات أجريت مع مغاربة عائدين من أماكن القتال التابعة للتنظيم المتطرف، “كشفت أنه كان يشغل مناصب قيادية بارزة” فيه، وفق المصدر نفسه. وينتظر أن يتم تسليمه إلى المغرب بعد التنسيق بين السلطات القضائية في البلدين ومكتب الشرطة الدولية (انتربول) بالرباط.
رئيس شرطة ولاية نابولي أنطونيو بوتشيلي قال: “إن الرجل كان هدف مذكرة توقيف دولية صادرة عن السلطات القضائية المغربية لأنه كان يعتبر منتميا إلى داعش.. كل من فرنسا وإسبانيا اعتبرته شخصًا خطيرًا. وقد انضم في البداية إلى تشكيل النصرة التابع لتنظيم القاعدة ثم انضم فيما بعد إلى ما يسمى بالدولة الإسلامية “.
يقدر تعداد المغاربة المقاتلين في صفوف التنظيمات المتطرفة في سوريا والعراق وليبيا بنحو 1600 فرد، وفق أرقام أدلى بها مسؤول في شرطة مكافحة الإرهاب المغربية في شباط/فبراير.
عاد 270 من هؤلاء إلى المغرب، أحيل 137 من بينهم على القضاء، بينما لقي 745 حتفهم، وفق المصدر نفسه.
وكان المغرب تبنى في 2015 قانونا جديدا ضد الجهاديين العائدين من بؤر التوتر، ينص على عقوبات بالسجن تراوح بين 10 و15 سنة.
وفي 17 مايو/ أيار الماضي، كشف محمد النيفاوي، وهو مراقب عام بالمكتب المركزي للأبحاث القضائية، خلال ندوة في الرباط نظمها “المرصد المغربي حول التطرف والعنف” (غير حكومي)، عن أن بلاده تمكنت منذ عام 2002 من تفكيك 210 خلايا إرهابية، وتوقيف أكثر من 4 آلاف و304 أشخاص فيها.
وأوضح النيفاوي أنه “في 2015 تم تفكيك 21 خلية، و19 في 2016، و9 في 2017، و11 في 2018، و14 في 2019، و8 في 2020، وخلية إرهابية واحدة منذ بداية 2021”.
«العدالة والتنمية» يدعو لانتخابات مبكّرة ويرفض تغيير رئيس الحكومة الملياردير “أخنوش”؟!!
