المحامي هلال الحليمي: قرار المحكمة الأوروبية “غبي” ويضر بمصالح الأوروبيين قبل المغاربة

قرار المحكمة الأوروبية وإلغاء اتفاقية الفلاحة والصيد البحري: رؤية المحامي هلال تاركو الحليمي

تحدث المحامي هلال تاركو الحليمي، محامي مغربي مقيم في إسبانيا ورئيس جمعية المحامين المغاربة في الخارج، عن قرار المحكمة الأوروبية بإلغاء اتفاقية الفلاحة والصيد البحري الموقعة بين المغرب والاتحاد الأوروبي.

ووصف القرار بـ”الغبي” وغير ذي قيمة للمغرب، حيث لا يؤثر على سيادته ولا يعني المملكة بشكل مباشر.

لكن الحليمي استغرب من هذا القرار لأنه يضر في المقام الأول بمصالح الاتحاد الأوروبي وسكانه، حيث تجاهل مبدأ “المصلحة الوطنية” الذي يجب أن يحكم قرارات مؤسسات الاتحاد.

فكيف يمكن لمحكمة أوروبية أن تتخذ قرارًا يتعارض مع مصلحة الدول التي تمثلها؟ هل تم التغرير بها من قبل جهات معادية مثل الجزائر وجبهة البوليساريو؟

القرار بين الغموض القانوني والسيادة المغربية

أشار المحامي الحليمي إلى أن القرار لا يتوافق مع القانون الدولي، حيث يتجاوز حدود المحكمة الأوروبية الجغرافية ويتدخل في قضية الصحراء المغربية، وهي قضية تندرج تحت اختصاص الأمم المتحدة.

فكيف لمحكمة أن تتجاهل معطيات تاريخية وقانونية راسخة تتعلق بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية؟

وهل يمكن أن تُعتبر المحكمة قد سقطت في فخ “الاحتيال والخداع” من قبل أطراف مثل جبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر؟ هذا سؤال يطرح نفسه في ظل التجاوزات القانونية التي شهدها القرار، بما في ذلك اعتبار وجود “دولة وشعب وهميين” لا تعترف بهما سوى أقلية ضئيلة من دول الاتحاد الأوروبي.

مصالح الاتحاد الأوروبي بين الإلغاء والتخبط السياسي

من المفارقات التي أشار إليها الحليمي أن هذا القرار يضر الاتحاد الأوروبي أكثر مما يضر المغرب، حيث يعتمد الاتحاد الأوروبي بشكل كبير على الشراكات مع المغرب، خاصة في مجال الفلاحة والصيد البحري.

فكيف يمكن للاتحاد أن يتجاهل مصالحه الحيوية في هذا المجال مقابل الانسياق وراء قرارات محكمة قد تكون بعيدة عن الواقع السياسي والاقتصادي؟

الدبلوماسية المغربية والضرورة لإعادة رسم العلاقات

وأكد الحليمي أن الدبلوماسية المغربية يجب أن تكون أكثر حزمًا في التعامل مع مثل هذه القرارات، وأشار إلى أن المغرب في الوقت الحالي يمتلك خيارات عديدة لتعزيز شراكاته خارج إطار الاتحاد الأوروبي، مما يجعله غير مضطر للقبول بالعلاقات المبنية على الازدواجية والمصالح الضيقة.

هل حان الوقت لإعادة تقييم العلاقات مع الاتحاد الأوروبي؟ وهل من الضروري أن يتبنى المغرب مبدأ “معي أو ضدي” في علاقاته الدولية؟

خاتمة: بين السيادة والشراكات الدولية

ختامًا، يرى المحامي هلال الحليمي أن القرار الأوروبي لا يمثل أكثر من ورقة فارغة بالنسبة للمغرب، ويجب على الاتحاد الأوروبي أن يعيد ترتيب أوراقه ليحافظ على علاقاته المتينة مع المغرب.

فما هو الدور الذي يجب أن تلعبه المؤسسات الأوروبية لإثبات وفائها ووضوحها في العلاقات مع المملكة المغربية؟ وكيف يمكن للمغرب أن يفتح أفقًا جديدًا من الشراكات مع دول أخرى بشروط أفضل؟