منذ شهر شتنبر الماضي، يزداد التوتر بين النقابات والحكومة المغربية، بعد عدم التزام الأخيرة بجولة الحوار الاجتماعي المتفق عليها. وتفاقم الوضع مع تمرير الحكومة مشروع القانون التنظيمي للإضراب إلى البرلمان دون توافق مسبق مع الشركاء الاجتماعيين. هذه الخطوة أثارت غضب النقابات، التي ترى أن الحوار الاجتماعي لم يعد يُحترم كمبدأ ديمقراطي للتفاوض.
-
سؤال محوري: لماذا تراجعت الحكومة عن التزاماتها بالحوار؟ وهل يندرج ذلك ضمن استراتيجية أوسع لتقليص دور النقابات؟
القانون التنظيمي للإضراب: جدل دستوري ودولي
رغم مصادقة لجنة القطاعات الاجتماعية على مشروع القانون التنظيمي للإضراب، إلا أن الجدل لا يزال قائمًا حول مضامينه. النقابات، وعلى رأسها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، تصفه بأنه “تكبيلي” ويقيد الحق في الإضراب الذي يكفله الدستور المغربي. كما أن المشروع لم يتجاوب مع رأي مؤسسات وطنية ودولية، مثل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، ولجنة الحريات النقابية بمنظمة العمل الدولية.
-
سؤال مهم: هل يتعارض مشروع القانون مع المواثيق الدولية التي وقع عليها المغرب؟ وكيف سيؤثر ذلك على صورته في المجتمع الدولي؟
دمج CNOPS وCNSS: خطر على المكتسبات؟
إلى جانب مشروع قانون الإضراب، انتقدت الكونفدرالية طرح الحكومة مشروع دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) دون مشاورات كافية. تعتبر النقابات هذا القرار تهديدًا للمكتسبات الاجتماعية، خاصة في ظل غياب ضمانات لتحسين الخدمات الصحية والاجتماعية بعد الدمج.
-
أسئلة للنقاش: ما هي الأسباب الحقيقية وراء هذا الدمج؟ وهل يتعلق الأمر بترشيد النفقات أم بإعادة هيكلة قد تُضعف الخدمات المقدمة للمؤمنين؟
التصعيد النقابي: آفاق ومستقبل الحوار الاجتماعي
في خطوة تصعيدية، أعلنت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن برنامج احتجاجي يشمل تجمعات يومي 14 و15 دجنبر الجاري، مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي رفضًا لسياسات الحكومة الحالية. كما أعلنت عن تشكيل جبهة للدفاع عن الحق في الإضراب تضم هيئات سياسية وحقوقية ونقابية.
-
تساؤلات: هل تستطيع هذه الجبهة تحقيق ضغط كافٍ لتعديل مشروع القانون؟ وكيف يمكن للنقابات تحقيق توازن بين التصعيد والحفاظ على استقرار سوق العمل؟
قضايا المتقاعدين: تهميش في ظل غياب العدالة الاجتماعية
إضافة إلى القضايا السابقة، سلط البيان الضوء على وضعية المتقاعدين، حيث انتقدت النقابات عدم التجاوب مع مطلب الرفع من الحد الأدنى للمعاشات وزيادتها بما يتناسب مع نسبة التضخم. وأكدت أن الإعفاء التدريجي للمعاشات من الضريبة على الدخل لا يحقق العدالة المطلوبة.
-
سؤال جوهري: ما هي التدابير التي يمكن اتخاذها لضمان كرامة المتقاعدين في ظل تزايد تكاليف المعيشة؟
الخلاصة: أزمة حوار أم أزمة ثقة؟
ما يظهر جليًا من هذا المشهد هو أن العلاقة بين الحكومة والنقابات باتت تعاني من أزمة ثقة عميقة. غياب الحوار، وتفرد الحكومة باتخاذ قرارات مؤثرة على الحقوق النقابية والاجتماعية، يدفع النقابات إلى التصعيد في محاولة لاستعادة مكانتها كفاعل رئيسي في صنع السياسات.
-
السؤال الأهم: كيف يمكن تجاوز هذه الأزمة؟ وهل هناك إرادة سياسية حقيقية من الحكومة لإعادة بناء الحوار الاجتماعي على أسس الثقة والشفافية؟
