أأرجأ القضاء المغربي، الثلاثاء، محاكمة الصحافيَّين المعتقلين عمر الراضي وسليمان الريسوني الموقوفين احتياطيا منذ نحو عام في قضيتين منفصلتين إلى الأول من يونيو والثالث منه على التوالي.
ويصر الصحافيان على براءتهما كما يندد مقرّبون منهما بـ”محاكمة مسيّسة”. من جهتها تشدد السلطات المغربية على استقلالية القضاء في المملكة وعلى قانونية الإجراءات المتّخذة بحقّهما.
ودخل الراضي (34 عاما) الذي استدعته أولاً محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، رافعا قبضته ومبتسماً إنما بدا عليه الهزال بعدما أضرب عن الطعام لمدة 21 يوما اضطر بعدها إلى تعليق تحرّكه بسبب مخاوف صحية.
والراضي المعروف بحسه الساخر مُلاحق بتهم “اغتصاب” و”المس بأمن الدولة” و”التمويل الخارجي” في قضيتين منفصلتين تم دمجهما في ملف قضائي واحد.
وقال الراضي “إنه غير قادر” على الرد على أسئلة القاضي ورفض أن يقدّم محاموه التماسا جديداً لإطلاق سراحه مؤقتاً.
وأصر محاموه على أن يعاينه طبيب ضمن أطر الحفاظ على كرامته وعلى السر الطبي.
وشدد محاميه ميلود قنديل على أنه “إثر نزف معوي، نُقل عمر ثلاث مرات إلى المستشفى، وهو رفض أن تتم معاينته مكبلا وبحضور الحراس”.
وشددت النيابة العامة على أن وضعه الصحي محل “متابعة عن كثب”.
وبعد نصف ساعة، انتقل المحامون إلى قاعة أخرى للدفاع عن الريسوني (48 عاما)، الملاحق قضائيا بتهم “هتك العرض بالعنف” و”الاحتجاز” إثر دعوى تقدّم بها ناشط في الدفاع عن مجتمع الميم (المثليون والمثليات ومزدوجو الميل الجنسي والمتحولون جنسيا).
وبدا أن الريسوني، رئيس تحرير صحيفة أخبار اليوم، يعاني من صعوبات في المشي، وهو لم يقوَ على الكلام والوقوف وحتى على الجلوس بشكل مستقيم.
كما بدا هزيلا بعدما أضرب عن الطعام لمدة 40 يوما للمطالبة بإطلاق سراحه مؤقتا.
وقدّم محاموه طلبا جديداً لتخلية سبيله، ستبت فيه المحكمة الخميس.
ومؤخرا دخلت جهات سياسية عدة على خط الدعوات لإطلاق سراح الصحافيين، خصوصا بعد عريضتين جمعتا مئات التواقيع.
يواصل الصحافيان نفي التهم الموجهة إليهما، ويؤكد داعموهما أنهما يتعرضان ل”محاكمة سياسية”.
وقدمت مجموعة من نواب حزب “العدالة والتنمية” الإسلامي قبل ثلاثة أسابيع سؤالا لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني حول الملف “قصد التدخل العاجل لمعاجلة مطالب الصحافيين المرتبطة بظروف الاعتقال وفق ما يكفله القانون وإنقاذا لحياتهما وحرصا على سلامتهما”.
ولاقت جميع طلبات الإفراج المؤقت عن الصحافي الراضي التي تقدمت بها هيئة دفاعه المصير نفسه، بعد مرور أكثر من 280 يوماً على وجوده رهن الاعتقال في سجن عكاشة في مدينة الدار البيضاء، رغم تزايد مطالب منظمات وهيئات مغربية ودولية بوقف اعتقاله ومتابعته في حالة سراح، احتراماً لقرينة البراءة، مع توفير كل شروط المحاكمة العادلة.
