“المحامي المغربي المهاجر يكشف عن سوء تعامل رجال الدرك وانتهاك الحقوق برفض تقديم دليل المخالفة”

0
285

أثار محامي مغربي مهاجر، Hilal Tarkou Lahlimi، جدلاً واسعاً بعد نشره لتغريدة يتحدث فيها عن تجربته في إسبانيا، حيث تعرض لموقف أثار غضباً واسعاً بسبب ما اعتبره انتهاكاً لحقوق المواطن ورفضاً غير مبرر لتقديم الأدلة.

تفاصيل الحادثة:

وفقًا لتغريدة المحامي، وقع الحادث في طريق ثانوية بين العرائش وثلاثاء ريصانة، بالقرب من الشطر الذي يربط بين الطريق السريع والطريق الرئيسية العرائش – طنجة. أثناء سيره، تم توقيفه من قبل رجال الدرك الذين أوقفوه على أساس ارتكابه مخالفة للسرعة. وعلى الرغم من أن الدركي، الذي ذكره المحامي برقم T14..، أخبره بالمخالفة وقدر الغرامة المالية، إلا أنه رفض إعطائه صورة الرادار التي تثبت المخالفة.

سؤال لطرح: لماذا رفض الدركي تقديم صورة الرادار للمحامي؟

أوضح المحامي أنه طلب صورة الرادار كدليل على المخالفة، إلا أن الدركي رفض ووجهه إلى المحكمة للحصول على الصورة. هذا التصرف أثار استياء المحامي الذي اعتبره غير قانوني ومخالف لحقوق المواطن الأساسية.

ردود الأفعال والانتقادات:

في اتصال مع ضابط آخر في الدرك، أخبر المحامي أن تصرف الدركي يتماشى مع التعليمات الداخلية للدرك، ولكن يظل هذا الأمر غير قانوني وفقًا للمحامي الذي اعتبره إهانة لحقوق المواطن المغربي. واعتبر المحامي أن رفض تقديم دليل المخالفة وإجباره على اللجوء إلى المحكمة يمثل حيلة لتعجيز ممارسة حق الدفاع وخلق زحام في المحاكم بقضايا تافهة.

سؤال لطرح: ما هي الآثار المحتملة لهذا التصرف على الثقة العامة في أجهزة الأمن؟

وأضاف المحامي أنه لا يرى سبباً وجيهاً لوجود رادار في طريق شبه خالٍ من المخاطر، قائلاً إن الطريق واسع ورؤية واضحة، مما يجعله يعتقد أن الغرض من وجود الرادار قد يكون لاستهداف السكان المحليين، الذين يعتبرون في الغالب فلاحين.

رؤية المحامي:

المحامي شدد على أن ما حدث له لا يُعتبر حالة فردية، بل هو مجرد جزء من مشكلة أوسع تتعلق بانتهاك حقوق المواطن المغربي. وأكد عزمه على مواصلة محاربة انتهاك حقوق المواطنين والعمل على تحسين الشفافية واحترام حقوق الإنسان في التعامل مع المخالفات المرورية.

سؤال لطرح: كيف يمكن تحسين الإجراءات القانونية لضمان حقوق المواطن وحمايتها من انتهاكات مماثلة؟

هذه القضية تسلط الضوء على الحاجة الملحة لتوضيح السياسات والإجراءات المتعلقة بالمخالفات المرورية، وضمان أن يكون هناك شفافية كاملة في التعامل مع المواطنين، مما يعزز الثقة بين الجمهور وأجهزة الأمن.