تقرير : جمال المغربي
رفض المجلس الوطني لحزب “العدالة والتنمية”، في اجتماع استثنائي برئاسة الأمين العام سعد الدين العثماني، استقالة إدريس الأزمي الإدريسي من رئاسة المجلس الوطني.
وقرر اعضاء المجلس الوطني رفض استقالة الأزمي، في أشغال الدورة الاستثنائية للمجلس، الذي انطلق صباح اليوم السبت بحضور الامين العام للحزب، سعد الدين العثماني.
وفي تغريذة لسعد الدين العثماني الأمين العام لحزب “العدالة والتنمية” ورئيس الحكومة المغربية على موقع “تويتر” ” لمجلس الوطني لـ #حزب_العدالةوالتنمية يرفض بأغلبية ساحقة استقالة الأخ رئيس المجلس الدكتور إدريس الأزمي الإدريسي من رئاسة المجلس، وهي مناسبة لأحيي الأخ إدريس على غيرته ونضاليته من مختلف المواقع.”
#المغرب المجلس الوطني لـ #حزب_العدالةوالتنمية يرفض بأغلبية ساحقة استقالة الأخ رئيس المجلس الدكتور إدريس الأزمي الإدريسي من رئاسة المجلس، وهي مناسبة لأحيي الأخ إدريس على غيرته ونضاليته من مختلف المواقع. pic.twitter.com/rg7R0ZZyI8
— سعد الدين العثماني EL OTMANI Saad dine (@Elotmanisaad) March 20, 2021
ففي الأشهر الأخيرة، برزت داخل الحزب ما يسمى بـ”مبادرة النقد والتقييم” والتي تتهم قيادة حزب العدالة والتنمية باحتكار القرارات وتقديم الكثير من التنازلات للدولة، وبالتالي تطالب بتصحيح مسار من أصبحوا يفتقدون لـ”روح النضال”.
وفي 22 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، وقع العثماني أمام جلالة الملك المفدى محمد السادس – حفظه الله ورعاه – المسؤول عن السياسة الخارجية للمملكة – إعلاناً مشتركاً مع ممثلين عن إسرائيل والولايات المتحدة؛ لإضفاء الطابع الرسمي على إعادة العلاقات الدبلوماسية بين المغرب والدولة العبرية.
ومن يومها، والسخط يتفاقم، لأن الموقف الجديد لحزب العدالة والتنمية تجاه إسرائيل اتخذته أمانته العامة دون الاعتماد على المجلس الوطني (برلمان الحزب) كما تنص عليه لوائح الحزب الداخلية.
البرنامج السياسي للحزب يدعو إلى “وقف كل أنواع التطبيع السري أو المعلن” مع إسرائيل، ولم يخف الحزب قط قربه من حركتي “حماس” و”الجهاد الإسلامي” الفلسطينيتين.
ولكن صور توقيع العثماني على الوثيقة قسمت صفوف الحزب وتراصّه، حيث اعتاد أنصاره على رؤية قادتهم يقودون احتجاجات غاضبة في شوارع الرباط، واصفين الدول التي تعقد اتفاقات مع إسرائيل بـ«الخيانة».
وجاءت استقالة الأزمي في ظل جدل داخل الحزب حول قضايا منها إعادة العلاقة مع إسرائيل، وشروع الحكومة، في دراسة مشروع قانون يقنن استخدام “القنب الهندي” في الأغراض الطبية والصناعية.
وقال الأزمي، في رسالة وجهها إلى أعضاء المجلس الوطني: “قررت أن أقدم هذه الاستقالة لأنني وللأسف لم أعد أتحمل ولا أستوعب ولا أستطيع أن أفسر أو أستسيغ ما يجري داخل الحزب ولا أقدر أن أغيره، وعليه لا يمكنني أن أسايره من هذا الموقع أو أكون شاهدا عليه”.
وأضاف: “مهما كان حمل هذا القرار صعبا ووقعه وأثره فلن يعادله في ذلك حجم الحيرة والتساؤلات التي تثار كل مرة وتبقى بدون جواب وبدون عبرة حول مدى ملائمة مواقف الحزب مع مبادئه المعلنة والمعروفة وأوراقه المرجعية وأنظمته الأساسية وبرامجه الانتخابية”.
وتابع الأزمي أن “مؤسسة المجلس الوطني ومكانته وبياناته ومواقفه أصبحت تُستغل كمنصة للتهدئة وامتصاص الغضب عوض التقرير والاسترشاد والاتباع والتنزيل باعتباره أعلى هيئة تقريرية في الحزب بعد المؤتمر الوطني”.
“حزب العدالة والتنمية” هو الحزب الأكثر جنياً للأصوات، في الاستحقاقات الانتخابية التي شهدتها البلاد بعد حراك “20 فبراير” 2011 و 2016 وحتى ذلك التاريخ ظل يحصد المقاعد دون أن يعاني من تصدّر الحكومة.
ويشغل حالياً 125 من أصل 395 مقعداً (27 في المئة) التي تشكل مجلس النواب، كما أنه يسيطر على 25.6 من مقاعد المجالس الجهوية، ويدير مدناً كبيرة مثل الرباط وفاس والدار البيضاء وتطوان وطنجة.
لكن المشاكل الداخلية الحالية قد تكلفه غالياً في التعيين التشريعي المقبل في هذا العام.
وتسببت مصادقة الحكومة على مشروع قانون الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي في إحداث المزيد من الانقسام بين قيادة الحزب وأعضائه، ما دفع رئيس المجلس الوطني، إدريس الأزمي الإدريسي، إلى تقديم استقالته من منصبه ومن عضوية الأمانة العامة، في حين كان الغضب سيد الموقف في قواعد الحزب وتنظيماته.
و يرى مراقبون أن الفوز في الانتخابات المقبلة سيكون صعباً على الحزب المذكور، بفعل تآكل شعبيته على مدى ولايتين في السلطة، فضلاً عن الأزمات الداخلية التي يعانيها، لن تكون بلا ثمن، ينتظر أن تكون محطة الدورة الاستثنائية لبرلمان الحزب، كذلك، فرصة لتقييم التداعيات السياسية للتطورات الأخيرة، الممثلة في اعتماد القاسم الانتخابي على أساس المسجلين في اللوائح الانتخابية، وتحديد الموقف السياسي منها، واتخاذ المبادرات السياسية، والقانونية، والدستورية المتاحة، في حال تم الإقرار النهائي لقاعدة القاسم الانتخابي.
