حمّلتْ نقابة “الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ” بالمغرب حكومة “أخنوش” كامل المسؤولية عن تدهور الوضع الاجتماعي بسبب عدم تعجيلها بالتدخل لإيقاف حرب ارتفاع الأسعار وتدمير القدرة الشرائية للمواطنين، داعية الى التعبئة واتخاذ كل المبادرات النضالية الضرورية لمواجهة هذا الوضع.
وطالبت نقابة “الكونفدرالية الديمقراطية للشغل” من رئيس الحكومة عزيز أخنوش التعجيل بالتدخل لوضع حد لاستمرار الارتفاع المهول في أسعار المواد الأساسية وثمن المحروقات.
ووجه الكاتب العام للنقابة عبد القادر الزاير رسالة إلى رئيس الحكومة، بشأن الارتفاع المهول لأثمان المواد الأساسية والمحروقات، مؤكدا أن ارتفاع أسعار المواد الأساسية وأثمان المحروقات وصل لمستوى غير مسبوق.
وقال إن ” ما نعيشه اليوم هو ضرب القدرة الشرائية للطبقة العاملة وكافة المواطنين والمواطنات خاصة أننا مازلنا نعيش على وقع تداعيات الجائحة وارتفاع معدل البطالة واستمرار فقدان مناصب الشغل أمام استمرار التجاهل الحكومي وضعف وتواطؤ آليات ومؤسسات المراقبة والمنافسة “.
وأكد الزاير أن هذا الارتفاع كان له بالغ الأثر على القدرة الشرائية للطبقة العاملة وعموم المواطنات والمواطنين، وساهم في مضاعفة حجم معاناتهم اليومية من تكاليف العيش، خصوصا في ظل تداعيات الجائحة على أوضاعهم المادية والاجتماعية.
يتواصل الاحتقان بالشارع المغربي تذمرا من غلاء المعيشة, وسط مطالب للحكومة بوضع حد لارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية والمحروقات التي ألهبت جيوب المواطنين وهددت قدرتهم الشرائية خاصة بالنسبة للفئات الهشة التي تضررت من تداعيات جائحة كورونا.
وفي المقابل، تحاول الحكومة امتصاص غضب الشارع -دون جدوى- عبر اتخاذ قرارات وصفت ب ” البعيدة عن الواقع وعن تطلعات المواطن المغربي “، تدفع بشريحة عريضة من المواطنين المتضررين من هذه الزيادات المهولة في الأسعار إلى العودة إلى الشارع للاحتجاج.
وكانت الحكومة التي تولت السلطة بعد الانتخابات التشريعية في سبتمبر وعدت بتقليص الفوارق الاجتماعية العميقة بين المناطق في المغرب وخلق مليون فرص عمل خلال الأعوام الخمسة المقبلة وغيرها، لكن الآن وبعد ستة اشهر من تنصيبها في الأسبوع الأول من أكتوبر الماضي, اصبحت ” خيبة الأمل ” العنوان العريض لحصيلة عملها التي وصفت بالجوفاء.
فقد ذهبت وعود أخنوش بتحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي ومحاربة التهريب الضريبي ومكافحة الرشوة والفساد والحفاظ على الأمن والاستقرار والسلم الاجتماعي وتحقيق الإصلاح المبتغى في مهب الريح.
و انتقدت عدة اوساط بالمملكة بيان ” الأغلبية الحكومية “، الذي أشاد بأداء الحكومة، و اعتبرته ” تطبيلا لها ولعملها “.
وعن تراجع الحكومة عن التزاماتها بتحسين الوضع الاجتماعي للمواطن المغربي قالت فاطمة التامني، برلمانية فيدرالية اليسار إن المغرب ” يعيش في سياق دقيق جدا على مستوى ارتفاع الأسعار ” سواء تعلق الأمر بالمحروقات أو العديد من المواد الغذائية مضيفة : ” نحن نعاني اليوم من غلاء فاحش وغير مسبوق وفي الوقت الذي تتفاقم فيه معاناة المواطنين نتيجة ضرب قدرتهم الشرائية نسجل غياب تدابير وإجراءات من شأنها الحد من لهيب الأسعار وخلق التوازن وتوفير ضمانات للمواطنات والمواطنين وهو الأمر الذي يزيد من تعميق الفوارق الإجتماعية “.
وفي احدى تصريحاته لموقع حزبه وصف عبد الله بوانو رئيس المجموعة النيابية لحزب ” العدالة والتنمية ” الحكومة المغربية بـ “الصماء البكماء التي لا أمل فيها ” و أبرز اخفاقها في التدبير والتواصل مع المواطنين أو في القيام بما يلزم للتخفيف عنهم.
وحذر بوانو من احتمال تحول التوتر الحاصل بالمملكة إلى “انفجاراجتماعي ” ما لم تتدارك الحكومة الوضع، وطالبها بـ “التواصل مع الشعب و أن تقول له الحقيقة و أن تبادر إلى القيام بالإجراءات اللازمة لمواجهة التهاب الأسعار “.
أسعار البنزين ترتفع في المغرب لأعلى مستوى مع انخفاض سعر النفط عالمياً
