“الكونفدرالية الديمقراطية للشغل: إعادة تشغيل سامير ضرورة عاجلة لتعزيز السيادة الطاقية وتخفيف أعباء المواطن المغربي”

في خطوة تصعيدية، دعت نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في جمعها العام الذي انعقد في 31 دجنبر 2024، إلى اتخاذ إجراءات فورية لإعادة تشغيل مصفاة سامير، التي توقفت عن الإنتاج في أغسطس 2015.

هذه الخطوة تأتي في إطار حل الأزمة الطاقية والاقتصادية المستمرة التي يعاني منها المغرب.

الأزمة المستمرة: بين التوقف والتحديات
تسبب توقف سامير في خسائر اقتصادية واجتماعية ضخمة. بالنسبة للمواطنين، تسببت الزيادات المتكررة في أسعار المحروقات في أعباء اقتصادية شديدة، بينما أدى إغلاق المصفاة إلى هجرة رؤوس الأموال وفقدان فرص العمل، خصوصًا في مدينة المحمدية التي كانت تعتمد بشكل كبير على نشاط المصفاة.

النقابة أكدت أن استمرار هذا الوضع يهدد استقرار الاقتصاد الوطني ويزيد من صعوبة الأوضاع الاجتماعية للعاملين والمتقاعدين في الشركة، حيث لم تُدفع رواتبهم منذ 2016.

الحلول الممكنة: تفويت أصول سامير للدولة
النقابة اقترحت أن الحل الفعّال يتمثل في التفويت القضائي لمصفاة سامير إلى الدولة عبر مقاصة الديون.

هذا الإجراء سيسهم في تسريع استعادة تشغيل المصفاة، ويتيح للدولة استرداد جزء كبير من الديون المتعثرة، ما يعزز القدرة على استئناف التكرير المحلي للنفط.

هذه الخطوة، وفقًا للنقابة، ستمنح الحكومة القدرة على التحكم في السوق الطاقي المحلي وتخفيف الاعتماد على الواردات البترولية.

السيادة الطاقية: ضرورة ملحة في سياق عالمي مضطرب
في ظل التحديات الطاقية العالمية، أكدت النقابة أن تعزيز السيادة الطاقية للمغرب يتطلب العودة إلى تكرير النفط محليًا.

النقابة أوضحت أن مصفاة سامير كانت تُلبّي 52% من احتياجات المغرب من الوقود، لذا فإن استئناف عملها يمكن أن يساهم في تحقيق استقرار أكبر للسوق المحلي، ويقلل من تأثير تقلبات أسعار النفط العالمية.

الآثار الاقتصادية والاجتماعية: فرص عمل وأسعار منخفضة
من المتوقع أن يساهم إعادة تشغيل سامير في خلق فرص عمل جديدة في المنطقة، وهو ما سيعزز الوضع الاقتصادي في مدينة المحمدية والمناطق المجاورة.

كما أن تشغيل المصفاة سيؤدي إلى استقرار أسعار المحروقات ويقلل من الزيادات التي يعاني منها المواطنون نتيجة لتحرير السوق، ما سيخفف من أعباء الطبقات الشعبية.

نحو قرار جريء من الحكومة
دعت النقابة الحكومة المغربية إلى اتخاذ قرارات حاسمة لإنهاء الجمود الذي يكتنف قضية سامير. واعتبرت أن هذه الأزمة ليست مجرد مسألة اقتصادية، بل مسألة أمن طاقي تؤثر على قدرة المغرب على الاستجابة للتحديات المستقبلية.

إذ يمكن أن تؤدي هذه القرارات إلى تحسين القدرة التنافسية للمغرب على الصعيدين المحلي والدولي في قطاع الطاقة.

خاتمة: أفق الحل أو استمرار الأزمة؟
يبقى السؤال المحوري: هل ستتمكن الحكومة من اتخاذ الخطوات اللازمة لإنهاء أزمة سامير واستعادة دورها في الاقتصاد الوطني؟ وهل سيسهم ذلك في تعزيز قدرة المغرب التنافسية في قطاع الطاقة؟ إن الإجابة على هذه الأسئلة ستحدد مستقبل الأمن الطاقي في المغرب، وهو أمر يتطلب اتخاذ قرارات جريئة ومبنية على رؤية استراتيجية طويلة الأمد.