في خطوة مفاجئة، أعلنت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT) عن انسحابها من الجبهة العمالية الموحدة للدفاع عن فلسطين، وذلك في بيان رسمي صدر عن مكتبها التنفيذي بتاريخ 13 مارس 2025.
جاء هذا القرار احتجاجًا على ما وصفته الكونفدرالية بـ”التجاهل” من قبل قيادة الجبهة لملاحظاتها بخصوص استبعاد جزء مهم من التراب الوطني المغربي من الخريطة المتضمنة في الهوية البصرية (“اللوغو”) المعتمدة من قبل الجبهة.
خلفية القرار
كانت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل من بين المؤسسين والداعمين الرئيسيين للجبهة العمالية الموحدة للدفاع عن فلسطين، وذلك انطلاقًا من إيمانها بعدالة القضية الفلسطينية وضرورة التضامن العمالي العربي والدولي لدعمها. ومع ذلك، أشارت الكونفدرالية في بيانها إلى أن استبعاد جزء من التراب المغربي من الخريطة المعتمدة في هوية الجبهة يمس بوحدة المغرب الترابية، التي تعتبرها قضية مصيرية لا تقبل المساومة.
محاولات التصحيح والتجاهل
وفقًا للبيان، قامت الكونفدرالية بإرسال كتاب إلى قيادة الجبهة بتاريخ 20 فبراير 2025، لتوجيه انتباههم إلى هذا الخطأ الجسيم وطلب تصحيحه. ومع ذلك، لم تتلقَ الكونفدرالية أي رد أو إجراء تصحيحي من الجبهة، مما دفعها إلى اتخاذ قرار الانسحاب.
تأكيد على دعم القضية الفلسطينية
على الرغم من قرار الانسحاب، أكدت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل على استمرار دعمها اللامشروط للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، مشيرة إلى أنها ستواصل دعمها من خلال قنوات أخرى تحترم سيادة ووحدة التراب الوطني المغربي.
دعوة للاحترام المتبادل
في ختام بيانها، دعت الكونفدرالية كافة القوى والمنظمات النقابية والعمالية إلى احترام سيادة الدول ووحدتها الترابية في جميع أنشطتها وفعالياتها، وذلك تعزيزًا للتضامن والوحدة بين الشعوب عامة والحركة النقابية خاصة.
ردود الفعل المتوقعة
من المتوقع أن يثير هذا القرار ردود فعل واسعة في الأوساط النقابية والسياسية، خاصة في ظل الأهمية التي تحظى بها القضية الفلسطينية في المنطقة العربية. كما قد يفتح الباب أمام نقاشات أوسع حول كيفية التوفيق بين دعم القضايا العادلة واحترام السيادات الوطنية.
خاتمة
قرار الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالانسحاب من الجبهة العمالية الموحدة للدفاع عن فلسطين يسلط الضوء على التوترات التي يمكن أن تنشأ بين الدعم للقضايا العادلة واحترام السيادة الوطنية. وفي الوقت الذي تؤكد فيه الكونفدرالية على استمرار دعمها للشعب الفلسطيني، فإنها تضع أيضًا معايير واضحة للتعامل مع القضايا التي تمس بوحدة المغرب الترابية.
