وافقت أعلى محكمة مغربية على تسليم صيني ينتمي لأقلية الأويغور اعتُقل لدى وصوله إلى المغرب بسبب مذكرة اعتقال دولية بناء على طلب الصين بتهمة ارتكاب “أعمال إرهابية”. وهو ما ينفيه الأخير و”أمنستي” تحذر من “خطر جسيم” يتهدده.
وقال ميلود قنديل، محامي الصيني الذي ينتمي إلى أقلية الأويغور المسلمة يديريسي إيشان، الخميس (16 ديسمبر/كانون أول 2021) لوكالة فرانس برس أن محكمة النقض بالمغرب وإلى أعلى هيئة قضائية في البلاد، قررت السماح بتسليم موكله إلى السلطات الصينية. وأضاف “لم نتسلم بعد الحكم لمعرفة حيثيات هذا القرار ولكن الأمر صعب نفسيًا عليه”. وأوضح أنه لا يعرف موعد تسليمه، علمًا أن المغرب أغلق حدوده الجوية بسبب انتشار المتحورة أوميكرون ولا يستقبل سوى رحلات محددة ليتمكن مغاربة الداخل من العودة إلى بلادهم، وتُعطى الإذن على أساس كل حالة على حدة.
أثارت تدوينة ، الحسن الكتاني، بشأن تسليم صيني ينتمي لأقلية الأويغور اعتُقل لدى وصوله إلى المغرب بسبب مذكرة اعتقال دولية بناء على طلب الصين بتهمة ارتكاب “أعمال إرهابية” ، غضباً على مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب، بعد أن اعتبرت تدوينته بأن ا” تصيب المملكة المغربية الشريفة لعنة أبدية فلا تفلح أبدا” حسب قوله.
وقال الحسن بن علي الكتاني، الذي كان اعتقل إلى جانب شيوخ السلفية الجهادية على خلفية أحداث الدار البيضاء الإرهابية في 16 مايو/ أيار عام 2003، في تدوينة نشرها على حسابه في “تويتر” يا أهل المغرب… أخشى ان تصيب بلادنا لعنة أبدية فلا نفلح أبدا، شاب مسلم لجأ إلينا ولم يرتكب أي جرم سوى أنه دافع عن وطنه المحتل ثم تقبل محاكمنا تسليمه لجلاد متوحش مفترس لا يرقب في مؤمن إلا ولا ذمة؟؟؟؟ أين ذهبت نخوتنا وشهامتنا بل اين ذهب ديننا وعقيدتنا؟؟؟؟.
يا أهل المغرب… أخشى ان تصيب بلادنا لعنة أبدية فلا نفلح أبدا، شاب مسلم لجأ إلينا ولم يرتكب أي جرم سوى أنه دافع عن وطنه المحتل ثم تقبل محاكمنا تسليمه لجلاد متوحش مفترس لا يرقب في مؤمن إلا ولا ذمة؟؟؟؟ أين ذهبت نخوتنا وشهامتنا بل اين ذهب ديننا وعقيدتنا؟؟؟؟#إدريس_حسن
— الحسن بن علي الكتاني (@hassan_kettani) December 18, 2021
وآيشان هو صيني مسلم ينتمي إلى أقلية الإيغور، وهو مدافع عن حقوق الإنسان. وتتهمه السلطات الصينية، بموجب المادة 120 من القانون الجنائي الصيني، بالانضمام إلى مجموعة إرهابية يطلق عليها “حركة تركستان الشرقية الإسلامية”، وبالقيام بأنشطة داخل المنظمات الإرهابية أو المشاركة فيها بنشاط.
واعتقل الناشط الإيغوري في الدار البيضاء بموجب “إشعار أحمر” صادر عن المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) في 13 مارس 2017، والذي تم تعليقه لاحقا في أغسطس 2021.
وأوقف يديريسي إيشان (34 عاماً) في 19 تموز/يوليو عندما وصل إلى مطار الدار البيضاء قادماً من تركيا . وطلبت الصين تسليم الرجل وهو أب لثلاثة أبناء بتهمة ارتكاب “أعمال إرهابية في عام 2017” والانتماء إلى “منظمة إرهابية”.
ويرفض إيشان وهو اختصاصي معلوماتية يحمل الجنسية الصينية ويعيش في تركيا منذ عام 2012 مع عائلته هذه الاتهامات ويؤكد وفق محاميه أنه لم يعد إلى الصين منذ 2012.
ولدى وصوله إلى المغرب كان اسم إيشان على إخطار أحمر صادر من الإنتربول بناء على طلب بكين. لكن منظمة العفو الدولية تقول إن الإنتربول ألغى منذ ذلك الحين الإخطار الأحمر الصادر بحقه بناءً على معلومات جديدة تلقتها الأمانة العامة للشرطة الدولية.
وقبل أسبوع، عبرت الأمم المتحدة عن “قلقها الشديد” إزاء نتائج تقرير مجموعة خبراء حول انتهاكات حقوق أقلية الإيغور في الصين.
وبعد عدة أشهر من التحقيق، خلصت مجموعة من المحامين وخبراء في حقوق الإنسان اجتمعوا في لندن، الخميس الماضي، إلى أن الصين ترتكب إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية في طريقة تعاملها مع أقلية الإيغور المسلمة.
وأشار الخبراء في تقرير يقع في 63 صفحة إلى أنه ليس هناك أي دليل على مجازر يتعرض لها الإيغور مثلما ينص تعريف الإبادة في القانون الدولي. إلا إن “عناصر الإبادة المتعمدة” التي حددتها اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، “مُثبتة”.
سبق وأن وصفت الولايات المتحدة معاملة الصين للأويغور بالإبادة الجماعية، وتقوم مع الكثير من الدول الغربية الأخرى بمقاطعة دبلوماسية للألعاب الأولمبية الشتوية المقبلة المرتقبة بين 4 و 20 فبراير 2022 في بكين.
ويقول خبراء أجانب إن أكثر من مليون من الأويغور محتجزون أو كانوا محتجزين في معسكرات لـ “إعادة التثقيف السياسي” في مقاطعة شينجيانغ الصينية.
وبعد عدة أشهر من التحقيق، خلصت مجموعة من المحامين وخبراء حقوق الإنسان المجتمعين في لندن الأسبوع الماضي إلى أن معاملة الصين للأويغور تصل إلى حد الإبادة الجماعية، مما أغضب بكين.
وتعتبر منظمة العفو الدولية أن يديريسي إيشان “يواجه خطراً جسيماً بالتعرض للاعتقال التعسفي والتعذيب إذا نُقل قسراً إلى الصين”.
وكتبت منظمة العفو في بيان بعد اعتقاله الصيف الماضي أن “وفقًا لمبدأ عدم الإعادة القسرية، لا ينبغي إعادة أي شخص إلى بلد قد يتعرض فيه لخطر حقيقي بالتعرض للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو لانتهاكات جسيمة أخرى لحقوق الإنسان”.
وقالت المنظمة المدافعة عن حقوق الإنسان إن الدافع وراء طلب التسليم هو “العمل الذي قام به في الماضي لصالح منظمات للأويغور”.
والأويغور أقلية مسلمة تشكل أقل بقليل من نصف سكان شينجيانغ البالغ عددهم 25 مليون نسمة. ويدين مدافعون عن حقوق الإنسان ما تتعرض له هذه الأقلية في الصين وهو في صلب المواجهة التي تزداد حدة بين الغرب وبكين.
