موازاة مع المشاورات الجارية لتشكيل الحكومة المقبلة في المغرب، يكثف “التجمع الوطني للأحرار” و”الأصالة والمعاصرة” و”الاستقلال” المفاوضات من أجل تقاسم رئاسة المجالس الجهوية الاثني عشر فيما بينها. وأفادت مصادر حزبية أن تلك الأحزاب اتفقت على فوز حزب “الأصالة والمعاصرة” برئاسة خمسة أقاليم، مقابل أربعة يرأسها “التجمع” وثلاثة لـ”الاستقلال”.
في هذا السياق، عبر مجموعة قيادات الاتحاد الاشتراكي المشاركين في مؤتمر للمجلس الوطني لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (برلمان الحزب)، اليوم الأحد بالرباط، عن “قلقهم من اتجاه نحو فرض نوع من الهيمنة على المجالس المنتخبة على المستويات الجهوية والإقليمية والمحلية، والذي أحيانا يفتقد لقواعد التنافس الشريف، مرحبا في الآن نفسه مشاركته في الحكومة في حالة تلقيه عرضا مقبولا، ومنسجما مع طموح تشكيل حكومة متضامنة ومنسجمة وقوية على قاعدة أولوية الاجتماعي ومن أجل دولة عادلة وقوية”.
جاء ذلك في كلمة للأمين العام لشكر ألقها في اجتماع للمجلس الوطني لحزب الاتحاد الاشتراكي (برلمان الحزب)، بخصوص عرض رئيس الحكومة المكلف من طرف الملك المفدى حفظه الله، أن “الأمور غير مرتبطة فقط بمخرجات العملية الانتخابية، بل بوجود عرض واضح، نهائي ومفصل من طرف السيد رئيس الحكومة المعين بتشكيلها الذي نجدد له تهانينا بالثقة الملكية”.
وفوض الحزب أمينه العام إدريس لشكر، بتدبير “باقي مسلسل المشاورات حول تشكيل الحكومة المقبلة”، و ضمنها موقع الحزب في الخريطة السياسية المقبلة والتوجه الذي ينبغي أن ينهجه، انسجاما مع اختياراته السياسية والفكرية وترجمة لخيار ” المغرب أولا .. تناوب جديد بأفق اجتماعي ديمقراطي”.
وكانت فروع الأحزاب الثلاثة المذكورة في بعض المدن أصدرت بيانات مشتركة تشير إلى الاتفاق على منح رئاسة أقاليم بعينها لأسماء معينة. وفي حالات أخرى، جرى التأكيد على إنشاء آليات للتنسيق من أجل اختيار المرشحين للرئاسة. وهكذا، على سبيل المثال، من خلال بيان مشترك للأحزاب الثلاثة في جهة فاس ـ مكناس، تقرر منح رئاسة الإقليم لمرشح حزب “الاستقلال” مما وضع حداً للشائعات التي تحدثت عن إسنادها إلى امحند العنصر، أمين عام حزب “الحركة الشعبية” علماً بأنه كان رئيساً لمجلس الإقليم نفسه.
وأفرزت الانتخابات المحلية المتعلقة بالأقاليم تصدر حزب “التجمع الوطني للأحرار” بـ 196 مقعداً، يليه حزب “الاستقلال” بـ144 مقعداً، فيما نال حزب “الأصالة والمعاصرة” 143 مقعداً.
على صعيد انتخابات 8 أيلول/ سبتمبر، أصدرت “فدرالية اليسار الديمقراطي” في المغرب بياناً عبرت فيه عن استيائها من الأجواء التي طبعت الاستحقاقات التشريعية والبلدية والإقليمية. ووصف البيان الذي اطلعت عليه “المغرب الآن” تلك الانتخابات بـ”أسوأ انتخابات عرفها المغرب خلال العقدين الأخيرين”، مشيرة إلى أنها “أعادت إلى الأذهان انتخابات نهاية السبعينيات من القرن الماضي، التي شهدت إنشاء الدولة للحزب الإداري الذي مُنحت له حالياً الرتبة الأولى في مجلس النواب والجماعات الترابية (البلديات) بشكل فج ومفضوح”.
وسجل البيان، أن “المخزن لم يستوعب الدرس من الحراكات الإقليمية وبالخصوص حركة 20 فبراير، أخذاً بعين الاعتبار هشاشة الوضع الاجتماعي والاستقرار في المغرب، ويكرر الأساليب السلطوية نفسها بإعادة إنتاج استراتيجيات التحكم نفسها في كل المجالات والتي لا تخدم إلا مصالح لوبيات السلطة والمال المتوحشة، والتي لا يهمها إلا الربح على حساب الحاجيات الاجتماعية لأغلبية المواطنين والمواطنات”.
وأعربت الفدرالية عن استنكارها وإدانتها ما وصفته بـ”الخروقات السافرة التي طبعت العملية الانتخابية” مما أفرغها ـ حسب البيان ـ من أي محتوى ديمقراطي في ظل مناخ مأزوم ومحبط بتداعيات جائحة كورونا وضغوط العام الدراسي الجديد على الأغلبية الساحقة من الأسر المغربية. وأضافت الفدرالية أن ذلك الوضع “أتاح للأعيان والفاسدين وناهبي الأموال العمومية تحويل الانتخابات إلى سوق نخاسة، بشراء المرشحين والمصوتين ورؤساء مكاتب التصويت”. وهو ما يؤدي إلى “قتل العمل السياسي المستقل والنزيه وتسييج الحقل السياسي بجدار تداخل السلطة والمال، وجعله حكراً على لوبيات الفساد والاستبداد المستظلة بأحزاب من نفس المرجعية الليبرالية المتوحشة مهما تعددت وتنوعت أسماؤها وشعاراتها الخادعة والمضللة، بهدف نشر الخلط والغموض والتفاهة والتضييق على المعارضة الحقيقية للاختيارات اللاشعبية واللاديمقراطية المفروضة على الشعب المغربي”.
وبعدما جرى الإعلان الرسمي عن نتائج الانتخابات بكل أصنافها، التشريعية وانتخابات الجهات وانتخابات البلديات والمقاطعات، سيكون على وكلاء اللوائح المرشحين خلال هذه الانتخابات التصريح بحسابات الحملة الانتخابية التي قاموا بها.
ويتعين على وكلاء اللوائح التصريح بهذه الحسابات خلال ستين يوماً الموالية ليوم إعلان نتائج الانتخابات الرسمية، طبقاً للدستور وقانون مجلس النواب والقانون التعلق بانتخاب أعضاء المجالس المحلي.
وذكّر “المجلس الأعلى للحسابات” وكلاء اللوائح بضرورة تقديم حسابات حملاتهم الانتخابية لدى المجلس نفس داخل الآجال المذكورة، والمحددة بقانون، وفق ما جاء في موقعه الرسمي.
وسيصدر الوكلاء بيانات عن مصادر تمويل الحملة الانتخابية مع جرد جميع المصاريف الانتخابية، وتقديمها للمجلس الأعلى للحسابات.
ولفت المجلس الذي ترأسه زينب العدوي، إلى أنه يتعين على المعنيين بالأمر التسجيل المسبق عبر المنصة الرقمية، التي وضعها المجلس لهذا الغرض، وإدخال المعطيات المتعلقة بمداخيل الحملة الانتخابية ونفقاتها، مع طبع نسخة من حساب الحملة الانتخابية وتوقيعها.
كما يتعين على المعنيين بالأمر حجز موعد عبر الرابط المخصص لذلك، قصد إيداع الحساب المذكور، مرفقاً بالوثائق المثبتة للمصاريف الانتخابية، بكتابة الضبط في المجلس الأعلى للحسابات أو بكتابة الضبط بأحد المجالس الجهوية للحسابات.
الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية يقرر المشاركة في الحكومة في حال تمت تلبية “شروط” معينة بعدد ونوعية الوزارات
