يتواصل الاحتقان في المحاكم المغربية، اليوم الاربعاء، على وقع الاحتجاجات المتجددة التي يخوضها المحامون الرافضون لقرار فرض جواز التلقيح من أجل ولوج للمحاكم.
وتجددت الوقفات الاحتجاجية للمحامين أمام العديد من المحاكم المغربية، اليوم، حيث رفعوا شعارات القرار “إهانة غير مقبولة”، وحملوا وزير العدل عبداللطيف وهبي مسؤولية ما يحدث.
وأكد المحتجون، من خلال اللافتات والشعارات التي قاموا برفعها، على “حق المواطنين جميعا في الولوج إلى المحاكم دون أي تمييز”، مشددين على عدم قانونية القرار الذي جاء في المذكرة الثلاثية المشتركة بين وزير العدل ورئيس النيابة العامة والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
وفي السياق، طالب نقيب المحامين بمدينة الدار البيضاء، بالقيام بوقفة احتجاجية صامتة، غدا الخميس، على القرار الثلاثي أمام المحكمة الابتدائية الزجرية بالمدينة.
ويشار إلى أن الاحتجاجات التي يقودها مهنيو قطاع العدالة في المملكة المغربية، خلقت حالة من الاحتقان، عقب تعليق حضور الجلسات إلى غاية إسقاط إلزامية الإدلاء بجواز التلقيح، كشرط لدخول المحاكم في كل تراب المملكة.
وتعد احتجاجات اليوم، استمرارا لتلك التي انطلقت أمس الأول الاثنين، في سياق دعوات لمقاطعة شاملة للجلسات بمختلف المحاكم، على خلفية القرار المشترك الصادر عن وزير العدل، والرئيس المنتدب لدى المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئيس النيابة العامة، والقاضي بمنع دخول القضاة والمحامين والموظفين والمواطنين غير المتوفرين على جواز التلقيح لقاعات المحاكم، الذي كان قد دخل حيز التنفيذ أول أمس الاثنين.
وسبق وأن أدانت فيدرالية جمعيات المحامين الشباب، في بيان لها، أورده الإعلام المغربي، أمس الأول الاثنين بـ”شدة” الإنزال الأمني الذي طوق المحاكم المغربية، تزامنا مع فرض جواز التلقيح وما صاحبه من احتجاجات.
واعتبر المحامون أن الإنزال الأمني يحمل “دلالات على تغول سلطوي يضرب في الصميم حق المواطنين في الدفاع عن حقوقهم وحرياتهم أمام المحاكم”.
كما نددت نقابة المحامين بالمغرب، أيضا، بالقرار، حيث لوحت في بيان لها ب”التصعيد وخوض خطوات وأشكال احتجاجية تصعيدية، في حالة إصرار أي جهة على المساس باستقلال المحاميات والمحامين المغاربة، أو عرقلة قيامهم بمهامهم، أو منعهم من ولوج المحاكم وقيامهم بواجبهم في الدفاع عن حقوق موكليهم بكل استقلال وحرية”.
وإلى جانب ذلك، دعا نقيب المحامين بمدينة الدار البيضاء إلى وقفة احتجاجية صامتة ضدا على القرار الثلاثي أمام المحكمة الابتدائية الزجرية بالمدينة.
كما كان للحضور الأمني على أبواب المحاكم نصيب من شعارات وانتقادات المحامين الذين وصفوا الأمر بـ”العسكرة” و”الحصار، و”محاكم التفتيش”، منددين بهذا التعامل مع المحامين، وهو التنديد الذي وصل إلى مواقع التواصل الاجتماعي، حيث دون محامون ونشطاء استنكارا لمشاهد التطويق الأمني لأبواب المحاكم.
ويأتي تجدد الاحتجاجات في سياق دعوات المحامين إلى مقاطعة جميع الجلسات إلى حين التراجع عن هذا القرار الذي يعتبرونه مخالفا لروح الدستور حقوقيا وقانونيا.
المغرب..حكم بالسجن لشهرين بحق نوفل شباط نجل العمدة السابق للعاصمة العلمية
