يُلاحق القضاء في العاصمة الرباط 10 شخصاً على خلفيّة مشاركتهم في تظاهرات غير مسبوقة شهدتها العاصمة الرباط، بتهم عرقلة السير بالطريق العمومية، وإهانة رجال القوة العمومية.
الرباط – قرر الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمدينة الرباط، اليوم الجمعة، متابعة 10 من أساتذة التعاقد في حالة سراح، مع تحديد تاريخ 25 مارس لاولى جلسات المحاكمة.
ويتابع أساتذة التعاقد العشرة الذين جرى توقيفهم يوم الأربعاء بتهم عرقلة السير بالطريق العمومية، وإهانة رجال القوة العمومية اثناء وبسبب قيامهم بوظائفهم وارتكاب العنف بحقهم، والتجمهر الغير المسلح بدون رخصة.
كما سيعرض 15 أستاذا آخر يوم غد على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط، بعدما جرى توقيفهم أمس الخميس خلال احتجاجات اليوم الثاني من الإنزال الوطني.
وتعرضت احتجاجات أساتذة التعاقد في اليومين الماضيين لتدخل أمني بالقوة من أجل تفريقهم، ما خلف عشرات التوقيفات وإصابات، لقيت استنكارا نقابيا واسعا.
كما قرر أساتذة التعاقد اليوم الجمعة رفع وقفتهم الاحتجاجية تجنبا لمزيد من التوقيفات والإصابات، منددين بما طال زملاءهم ومطالبين بإطلاق سراحهم ووقف المتابعات.
و كان اساتذة التعاقد قد نظموا، الاربعاء والخميس الماضيين،مسيرة احتجاجية ثانية، في وسط العاصمة الرباط تنطلق من ساحة باب الأحد في اتجاه مقر وزارة التربية الوطنية، كما تم بالمناسبة برمجة وقفة احتجاجية أمام وزارة التربية الوطنية، و أشكال نضالية أخرى.
و كانت التنسيقية قد أكدت في بيان سابق لها أن الدولة المغربية “تواصل هجومها على كافة الحقوق والمكتسبات، التي حصل عليها الشعب المغربي بتضحيات جسام عبر تشديد الخناق يوما بعد يوم على حقوق المواطنات والمواطنين وعلى قوتهم اليومي (الارتفاع الصاروخي للأسعار،الزيادة في الضرائب، تقليص الأجور، التمديد في ساعات العمل (…)”.
و أبرزت في هذا الاطار أن قطاع التعليم هو الآخر “لا يخلو من مظاهر هذا الهجوم الشرس بل يعد من أكثر القطاعات استهدافا (…)”، مشيرة الى أن الوزارة نهجت سياسة التوظيف بالعقد منذ 2016 للقضاء بشكل كلي على ما تبقى من المكتسبات داخل قطاع التعليم، بالاعتماد على ترويج الأكاذيب التي يدحضها الواقع السائد و رفعها شعارات براقة ك”التعاقد حل ناجع لتحقيق الجودة في منظومة التربية والتكوين”.
جدير بالذكر أن الامن اعتقل عشرات الاساتذة المتعاقدين ممن شاركوا في مسيرة احتجاجية بالعاصمة الرباط رفضا لنظام التعاقد، ويتابع الاساتذة الموقوفون بعدة تهم، ابرزها التجمهر بدون رخصة و إهانة القوة العمومية وخرق حالة الطوارئ الصحية.
و تمتد المعركة النضالية لأساتذة التعاقد الى شهر مارس من العام الماضي، حيث ينظمون وقفات احتجاجية لإجبار الحكومة على الاستجابة لمطالبهم، رغم القمع الامني الذي يتعرضون له خلال هذه الوقفات.
و شددت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بالمغرب على “الرفض القاطع لأي حلول ترقيعية للملف، و على الحق في الادماج بالوظيفة العمومية”.
الأمن يستخدم العنف لفض مسيرة اساتذة التعاقد ويصيب ويعتقل اعتقال 29 أستاذاً
