تلقى المغرب 15 عرضاً من دول عدّة للاستحواذ على مصفاة التكرير الوحيدة في المملكة “سامير” وكافة الأصول التابعة لها، والتي كانت مملوكة للملياردير السعودي محمد العمودي، وفقاً لمصدر مطلع على تفاصيل العملية تحدث لـ”اقتصاد الشرق”.
الدارالبيضاء- قضت المحكمة التجارية بالدار البيضاء، اليوم الاثنين، بالإذن باستمرار النشاط لمدة 3 أشهر بشركة “سامير”، موضوع مسطرة تصفية قضائية منذ 21 مارس 2016.
وسيضمن هذا الحكم استمرار المحافظة على العقود الجارية، ومنها عقود الشغل للعمال الرسميين بالشركة.
تخضع “سامير” (SAMIR)، التي اشتراها الملياردير السعودي محمد العمودي عام 1997، للتصفية القضائية منذ 2016 بعد توقفها عن العمل، نتيجة تراكم ديونها إلى أكثر من 40 مليار درهم لصالح الجمارك والبنوك. وعُرضت للبيع لأول مرة عام 2017، لكن رغم تلقي عدد من العروض المحلية والأجنبية لم يتم قبول أي منها في حينه.
وما زالت تجارية البيضاء تنتظر عروض شراء جديدة من قبل مستثمرين، منذ فتحها باب تلقي العروض لشراء “سامير”، بسعر افتتاحي يناهز 21.46 مليار درهم.
وأبدت 7 شركات دولية اهتمامها بشراء أصول شركة “سامير” والشركات الفرعية التابعة لها. يتعلق الأمر بشركات من الإمارات والولايات المتحدة وإسبانيا، لكن لم يتم إلى حدود الساعة الاستقرار على عرض جدي للشراء في هذا الشأن.
كان القضاء المغربي فتح طيلة شهر فبراير باب تلقّي العروض لشراء الشركة المغربية لصناعة التكرير المعروفة باسم “سامير”، الخاضعة للتصفية القضائية منذ 2016، بسعر افتتاحي يناهز 21 مليار درهم (نحو ملياري دولار).
أخنوش يعقد اجتماعا مع مهنيي سلسلة اللحوم الحمراء بعد خروج الجواميس البرازيلية الى الشارع تضامنا مع المواطنين في محنتهم
بحسب المصدر، تراوحت العروض المالية لشراء مصفاة التكرير “سامير” ما بين 1.8 مليار و2.8 مليار دولار، ما يعني تجاوز بعض العروض للسعر الافتتاحي بنحو 800 مليون دولار.
كما نوّه بأن العروض جاءت من دول عدّة، وهي السعودية والإمارات والهند وبريطانيا وفرنسا وإسبانيا إضافة إلى الولايات المتحدة الأميركية.
وعرضت الشركة للبيع لأول مرة في 2017، لكن رغم تلقي عدد من العروض المحلية والأجنبية لم يتم قبول أي منها في حينه.
يعتبر الحسين اليماني، عن المكتب النقابي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة “سامير” ومنسق جبهة إنقاذ المصفاة، أن المحكمة بقرارها تفتح المجال أمام مواصلة العمل بهدف التفويت القضائي لأصول الشركة من أجل المحافظة على التشغيل وتغطية ما يمكن تغطيته من الديون المتراكمة عليها.
وتؤكد الجبهة على أن ضرورة عودة سامير للأمن الطاقي للمغرب والرفع من المخزونات ومن أجل المساهمة في تنزيل الأسعار للمحروقات والاستفادة من الهوامش المهمة لتكرير النفط، مؤكدة على أن مصفاة سامير مازالت قادرة على استئناف نشاظها.
تدهور صحة راسبة بامتحان المحاماة من المضربين عن الطعام احتجاجاً النتائج وإلغاء الامتحان” جراء ما شابه من “خروقات”
وكانت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، قد أكدت أن وزارتها تدرس السيناريوهات التقنية والاقتصادية لإيجاد الحلول المناسبة لملف شركة “سامير”، مشيرة إلى أن ذلك سيتم بمراعاة مصالح الدولة المغربية، وساكنة مدينة المحمدية والعاملين في الشركة، مشددة على أنه سيتم الإعلان عن الحلول في أقرب وقت مناسب.
وأوضحت الوزيرة أن ملف شركة “سامير” يتسم بتعقيد غير مسبوق بسبب تراكم المشاكل بين المستثمر والدولة المغربية لأكثر من عشرين سنة، الشيء الذي نجم عنه توقف المصفاة، وإحالة الملف على القضاء والنطق بالتصفية القضائية للشركة مع استمرار نشاطها تحت إشراف السانديك وقاض منتدب.
انعقاد الاجتماع التخطيطي النهائي لتمرين “الأسد الإفريقي 2023” على مستوى القيادة العامة للمنطقة الجنوبية للمملكة
رؤية الحكومة
في حالة حسم المحكمة التجارية بمدينة الدار البيضاء لصالح أحد العروض المقدّمة، سيكون على صاحبه تقديم ضمانة مالية عبر بنك محلي، قبل الشروع في استكمال صفقة الاستحواذ.
لدى شركة “سامير” قدرة إنتاجية تبلغ 10 ملايين طن سنوياً، وهو ما يكفي لتغطية 67% من حاجيات المغرب من المواد البترولية (الغازوال، البنزين، الفيول، وقود الطائرات، الإسفلت)، إضافة إلى قدرات تخزينية لمدة 71 يوماً من هذه المواد.
المصدر المطلع يرى أن توضيح رؤية الحكومة لمستقبل قطاع تكرير النفط سيكون عاملاً حاسماً بالنسبة للمستثمرين في عملية الاستحواذ على مصفاة “سامير”، بالنظر لحجم الاستثمار الكبير المطلوب.
تُبرّر الحكومة عدم رغبتها في تأميم الشركة، كما يطالب البعض، كون الملف معروضاً على المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار التابع للبنك الدولي، حيث يطالب المالك السابق لشركة “سامير” محمد العمودي بتعويض قدره 14 مليار درهم.
كان مصدر مسؤول في جمعية المصدرين المغاربة كشف لـ”اقتصاد الشرق”، في أكتوبر الماضي، أنه عُرض على مستثمرين سعوديين خلال “المنتدى الاقتصادي المغربي السعودي” بالعاصمة الرباط، الاستثمار بمصفاة “سامير”، بحيث يتم استيراد الخام السعودي وتكريره في المغرب، ومن ثم توزيعه في السوق المحلية وتصديره للأسواق الأفريقية. مفصحاً أن السعوديين وعدوا بدراسة الأمر.
