وجهت محكمة الاستئناف، أمس الأربعاء، تهم “هتك العرض، التحرش الجنسي، والتحريض على الفساد”إلى أستاذة جامعيون في المغرب، بعد تورطهم في عمليات مقايضة جنسية للطالبات مقابل منحن نقاطاً جيدة.
ويتابع ثلاثة أساتذة من خمسة أساتذة جامعيين في حالة اعتقال، واحد منهم يتابع من طرف الغرفة الجنائية بمحكمة الاستئناف، فيما تمت متابعة اثنين آخرين في حالة سراح، وجميعهم يُدرسون بكلية الحقوق بمدينة سطات، الواقعة قريباً من مدينة الدار البيضاء.
الأستاذ المتابع جنائياً، يُتابع بتهم هتك عرض أنثى بالعنف والتحرش الجنسي، بينما اثنان من الأربعة الآخرين، يتابعان بالمحكمة الابتدائية، وهما في حال اعتقال، أولهما رئيس شعبة القانون العام، الذي يتابع بتهم التحرش الجنسي والتحريض على الفساد والتمييز بسبب الجنس، وذلك بربط تقديم منفعة مبنية على ذلك والعنف النفسي في حق امرأة من طرف شخص له سلطة عليها واستغلال النفوذ والتزوير في وثيقة تصدرها إدارة الكلية.
بالنسبة للأستاذ الآخر، والذي يدرس مادة تاريخ الفكر السياسي، فيلاحق بتهم التحرش الجنسي والتحريض على الفساد والتمييز بسبب الجنس وذلك بربط تقديم منفعة مبنية على ذلك والعنف في حق امرأة من طرف شخص له سلطة عليها.
أما الاثنين الآخرين المتابعين في حالة سراح، فقد أخلت النيابة العامة سبيل أحدهما بكفالة 5 آلاف دولار، إلا إنه لا يزال متابعا بتهم بالتحرش الجنسي والتحريض على الفساد والتمييز بسبب الجنس وذلك بربط تقديم منفعة مبنية على ذلك والعنف في حق امرأة من طرف شخص له سلطة عليها.
والأستاذ الأخير، يتابع في حالة سراح، بعد أدائه كفالة بقيمة ألفي دولار، ويواجه تهم التحرش الجنسي والتحريض على الفساد.
وبالنسبة للأساتذة الذين تمت متابعتهم في حالة سراح مؤقت، نجد منسق ماستر المالية العامة، والذي تمت متابعته في حالة سراح بعد دفعه كفالة قدرها 50 ألف درهم، فتمت مواجهته بتهم التحرش الجنسي والتحريض على الفساد والتمييز بسبب الجنس وذلك بربط تقديم منفعة مبنية على ذلك والعنف في حق امرأة من طرف شخص له سلطة عليها.
ووجهت تهمة التحرش الجنسي والتحريض على الفساد لرئيس شعبة الاقتصاد والتدبير خ.ص، وتمت متابعته في حالة سراح بعد دفعه كفالة 20 ألف درهم.
ونص الفصل 485 على انه ” يعاقب بالسجن من خمس الى عشر سنوات من هتك او حاول هتك عرض شخص ذكرا كان ام انثى مع استعمال العنف”.
وبخصوص التهمة الثانية “التحريض على الفساد” أو الدعارة. وثبوت ارتكاب الجريمة يعاقب الجاني بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وغرامة يتراوح قدرها بين مائتين وخمسين وعشرة آلاف درهم، وترفع هذه العقوبة إلى الحبس من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة من خمسمائة إلى عشرين ألف درهم متى اقترنت الجريمة بأحد الظروف المنصوص عليها في الفصل 499 والمتمثلة في استعمال الإكراه أو استغلال السلطة أو حمل السلاح، أو إذا كانت الجريمة قد ارتكبت في حق قاصر دون سن الثامنة عشر، أو أن يكون الجاني زوج الضحية أو أحد أصولها أو ممن لهم سلطة عليها أو من المكلفين بالمساهمة في محاربة البغاء أو حماية الصحة أو الشبيبة أو المحافظة على النظام العام، أو أن يكون موظفا أو رئيسا دينيا.
وأحدثت الواقعة غضباً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب وبين هيئات مهتمة بالشأن التربوي.
وتفجر الملف حينما تم تسريب محادثات وثقت منح أحد الأساتذة نقاطاً متقدمة لواحدة من الطالبات موضوع القضية، ليُعقيها طلب ممارسة للجنس معها ووالدتها.
الخميس الماضي واستدعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء 5 أساتذة، أبطال فضيحة الجنس مقابل النقط، بكلية الحقوق بسطات للاستماع إلى أقوالهم في إطار التحقيقات الجارية بعد توجيه تهم مرتبطة بالابتزاز الجنسي والاتجار بالبشر. وكشفت صور المحادثات المسربة إلى استعداد الأساتذة المعنيين لمنح درجات مرتفعة في الامتحانات للطالبات شرط ممارسة الجنس معهم، وفق مصادر أمنية.
تجدر الإشارة إلى أن كلية العلوم القانونية والسياسية بجامعة الحسن الأول بمدينة بسطات، قد اهتزت في سبتمبر الماضي على وقع فضيحة تتعلق بانتشار محادثات إباحية بين أساتذة وطالبات بالكلية ذاتها، تناقلتها وسائط التواصل الاجتماعي.
وقد أصدر المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين حينها بيانا للرأي العام جاء فيه: “اطلع بألم وحسرة على ما صدر بإحدى المواقع الإلكترونية المغربية بخصوص أحد الأساتذة الباحثين بجامعة الحسن الأول بسطات من تلاعب مفترض بمصير طلاب علم ومعرفة، بلغت حد استغلال وظيفته الشريفة ضد الطالبات بمنطق الجنس مقابل النقط”.
وأكد المرصد الوطني أن هذا النوع من التصرفات غير محسوبة العواقب من قبل البعض القليل من الأساتذة الباحثين “الفاقدين للتجربة” أو “الذين ابتلوا لمثل هذه الأخلاق” يضرب المنظومة في قلبها وهي ظاهرة مرفوضة بكل المقاييس.
وكانت “قضية الجنس مقابل النقط” قد أثيرت على مواقع التواصل الاجتماعي بالمغرب، بعد تسريب صور محادثات سرية بين أستاذ في كلية الحقوق وبعض طالباته، يتحدث فيها الأستاذ عن استعداده لمنح نقاط مرتفعة (درجات مرتفعة) للطالبات المعنيات، شرط ممارسة الجنس معه.
