الوطن ليس مجرّد جغرافيا وحدود، بل هو مؤسسات صلبة ورموز قائمة وذاكرة تاريخية تُشكّل “ذِرعه” الواقي. وحين تتعرّض هذه المؤسسات لمحاولات تشكيك أو لإيحاءات تُريد أن توهم الرأي العام بوجود “صراع أجهزة” أو “خلافات في محيط القصر”، فإن الأمر لا يمكن أن يُترَك للمزاج الإعلامي ولا لخطاب الشائعات، بل يتطلب ردًّا مؤسسيًا وإعلاميًا يليق بوطن له مكانته الإقليمية والدولية.
لقد شهدت الساحة الإعلامية مؤخرًا محاولات إقحام أسماء من العيار الثقيل في لعبة الاتهامات والإيحاءات، عبر منصات إعلامية تُحاول أن توحي بوجود وقوف مباشر لأجهزة أمنية خلف حملات تستهدف رموزًا بارزة. غير أن هذه الإيحاءات، في غياب أي دليل مادي أو مسار قضائي مؤكد، لا تعدو أن تكون “فرقعات إعلامية” هدفها زعزعة ثقة المواطن في مؤسساته.
الوطن فوق الشبهات
المؤسسات الأمنية المغربية، وفي مقدمتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، هي حصن منيع قدّم تضحيات جسيمة في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة. لا يمكن السماح بتحويل هذه الأجهزة إلى موضوع تجاذب أو تشكيك إعلامي مبني على الظنون. إن ما يُروَّج لا يخدم إلا خصوم المغرب والمتربصين باستقراره.
التفنيد لا التجاهل
إن الردّ على هذه الحملات لا يكون بالتجاهل وحده، بل بالتفنيد:
-
تفنيدٌ يطالب بالأدلة الواضحة بدل الاستنتاجات الفضفاضة.
-
تفنيدٌ يُذكّر الرأي العام بالإنجازات الأمنية التي حفظت للمغرب استقراره.
-
تفنيدٌ يضع حدودًا فاصلة بين النقد البنّاء والتشويه المغرض.
