أظهر حكم لمحكمة إدارية فرنسية أنها أوقفت الجمعة تنفيذ أمر ترحيل صدر بحق إمام مغربي مولود في فرنسا اتهمته الحكومة بالتحريض على الكراهية وتقول إنه يمثل تهديدا للمجتمع.
وأصدرت وزارة الداخلية الفرنسية أمرا بطرد الواعظ حسن إيكوسين في يوليو/تموز بعد اتهامه “بالتحريض على الكراهية والتمييز والعنف” خاصة ضد الطائفة اليهودية.
وشددت حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون القوانين لمواجهة ما تعتبره مؤشرات على انتشار التطرف، غير المرتبط بالعنف غالبا، في التجمعات الإسلامية في البلاد. وأشارت إلى رفض بعض الرجال المسلمين مصافحة النساء ومطالبة الفتيات بارتداء النقاب وانتشار المدارس الإسلامية.
وأمرت المحكمة وزير الداخلية بمراجعة قضية إيكوسين في غضون ثلاثة أشهر وبأن ترد إليه تصريح الإقامة الصادر له. ووُلد إيكوسين في فرنسا حيث تعيش أيضا أسرته لكنه لا يحمل الجنسية الفرنسية.
وقالت المحكمة في حكمها إن ترحيل إيكوسين إلى المغرب سيكون “تدخلا خطيرا وغير متناسب بشكل واضح مع حقه في أن تكون له حياته الخاصة والأسرية”، وفق الوارد في المعاهدة الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
ورحبت لوسي سيمو محامية إيكوسين بالحكم. وقالت في بيان إن أقواله في ما مضى لم تكن “تحريضا واضحا على الكراهية، رغم أنها مؤسفة”.
ووُجهت إلى إيكوسين تهم التحريض على الكراهية وكذلك معاداة السامية والتحيز ضد النساء، من واقع خطبه في الفترة بين عامي 2003 و2019.
وحقق الداعية المغربي متابعة واسعة النطاق بفضل خطبه في المساجد وكذلك على الإنترنت ويبلغ عدد متابعيه على يوتيوب 174 ألفا وعلى فيسبوك 44 ألفا. وحدث ذلك في وقت عانت فيه فرنسا من موجة بعد أخرى من هجمات المتشددين الإسلاميين وصارت أكثر قلقا مما تعتبره تهديدا من نزعة انفصالية إسلامية في المجتمع.
ورفضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أمس الخميس طلبا لإيقاف تنفيذ أمر الترحيل.
وقبل نظر قضية إيكوسين قال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان “هذا الرجل ليس له مكان على أرض وطننا”، مضيفا أنه سيستأنف حكم المحكمة الإدارية أمام مجلس الدولة الفرنسي، أعلى محكمة إدارية في البلاد.
