الكنفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة تندد برفض شركة “البناؤون الشباب” سداد مستحقات المقاولات الصغرى

الرباط – أعربت الكنفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة عن قلقها العميق إزاء رفض شركة “البناؤون الشباب”، المملوكة لرئيس الباطرونا المغربي السيد شكيب لعلج، سداد مستحقات عشرات المقاولات الصغيرة.

وتأتي هذه القضية في وقت يشهد فيه قطاع المقاولات الصغيرة تحديات متزايدة، ما يهدد الاستقرار المالي لمئات الشركات ويعرض قدرتها على الاستمرار للخطر.

مشكلة متزايدة تهدد الاستقرار المالي

تسلمت الكنفدرالية العديد من الشكاوى من المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة التي تعاني من تأخر أو رفض سداد مستحقاتها من قبل شركة “البناؤون الشباب”. وقد حاولت الكنفدرالية، التي تُعنى بالدفاع عن مصالح هذه الفئة من الشركات، التواصل مع السيد شكيب لعلج لمحاولة حل المشكلة ودياً، ولكن يبدو أن الشركة مستمرة في موقفها السلبي.

يؤدي هذا الوضع إلى تهديد الاستقرار المالي للمقاولات الصغيرة، حيث يُلحق ضرراً كبيراً بالنظام الاقتصادي للقطاع، الذي شهد زيادة ثلاثية في حالات الإفلاس بين عامي 2019 و2023. ففي عام 2023، أعلنت أكثر من 33.000 مقاولة إفلاسها، مقارنة بـ10.000 فقط في عام 2019، ومن المتوقع أن يتجاوز العدد 40.000 مقاولة بنهاية عام 2024، مع تمثيل المقاولات الصغيرة جداً بنسبة 99% من هذه الحالات.

تداعيات عدم السداد على الاقتصاد المغربي

تُعتبر مشاكل عدم السداد وتأخر دفع المستحقات من الأسباب الرئيسية لأزمات المقاولات الصغيرة، إلى جانب نقص التمويل والطلبات العامة. كما يؤثر هذا الوضع بشكل مباشر على استقرار الاقتصاد الوطني، الذي يعتمد بشكل كبير على هذه الفئة من الشركات.

النداء للمسؤولين: ضرورة تحمل المسؤولية

في ضوء هذه الأزمة، تدين الكنفدرالية بشدة تصرفات شركة “البناؤون الشباب” وتطالب السيد شكيب لعلج بتحمل مسؤولياته المالية تجاه المقاولات الصغيرة المتضررة. باعتباره رئيس الباطرونا، يجب على السيد لعلج أن يكون قدوة في التعامل التجاري العادل بين الشركات الكبيرة والمقاولات الصغيرة، وأن لا يقتصر دوره على التصريحات والشعارات، بل يتعين عليه أن يُظهر التزاماً فعلياً بتسديد المستحقات والوفاء بالالتزامات المالية.

كما دعت الكنفدرالية السلطات المختصة إلى التحقيق في هذه القضية لضمان إحقاق الحق ومنع تكرار مثل هذه الحالات في المستقبل.

أهمية حماية قطاع المقاولات الصغيرة

تمثل المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة 99% من إجمالي المقاولات في المغرب، وهي تشكل ركيزة أساسية للاقتصاد المغربي. من الضروري، إذن، حماية مصالح هذه الشركات وتعزيز بيئة تجارية عادلة لجميع الأطراف في هذا القطاع لضمان استمراريته ونموه.

إن الحفاظ على توازن النظام التجاري ودعم المقاولات الصغيرة يجب أن يكون من الأولويات القصوى للحكومة وللقطاع الخاص على حد سواء، لتفادي الأزمات التي قد تؤدي إلى تفاقم المشاكل الاقتصادية في المستقبل.