حكمت المحكمة الابتدائية بالناظور، أمس الثلاثاء، بإدانة 33 مهاجرا غير نظامي من دول جنوب الصحراء، إثر تورطهم في أحداث اقتحام سياج مليلية أواخر شهر يونيو الماضي، بـ11 شهرا حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 درهم لمجموعة مكونة من 15 مهاجرا، وعلى مجموعة أخرى مكونة من 18 مهاجرا، بنفس العقوبة مع أداء 3500 درهم كتعويض لفائدة المطالبين بالحق المدني، ومصادرة محجوزات كانت في حوزتهم لصالح الدولة.
وكانت النيابة العامة ، قد وجهت للمهاجرين السريين المعتقلين، تهم الدخول بطريقة غير شرعية للتراب المغربي والعنف ضد موظفين عموميين و التجمهر المسلّح والعصيان.
ووجّهت المحكمة الابتدائية بالناظور للمهاجرين الـ33 تهما “بالدخول بطريقة غير قانونية للتراب المغربي”، و “إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم والعنف في حقهم والعصيان”، و”حيازة السلاح الأبيض في ظروف من شأنها تهديد الأمن العام”، و”الضرب والجرح بواسطة سلاح”، و”تسهيل وتنظيم خروج أشخاص أجانب بصفة سرية خارج التراب الوطني”.
وفيما أمهلت المحكمة المهاجرين المدانين 10 أيام لاستئناف أول حكم قضائي في حق المقتحمين للمعبر الحدودي الفاصل بين محافظة الناظور ومليلية، ينتظر أن تنظر محكمة الاستئناف بالناظور في 27 يوليو/ تموز الحالي، في ملف 29 مهاجرا سريا آخرين أغلبهم من السودان، ضمنهم مهاجر من التشاد وآخر من اليمن، من أجل تهم تتعلق بالانضمام إلى عصابة وجدت لتسهيل خروج أجانب من التراب الوطني، إضرام النار في الغابة، واحتجاز موظف عمومي، والتجمهر المسلح.
يشار إلى أن أحداث مليلية ،أدت لمقتل 38 مهاجرا سريا ، وإصابة عدد من رجال الأمن المغاربة، وطالبت عدة جمعيات حقوقية وبلدان ومنظمات بفتح تحقيق مستقل في الأحداث.
والإثنين، حجزت المحكمة الابتدائية بالناظور ملف المتابعين على خلفية الأحداث المأساوية والعنيفة التي ترتبت عن محاولات عبور نحو ألفي مهاجر غير نظامي لبوابة العبور بين مدينتي الناظور ومليلية المحتلة.
وخلال جلسة أمس التمست هيئة الدفاع عن المهاجرين المعتقلين البراءة للمتهمين، لافتة انتباه المحكمة إلى وضعيتهم كلاجئين فارين من ظروف حرب، وعدم استقرار اجتماعي واقتصادي، في حين التمس وكيل الملك لدى المحكمة إدانتهم بما نسب إليهم.
وفي أول تعليق على الحكم، وصفت “الجمعية المغربية لحقوق الانسان”( أكبر تنظيم حقوقي مستقل في البلاد) بالناظور، الحكم الصادر بأنه” قاس جدا في حق طالبي لجوء لم يكونوا يبحثون سوى عن حماية دولية هرباً من الحرب والفقر وعدم الاستقرار”.
وعبّرت الجمعية الحقوقية التي واكبت ملف المهاجرين المعتقلين، عن أملها في أن تتم مراجعة هذا الحكم القاسي في المرحلة الاستئنافية، لافتة، في بيان لها، إلى أن المعتقلين أعلنوا براءتهم من التهم الموجهة لهم، وأن المحاضر بصموا عليها دون أن يقرؤوها أو تتلى عليهم.
المغرب.. الأمن يحجز 138 أداة حديدية يشتبه في استعمالها في الهجرة غير الشرعية
وادعت منظمات محلية لحقوق الإنسان أن هناك مصابين تركوا لساعات دون علاج طبي، مما أدى إلى ارتفاع عدد القتلى. ودعت الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية معنية بحقوق الإنسان إلى إجراء تحقيق مستقل في الحادثة، بينما فتح المدعي العام في كلا البلدين تحقيقا مستقلا.
وعرف السياج الحدودي الفاصل بين مدينة مليلية المحتلة ومحافظة الناظور منذ الساعات الأولى من صباح 24 يونيو/ حزيران الماضي، محاولات اقتحام لعشرات المهاجرين الأفارقة، وصفتها وسائل إعلام إسبانية بـ”العنيفة والمنظمة”، مشيرة إلى أن المجموعة التي تمكنت من الاقتراب من السياج كانت محملة بحقائب ظهر مليئة بالحجارة والأسلحة البيضاء.
وتعتبر مليلية، وكذلك سبتة نقطتي عبور معروفتين للمهاجرين السريين الذين يحاولون الوصول إلى الفردوس الأوروبي. وقبل أسابيع من الحدث المأساوي تجاوز عدد المهاجرين، الذين دخلوا سبتة ومليلية ثلاثة أمثال العدد، الذي دخل في الفترة نفسها من 2021.
ومن أجل مواجهة تدفق المهاجرين السرّيين، شيّدت سلطات مدينتي سبتة ومليلية سياجين شائكين زودتهما بأجهزة لاستشعار الصوت والحركة على مسافة 12 كيلومتراً من مليلية و8 كيلومترات من سبتة. وموّل الاتحاد الأوروبي عبر وكالته لحماية الحدود الخارجية “فرونتكس” تشييد السياجين بكلفة 66 مليون يورو (72 مليون دولار).
